المغرب – استعمار اقتصادي "جديد"؟ تتبجّحُ حكومة الإخوان المسلمين "بالإنفتاح على رأس المال العالمي" وإقرار قوانين وإجراءات مُحَفِّزَة للإستثمارات الأجنبية، وصَمّت آذان سُكّان المغرب والعالم بشأن "قدرتها الخارقة على اجتذاب شركات صناعة السيارات (رينو وبيجو) والطائرات (بوينغ وبومباردييه وسافران) في المدن الساحلية (الموانئ مثل "طنجة") القريبة من أوروبا، ولا تعدو أن تكون هذه "الصّناعة المتطورة" تركيب قطع غيار مُصَنّعة في أوروبا أو في مناطق أُخْرَى، ومع ذلك انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17,2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق (2017)، وتتوقع الحكومة وصندوق النقد الدولي المزيد من التراجع خلال بقية سنة 2018 وطيلة سنة 2019، رغم الحوافز وانخفاض الرواتب وقُرْب الموانئ المغربية من أوروبا، وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إقْرارَ إعفاءات ضريبية جديدة وحوافز عديدة، لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، للإستثمارات الأجنبية في 24 قطاع صناعي، أو معظم القطاعات الصناعية، بهدف "تحفيز الاستثمار" في قطاعات السيارات والطيران والصناعات التحويلية والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية... تُمثِّلُ مثل هذه الإجراءات دَعْمًا مالِيًّا مُباشرًا من الدولة لرأس المال الأجنبي، من المال العام، أي من ضرائب الأُجَراء (ضريبة الدّخل) والضرائب غير المُباشرة للمُسْتَهْلِكين والمواطنين المَحَلِّيِّين، الذين يتحمّلُون عبء الدّيُون الحكومية التي لم يستفيدوا منها، ويُعانون من ارتفاع الأسعار ومن الفقر والبطالة وإلغاء دعم المواد الضرورية الأساسية (إلغاء صندوق المقاصة)... عن رويترز 14/07/18
هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداك • الرجوع الى صفحة بيانات التصميم