Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
اليمن - عرب النّفط وتجارة القتل: تُنْتِج السعودية والإمارات نَفْطًا، وتُصَدِّرُهُ خامًّا، ولكنها لا تنتج أسلحة، بل تستخدم عائدات النّفط لشراء أسلحة، تُسلِّمُها إلى مليشيات إرهابية في سوريا والعراق، أو في اليمن، حيث يَشُنُّ جَيْشا الدُّوَيْلَتَيْن (بمساعدة المُرْتَزقة، والمليشيات الإرهابية) حربًا عُدْوانية ضد الشعب اليمني، بمعدات عسكرية أمريكية وأوروبية، ويَقْتُلُ هذان الجيشان (السعودي والإماراتي) العديد من المدنيين اليمنيين ويرتكبون المجازر وجرائم الحرب منذ حوالي أربع سنوات، بحسب تقرير منظمة "العفو الدولية" تحت عنوان "عندما تضل الأسلحة طريقها ...". يذكر التقرير إن الإمارات أنفَقَتْ مليارات لتسليح الميليشيات التي ترتكب جرائم حرب، تحت إشراف الجيش الإماراتي، وبسلاح تسلمته من الإمارات (مدرعات ومدافع هاون وبنادق ورشاشات...)، وتُرتَكَبُ هذه المجازر، من أجل تحقيق هدف الإمارات، التي تريد أن تصبح القوة البحرية الاقليمية الكبرى في مضيق باب المندب وخليج عدن.
استخدمت منظمة "العفو الدولية" البيانات العامة المُتاحة، لِتَسْتَنْتِجَ أن دُوَليْة الإمارات اشترت منذ شهر آذار/مارس 2015 (التاريخ الرسمي لبداية العدوان ضد شعب اليمن) أسلحة بقيمة 3,5 مليارات دولارا، من جنوب أفريقيا وأستراليا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبلدان أخرى، وباعت جميع هذه الدول وغيرها أسلحة للسعودية، التي تقود الحرب وترتكب مجازر في اليمن، وأنفقت في المتوسط 553 مليون يورو سنويًّا، لشراء الأسلحة الفرنسية، بين 2011 و 2015، وارتفعت قيمة شحنات الأسلحة الفرنسية للسعودية سنة 2016 إلى نحو 1,1 مليار يورو، وإلى 1,4 مليار يورو سنة 2017، وتمثل هذه المبالغ حوالي 10% فقط من قيمة إجمالي المشتريات السعودية للأسلحة، وتتفاوض شركة (تاليس) الفرنسية على صفقة تجديد معدات رادار ومعدات الدفاع الجوي للجيش السعودي سنة 2019 وبيع أنظمة عسكرية إلكترونية أخرى للجيش السعودي، وتُبَرِّرُ الحكومة الفرنسية (والحكومات الأوروبية الأخرى)، وحتى نقابات العُمّال، إنتاج وبيع الأسلحة والمساهمة في احتلال البلدان وتقتيل المَدَنِيِّين، بضرورة الدفاع عن الوظائف في قطاع صناعة السّلاح، والدفاع عن المصالح الإقتصادية، أما في فرنسا، فإن البرلمان لا يملك أية وسيلة لمراقبة عمل الحكومة، ولا مبيعات الأسلحة، أو مشاركة الجيش الفرنسي في كافة الحُرُوب العدوانية في العالم، من أفغانستان إلى إفريقيا الغربية، مرورًا بسوريا والصومال وليبيا ومالي وغيرها، وتقدر التّقارير الحُكومية الفرنسية قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية بنحو سبعة مليارات دولارا سنة 2014، منها حوالي أربعة مليارات دولارا إلى ما يعتبرها التقرير منطقة "الشرق الأوسط"، وبالتحديد إلى الكويت وقطر والإمارات والسعودية ومصر... عن منظمة"العفو الدولية" + أ.ف.ب 06 و 11/02/2019
استخدمت منظمة "العفو الدولية" البيانات العامة المُتاحة، لِتَسْتَنْتِجَ أن دُوَليْة الإمارات اشترت منذ شهر آذار/مارس 2015 (التاريخ الرسمي لبداية العدوان ضد شعب اليمن) أسلحة بقيمة 3,5 مليارات دولارا، من جنوب أفريقيا وأستراليا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبلدان أخرى، وباعت جميع هذه الدول وغيرها أسلحة للسعودية، التي تقود الحرب وترتكب مجازر في اليمن، وأنفقت في المتوسط 553 مليون يورو سنويًّا، لشراء الأسلحة الفرنسية، بين 2011 و 2015، وارتفعت قيمة شحنات الأسلحة الفرنسية للسعودية سنة 2016 إلى نحو 1,1 مليار يورو، وإلى 1,4 مليار يورو سنة 2017، وتمثل هذه المبالغ حوالي 10% فقط من قيمة إجمالي المشتريات السعودية للأسلحة، وتتفاوض شركة (تاليس) الفرنسية على صفقة تجديد معدات رادار ومعدات الدفاع الجوي للجيش السعودي سنة 2019 وبيع أنظمة عسكرية إلكترونية أخرى للجيش السعودي، وتُبَرِّرُ الحكومة الفرنسية (والحكومات الأوروبية الأخرى)، وحتى نقابات العُمّال، إنتاج وبيع الأسلحة والمساهمة في احتلال البلدان وتقتيل المَدَنِيِّين، بضرورة الدفاع عن الوظائف في قطاع صناعة السّلاح، والدفاع عن المصالح الإقتصادية، أما في فرنسا، فإن البرلمان لا يملك أية وسيلة لمراقبة عمل الحكومة، ولا مبيعات الأسلحة، أو مشاركة الجيش الفرنسي في كافة الحُرُوب العدوانية في العالم، من أفغانستان إلى إفريقيا الغربية، مرورًا بسوريا والصومال وليبيا ومالي وغيرها، وتقدر التّقارير الحُكومية الفرنسية قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية بنحو سبعة مليارات دولارا سنة 2014، منها حوالي أربعة مليارات دولارا إلى ما يعتبرها التقرير منطقة "الشرق الأوسط"، وبالتحديد إلى الكويت وقطر والإمارات والسعودية ومصر... عن منظمة"العفو الدولية" + أ.ف.ب 06 و 11/02/2019
