الأردن: يُعاني الإقتصاد الأردني من نتائج الدّوْر الوظيفي الذي أُوكل للأسرة الهاشمية، عند إنشاء دولة "شرقي الأردن"، ولم يستفد المواطنون الأردنيون من اتفاقيات أوسلو ومن اتفاقيات "وادي عَربَة"، بل يعاني الاقتصاد الأردني، من تراجع في المؤشرات الاقتصادية، ومن الإنعكاسات السّلْبِيّة للعدوان على سوريا، ومن العدوان على اليمن، فتراجَعَ النمو، وارتفعت نسبة البطالة، والدّيون، مع استمرار انعكاسات الأوضاع السياسية والإقليمية على الاقتصاد...
كان القطاع العام (بما في ذلك القطاع الحكومي) يشَغِّلُ نحو 40% من قُوة العمل، ولكن قروض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (والدّائنِين الآخرين) تشترط خفض التوظيف، بل تسريح موظفي القطاع العام، وخصخصتِهِ (الكهرباء والماء والتعليم والصحة...)، بالإضافة إلى مساهمة هذه الدُّيُون في رَفْعِ الدَّيْن العام إلى ما يُعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخصيص نحو 14% من إيرادات الدولة لتسديد الدّيون (أرقام سنة 2016)، وتصل نسبة الفوائد وخدمة الدُّيُون إلى نحو 30% من قيمة الدّيون، خلال أقل من عشر سنوات، ويتفاقم الوضع سنة بعد أخرى، لأن الإقتصاد الأردني ريعي، غير منتج، يعتمد على التمويل الخارجي، وعلى السياحة وصادرات الفوسفات وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج، ولم تستثمر الدولة في قطاعات إنتاجية، مما جعل البلاد تستورد ما يزيد عن 95% من حاجة البلاد للحبوب، ومن المعروف إن قطاع الزراعة يُؤَمِّنُ الإستقلال الغذائي (الإكتفاء الذاتي) كما يُشغِّلُ عددًا هامّا من المواطنين، ويَحُدُّ من النّزوح نحو ضواحي المُدُن الكبرى، ويُساهم في التوازن البيئي والديموغرافي، ولكن مساهمة القطاع الفلاحي، في الناتج الإجمالي المحلي، لا تزيد عن 3%...
أدّتْ هذه السياسة (كما في العديد من الدول العربية) إلى نتائج وخيمة، ومنها ارتفاع معدل البطالة من حوالي 18,4% بنهاية الربع الأول من سنة 2018، إلى 18,7% بنهاية 2018 وإلى نحو 19% من قوة العمل (القادرين على العمل)، بنهاية في الربع الأول (نهاية آذار/مارس) 2019، وتضرّرت النّساء بشكل كبير، فالأردن ثالث دولة في العالم من حيث ضُعْف انخراط المرأة في "سوق العمل" حيث تشارك إمرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء، في دورة العمل المعترف بها، لأن المرأة تعمل في البيت، وفي تربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة والمجتمع، دون مقابل، وتُظْهِر تفاصيل البيانات بلوغ معدل البطالة في صفوف الذكور 16,4%، مقابل 28,9% للإناث، بنهاية الربع الأول من سنة 2019، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة (حُكومية) يوم الأحد 02/06/2019، كما ترتفع البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية، كما في جميع الدول العربية، وبلدان أخرى عديدة، إلى نحو 24,4%... عن موقع الحكومة الأردنية + وكالة "بترا" (بتصرف وإضافات) 02/06/2019
كان القطاع العام (بما في ذلك القطاع الحكومي) يشَغِّلُ نحو 40% من قُوة العمل، ولكن قروض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (والدّائنِين الآخرين) تشترط خفض التوظيف، بل تسريح موظفي القطاع العام، وخصخصتِهِ (الكهرباء والماء والتعليم والصحة...)، بالإضافة إلى مساهمة هذه الدُّيُون في رَفْعِ الدَّيْن العام إلى ما يُعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخصيص نحو 14% من إيرادات الدولة لتسديد الدّيون (أرقام سنة 2016)، وتصل نسبة الفوائد وخدمة الدُّيُون إلى نحو 30% من قيمة الدّيون، خلال أقل من عشر سنوات، ويتفاقم الوضع سنة بعد أخرى، لأن الإقتصاد الأردني ريعي، غير منتج، يعتمد على التمويل الخارجي، وعلى السياحة وصادرات الفوسفات وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج، ولم تستثمر الدولة في قطاعات إنتاجية، مما جعل البلاد تستورد ما يزيد عن 95% من حاجة البلاد للحبوب، ومن المعروف إن قطاع الزراعة يُؤَمِّنُ الإستقلال الغذائي (الإكتفاء الذاتي) كما يُشغِّلُ عددًا هامّا من المواطنين، ويَحُدُّ من النّزوح نحو ضواحي المُدُن الكبرى، ويُساهم في التوازن البيئي والديموغرافي، ولكن مساهمة القطاع الفلاحي، في الناتج الإجمالي المحلي، لا تزيد عن 3%...
أدّتْ هذه السياسة (كما في العديد من الدول العربية) إلى نتائج وخيمة، ومنها ارتفاع معدل البطالة من حوالي 18,4% بنهاية الربع الأول من سنة 2018، إلى 18,7% بنهاية 2018 وإلى نحو 19% من قوة العمل (القادرين على العمل)، بنهاية في الربع الأول (نهاية آذار/مارس) 2019، وتضرّرت النّساء بشكل كبير، فالأردن ثالث دولة في العالم من حيث ضُعْف انخراط المرأة في "سوق العمل" حيث تشارك إمرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء، في دورة العمل المعترف بها، لأن المرأة تعمل في البيت، وفي تربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة والمجتمع، دون مقابل، وتُظْهِر تفاصيل البيانات بلوغ معدل البطالة في صفوف الذكور 16,4%، مقابل 28,9% للإناث، بنهاية الربع الأول من سنة 2019، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة (حُكومية) يوم الأحد 02/06/2019، كما ترتفع البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية، كما في جميع الدول العربية، وبلدان أخرى عديدة، إلى نحو 24,4%... عن موقع الحكومة الأردنية + وكالة "بترا" (بتصرف وإضافات) 02/06/2019