Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الصّين، من ثورة "ماو تسي تونغ" إلى ثروة "دنغ هسياو بينغ": قُتِلَ 19 شخصا وجُرِحَ 12 آخرون بانفجار أدّى إلى حريق هائل في مصنع للمواد الكيميائية في إقليم "سيتشوان" بجنوب غربي الصين، في حادث جديد من سلسلة الحوادث الصناعية والمنجمية في أكبر دولة منتجة للمواد الكيميائية بالعالم، وكانت حكومة الصين قد أعلنت، في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية بحنيف، تطْبِيقَ إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة وكثفت عمليات التفتيش منذ سنة 2017، بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع للمواد الكيميائية، طيلة السنوات الماضية، وتعتبر حوادث المناجم هي الأعلى من حيث عدد ضحايا حوادث العمل في الصين، وكانت مصلحة الدولة الصينية لسلامة العمل قد أعلنت، في تقرير لها صدر في شهر آب/أغسطس 2017، إن الصين شهدت أكثر من 28 ألف حادث عمل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016 أسفرت عن مقتل وفقدان ما يزيد عن 16 ألف شخص، فيما تُقَدِّرُ بعض مصادر النقابات المُسْتَقِلّة إن العدد الحقيقي لهذه الحوادث تجاوز 32 ألف، وفاق عدد القتلى عشرين ألف، ومن حوادث الصناعات الكيماوية أسفر انفجار في مخزن للمواد الكيماوية سنة 2015 في مدينة "تيانجين" (شمال البلاد) عن مقتل 165 شخصا. وأسفر انفجار آخر في منشأة للبتروكيميائيات في إقليم شاندونغ سنة 2017 عن مقتل 8 وإصابة 9 أشخاص...
استغلت المصانع الصينية ومصانع الشركات متعددة الجنسية أكثر من 200 مليون عاملة وعامل خسروا أراضيهم وعملهم في الرِّيف طيلة أكثر من عقديْن، ويعملون في ضواحي المدن الكبرى، محرومين من الحقوق الأساسية، برواتب منخفضة، وساعات إضافية إجْبارِيّة ومجانية، فتَمَرَّدَ العُمال وارتفع عدد أيام الإضرابات العَفْوِيّة بين سنتي 2005 و2009، للمطالبة برواتب أفضل، وتسديد أجْر ساعات العمل الإضافية وتوفير وسائل الوقاية من الحوادث وتحْسِين ظروف العمل. لجأت حكومة الصين خلال أزمة 2008-2009 في أمريكا وأوروبا واليابان، وانخفاض حجم وقيمة الصادرات، إلى زيادة الرواتب، تطبيقًا لنظرية كينزية (نسبة إلى الإقتصادي البريطاني "جون مينارد كينز") تدعو إلى مُعالجة أزمات الإقتصاد الرأسمالي عبر "التّنمية بواسطة الإستهلاك"، أو "رَفْع الطّلب على السِّلع الإستهلاكية، لمقاومة الرّكود"، وكانت حكومة الصين تهدف تعويض النمو عبر إيرادات الصّادرات (التي رَكَدَتْ بفعل الأزمة)، بنمو يعتمد على زيادة الطّلب الدّاخلي على الإنتاج الصيني، ولكي يتمكّن العُمّال والأُجَراء من زيادة الإستهلاك أقرّت الحكومة زيادة الرّواتب والحوافز والقروض وتحفيز أصحاب الرواتب المتوسّطة على استبدال سياراتهم وتجهيزاتهم المنزلية بأخرى جديدة، بشروط مُيَسّرَة، فانتقلت شركات أجنبية عديدة إلى الهند وباكستان وبنغلادش وكمبوديا وفيتنام وغيرها لِتُواصِلَ استِغْلال العُمال في ظروف شبيهة بالعُبُودِيّة، ولم ترغب الصين في بقاء هذه الشركات بل طَوَّرَت قطاع الإتصالات والتقنيات المتطورة، ذات القيمة الزائدة المُرْتَفِعة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية للهجومات الأمريكية والأوروبية على الصين، فطالما كانت الصين تبيع إنتاجها الرّدِيء والرّخيص في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية (والقضاء على الصناعات المحلّية)، لم تكن تُنافِسُ الشركات متعددة الجنسية ذات المنشأ الأمريكي والأوروبي، وعندما أصبحت الصين تُصَدِّرُ اللوحات الشمسية والهواتف المحمولة والحواسيب، باتَتْ تُشَكِّلُ منافِسًا جِدِّيًّا...
