Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
المصارف تُريد فلوس الفُقَراء:
أوردنا في أعداد سابقة من نشرة الإقتصاد السياسي نبذة عن مخططات البنك العالمي (مدعوما بمنظمات "غير حكومية" أو مُؤسّسات الأثرياء Fundation ) للقضاء على التعامل بالنقد (كَاشْ) ولإيداع أموال الفقراء في المصارف، ولئن كانت أموال الفقراء قليلة فإن عددهم (الفقراء) مُرْتَفِع، ما يجعل النظام المصرفي أكبر مستفيد من هذه العملية التي يدعي البنك العالمي انها دفاع عن حق الفقراء في امتلاك حساب مصرفي وبطاقة ائتمان، كما دافع سابقا (ولا يزال، بدعم كبير من المنظمات "الإنسانية") عن القروض الصغيرة لأفْقَرِ الفُقَراء، والنساء بشكل خاص، ورَوّجت الدعايات الرسمية أن هذه القروض تقضي على الفقر !!!وهي كذبة كبيرة، لأن نسبة الفقر ارتفعت في البلدان التي راجت فيها هذه القُرُوض "متناهية الصِّغَر"، وتمثل بعض الدول التي يَرْتَفِعُ سكانها ويكثر عدد فقرائها -مثل الهند وبنغلادش ومصر ونيجيريا والبرازيل- مُخْتَبَرًا لتجربة خِدَع البنك العالمي، ومنها ما سُمِّيَ "الشّمول المالي"، ويُجَرِّبُ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حاليا في مصر (ودول أخرى) ما سُمِّيَ "ترشيد الدّعم" أو "توجيه الدّعم إلى مُسْتَحِقِّيه" بواسطة بطاقات إلكترونية، تندرج ضمن عملية "الشمول المالي"، وينعقد في مصر (شرم الشيخ) المُؤْتمر السّنوي لمُهَنْدِسِي هذه الحيلة والمشرفين على تطبيقها، بمشاركة عدد هام (قرابة 800) من ممثلي المصارف الأجنبية (وفي مقدمتها المصارف المركزية) والحكومات (وزارات المالية) وادّعت وسائل الإعلام المحلية "إن الشمول المالي ذو فوائد عظيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني"... يهدف تطبيق برنامج "الشموال المالي" توفير "منتجات مالية" أو "خَدَمات" مناسبة لاحتياجات كل إنسان أو حاصل على قرض (والواقع أنها ليست مناسبة للإحتياجات بل مناسبة لما يمتلك من مال)، ومن هذه "المنتجات" حسابات التوفير (ما سيدّخِرُ الفُقَراء؟) والحسابات الجارية، وخدمات الإئتمان وتحويل الأموال والتسديد "من خلال القنوات الشرعية" (أي القضاء على التعامل بين الناس بالسيولة المالية)، وفي مرحلة لاحقة يُمْكِنُ تجريم القروض بين المواطنين وإرسال أموال المُهاجرين خارج إطار المصارف وخارج إطار رُسُومِها المُرْتفِعة جدا... يُشَكِّلُ مشروع "الشمول المالي" حلقة من حلقات تضييق الخناق على المُجتمع وتقنين كل معاملات المواطنين فيما بينهم أو مع المؤسسات وتجريم أي تصرف أو ممارسة خارج النظام الرأسمالي العالمي، بذريعة "مُساعدة الفقراء والنساء والعاطلين والشباب" الخ، بدل القضاء على الفقر والبطالة، لكن ذلك يتطلب تغيير النظام الرأسمالي... عن صحيفة "المصري اليوم" (بتصرف وإضافات) 14/09/17
أوردنا في أعداد سابقة من نشرة الإقتصاد السياسي نبذة عن مخططات البنك العالمي (مدعوما بمنظمات "غير حكومية" أو مُؤسّسات الأثرياء Fundation ) للقضاء على التعامل بالنقد (كَاشْ) ولإيداع أموال الفقراء في المصارف، ولئن كانت أموال الفقراء قليلة فإن عددهم (الفقراء) مُرْتَفِع، ما يجعل النظام المصرفي أكبر مستفيد من هذه العملية التي يدعي البنك العالمي انها دفاع عن حق الفقراء في امتلاك حساب مصرفي وبطاقة ائتمان، كما دافع سابقا (ولا يزال، بدعم كبير من المنظمات "الإنسانية") عن القروض الصغيرة لأفْقَرِ الفُقَراء، والنساء بشكل خاص، ورَوّجت الدعايات الرسمية أن هذه القروض تقضي على الفقر !!!وهي كذبة كبيرة، لأن نسبة الفقر ارتفعت في البلدان التي راجت فيها هذه القُرُوض "متناهية الصِّغَر"، وتمثل بعض الدول التي يَرْتَفِعُ سكانها ويكثر عدد فقرائها -مثل الهند وبنغلادش ومصر ونيجيريا والبرازيل- مُخْتَبَرًا لتجربة خِدَع البنك العالمي، ومنها ما سُمِّيَ "الشّمول المالي"، ويُجَرِّبُ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حاليا في مصر (ودول أخرى) ما سُمِّيَ "ترشيد الدّعم" أو "توجيه الدّعم إلى مُسْتَحِقِّيه" بواسطة بطاقات إلكترونية، تندرج ضمن عملية "الشمول المالي"، وينعقد في مصر (شرم الشيخ) المُؤْتمر السّنوي لمُهَنْدِسِي هذه الحيلة والمشرفين على تطبيقها، بمشاركة عدد هام (قرابة 800) من ممثلي المصارف الأجنبية (وفي مقدمتها المصارف المركزية) والحكومات (وزارات المالية) وادّعت وسائل الإعلام المحلية "إن الشمول المالي ذو فوائد عظيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني"... يهدف تطبيق برنامج "الشموال المالي" توفير "منتجات مالية" أو "خَدَمات" مناسبة لاحتياجات كل إنسان أو حاصل على قرض (والواقع أنها ليست مناسبة للإحتياجات بل مناسبة لما يمتلك من مال)، ومن هذه "المنتجات" حسابات التوفير (ما سيدّخِرُ الفُقَراء؟) والحسابات الجارية، وخدمات الإئتمان وتحويل الأموال والتسديد "من خلال القنوات الشرعية" (أي القضاء على التعامل بين الناس بالسيولة المالية)، وفي مرحلة لاحقة يُمْكِنُ تجريم القروض بين المواطنين وإرسال أموال المُهاجرين خارج إطار المصارف وخارج إطار رُسُومِها المُرْتفِعة جدا... يُشَكِّلُ مشروع "الشمول المالي" حلقة من حلقات تضييق الخناق على المُجتمع وتقنين كل معاملات المواطنين فيما بينهم أو مع المؤسسات وتجريم أي تصرف أو ممارسة خارج النظام الرأسمالي العالمي، بذريعة "مُساعدة الفقراء والنساء والعاطلين والشباب" الخ، بدل القضاء على الفقر والبطالة، لكن ذلك يتطلب تغيير النظام الرأسمالي... عن صحيفة "المصري اليوم" (بتصرف وإضافات) 14/09/17