إثر انتهاء برنامج التّحْفِيز في الصين، عادت الإضرابات (خارج النّقابات الرّسْمِية) في القطاع الصّناعي وفي شبكات البيع بالتّجْزِئة وفي القطاع الصحي، واعتقلت السّلطات بعض من تعتبرهم مُحَرِّضِين أو قادة الإضرابات، لعدة أسابيع، ثم يقع طَرْدُهُم من العمل، أو تُخَفَّضُ رتبهم في السلم المهني وتُقَلَّصُ رواتبهم، ونُظم العُمّال أكثر من 2660 إضراباً سنة 2016، وفق إحصاءٍ رَسْمِي، بسبب تعميق الفجوة في المَداخيل واراتفاع حِدّة الفوارق الشَّاسِعَة بين الأثرياء والعُمال والفقراء... عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" + نشرة "شاينا لايبر بولتان" (نقابة مستقلة مقرها هونغ كونغ) + رويترز 04/06/2017 و 13/07/2018
استغلت المصانع الصينية ومصانع الشركات متعددة الجنسية أكثر من 200 مليون عاملة وعامل خسروا أراضيهم وعملهم في الرِّيف طيلة أكثر من عقديْن، ويعملون في ضواحي المدن الكبرى، محرومين من الحقوق الأساسية، برواتب منخفضة، وساعات إضافية إجْبارِيّة ومجانية، فتَمَرَّدَ العُمال وارتفع عدد أيام الإضرابات العَفْوِيّة بين سنتي 2005 و2009، للمطالبة برواتب أفضل، وتسديد أجْر ساعات العمل الإضافية وتوفير وسائل الوقاية من الحوادث وتحْسِين ظروف العمل. لجأت حكومة الصين خلال أزمة 2008-2009 في أمريكا وأوروبا واليابان، وانخفاض حجم وقيمة الصادرات، إلى زيادة الرواتب، تطبيقًا لنظرية كينزية (نسبة إلى الإقتصادي البريطاني "جون مينارد كينز") تدعو إلى مُعالجة أزمات الإقتصاد الرأسمالي عبر "التّنمية بواسطة الإستهلاك"، أو "رَفْع الطّلب على السِّلع الإستهلاكية، لمقاومة الرّكود"، وكانت حكومة الصين تهدف تعويض النمو عبر إيرادات الصّادرات (التي رَكَدَتْ بفعل الأزمة)، بنمو يعتمد على زيادة الطّلب الدّاخلي على الإنتاج الصيني، ولكي يتمكّن العُمّال والأُجَراء من زيادة الإستهلاك أقرّت الحكومة زيادة الرّواتب والحوافز والقروض وتحفيز أصحاب الرواتب المتوسّطة على استبدال سياراتهم وتجهيزاتهم المنزلية بأخرى جديدة، بشروط مُيَسّرَة، فانتقلت شركات أجنبية عديدة إلى الهند وباكستان وبنغلادش وكمبوديا وفيتنام وغيرها لِتُواصِلَ استِغْلال العُمال في ظروف شبيهة بالعُبُودِيّة، ولم ترغب الصين في بقاء هذه الشركات بل طَوَّرَت قطاع الإتصالات والتقنيات المتطورة، ذات القيمة الزائدة المُرْتَفِعة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية للهجومات الأمريكية والأوروبية على الصين، فطالما كانت الصين تبيع إنتاجها الرّدِيء والرّخيص في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية (والقضاء على الصناعات المحلّية)، لم تكن تُنافِسُ الشركات متعددة الجنسية ذات المنشأ الأمريكي والأوروبي، وعندما أصبحت الصين تُصَدِّرُ اللوحات الشمسية والهواتف المحمولة والحواسيب، باتَتْ تُشَكِّلُ منافِسًا جِدِّيًّا...
إثر انتهاء برنامج التّحْفِيز في الصين، عادت الإضرابات (خارج النّقابات الرّسْمِية) في القطاع الصّناعي وفي شبكات البيع بالتّجْزِئة وفي القطاع الصحي، واعتقلت السّلطات بعض من تعتبرهم مُحَرِّضِين أو قادة الإضرابات، لعدة أسابيع، ثم يقع طَرْدُهُم من العمل، أو تُخَفَّضُ رتبهم في السلم المهني وتُقَلَّصُ رواتبهم، ونُظم العُمّال أكثر من 2660 إضراباً سنة 2016، وفق إحصاءٍ رَسْمِي، بسبب تعميق الفجوة في المَداخيل واراتفاع حِدّة الفوارق الشَّاسِعَة بين الأثرياء والعُمال والفقراء... عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" + نشرة "شاينا لايبر بولتان" (نقابة مستقلة مقرها هونغ كونغ) + رويترز 04/06/2017 و 13/07/2018
