بنغلادش، الطبقة العاملة، ضحية العلاقات غير المتكافئة: اشتهرت بنغلادش بمصانع النسيج التي تصنع الملابس الرياضية وملابس الموضة، لأشهر الشركات العالمية، وأدّت ظروف العمل إلى وفاة مئات العُمال كل سنة، وكان حادث انهيار مبنى في ضواحي العاصمة "دكّا"، قد أسفر عن وفاة 1300 عاملة وعامل، ترفض الشركات الأجنبية الإعتراف بمسؤوليتها، وتلقي بالمسؤولية على الشركات المَحلِّية الوسيطة، ولكن بنغلاديش تُؤوِي أيضا، إحدى أكبر"مقابر" السّفن الخُردة في العالم، وأحصت نقابات عُمّال تفكيك السّفن في بنغلادش وفاة 47 عاملا، بين 2017 ونهاية 2018، في ورشات تفكيك وإعادة تدوير السفن القديمة، في موانئ البلاد، ووفاة ثمانية عاملين وإصابة 35 عاملا، بين نهاية كانون الثاني/يناير و نهاية أيار/مايو 2019، وتتخلص شركات البلدان الغنية، من هذه السّفن القديمة، في بلدان فقيرة، مثل ميناء "شيتاكونغ"، في بنغلادش، التي تضم أحد أكبر أحواض لتكسير السفن، في العالم، في انعكاس للتبادل غير المتكافئ بين البلدان، ولاستغلال الأغنياء للفقراء، دولاًا وأفرادًا، ومجموعات وأفردًا، ويتميز العمل في تفكيك السّفن بالقَسْوة وبالتلوث، وتُسمّى هذه الموانئ "مقابر السّفن"، سواء كانت ناقلات النفط أو سفن الشحن التجارية أو سفن نقل المسافرين والسّائحين، حيث تُوجّه الشركات سُفُنها الهَرِمَة، التي لم تَعُدْ قادرة على الإبْحار، إلى مدينة "كراتشي" في باكستان، أو "شيتاكونغ" في بنغلادش، أو حوض "ألانغ" في الهند، أو "نواذيبو" في موريتانيا، وغيرها، ليقوم مئات العمالن غير المُجَهّزِين، وغير المَحْمِيِّين، في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير السّلامة، بتفكيكها إلى قطع صغيرة، وتلويث مياه البحر والشواطئ، في هذه البلدان، حيث ينتشر الوقود المتبقِّي والمواد الكيماوية السّامة في المُحيط، ثم تُباع أكوام المَعادن إلى ورشاتٍ تتكفل بإذابتها وتحويلها إلى حديد، ويعمل العمال حوالي 14 ساعة، مقابل حوالي ثلاثة دولارات في اليوم، ويُفكِّكُ عُمال هذه الموانئ (المقابر) نحو مائة سفينة سنويا، في المُتوسّط، يزن بعضها نحو أربعيين طنًّا، وتنتج مائة سفينة حوالي مليون طن، سنويا، من الصلب الذي تُحوِّلُهُ ورشات الحديد إلى صفائح وزوايا معدنية وأنابيب وآلات عمل وتستخدم شركات البناء في باكستان وبنغلادش هذه الفضلات المعدنية في قطاع البناء والتشييد، ويُعتبر ميناء "شيتاكونغ" في بنغلادش، أضخم مركز لتفكيك السّفن، وبيعها كخردة، في العالم، وتم تدوير نحو 130 سفينة، سنة 2017، استخرج العمال منها حوالي عشرة ملايين طن من الحديد، أو ما يُعادل 60% من حاجة البلاد للحديد، خلال تلك السنة، وهو أيضًا أرْخَص مركز في العالم، لتفكيك السفن وتحويلها الى خردة، ويكمن سِرّ رخص السّعر في الإستغلال الفاحش للعمال، الذين لا يحميهم القانون السّيّء جدًّا في بنغلادش...
تَمْنَعُ قوانينُ الاتحاد الأوروبي تفكيكَ السفن التي تحمل أعلام دول الاتحاد الأوروبي في أحواضِ السفن الآسيوية، ولكن نظراً إلى أن ملاكها يستطيعون، بسهولة، تغيير العلم الذي تحمله السفينة، فإن ذلك يجعل تلك القوانين قليلة التأثير، وتمتلك شركات أمريكية وبريطانية الشركة الإستثمارية "شركة الخليج للخدمات البحرية"، ومقرها بالولايات المتحدة، وتشتري حوالي 150 سفينة "خُرْدَة" سنويا، لتوجهها نحو أحواض تفكيك السفن في الهند أو باكستان أو بنغلادش، أما عن ظروف العمل، فإن عُمّال تفكيك السّفن يعملون قرابة 85 ساعة أسبوعيا (14 ساعة يوميا، لستة أيام أسبوعيا)، ويقطنون في مكان العمل، أو في قلب السفن المُعَدَّة للتحطيم، أو على الشاطئ الرملي، ويدوم تفكيك السّفن الضّخْمَة نحو ستة أشهر تقريبًا، يموت خلالها عُمّال ويُصاب آخرون، بسبب غياب شروط السلامة، وبسبب الإرهاق والتلوث، دون حماية قانونية، لأن الشركات الأوروبية والأمريكية تُشرف على جميع صفقات بيع الخردة، ولكنها تَحْمِي نفسها، فتبيعها بالمزاد إلى شركات وساطة، لتتنصّل هذه الشركات الضخمة من كل مسؤولية، لأنها على علم بظروف العمل وبالحوادث القاتلة، وبالكوارث البيئية الناجمة عن ظروف التتّفْكِيك، بحسب بيان أصدرته منظمة "شبريكنغ بلاتفورم"، بنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2018، وهي ائتلاف للدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال، ومقرها في بروكسل، عاصمة بلجيكا...
تتخلص الشّركات سنويّا، من حوالي 800 سفينة ضخْمَة، تُباع كخردة إلى شركات أخرى (تملكها شركات السفن نفسها أحيانًا)، معظمها في آسيا، لتفكيكها وإعادة تدويرها، وبيع كل قطعة منها، لتحصل الشركات البائعة على ما بين مليون و1,5 مليون دولارا إضافية عن كل سفينة، تُباع إلى الأحواض الآسيوية، وفَكّك عُمال حوض ميناء "شيتاكونغ" خلال سنة 2017، وأعادوا تَدْوير 230 سفينة، وجاء معظم العُمّال من المناطق الرِّيفِيّة... عن المنتدى النقابي لعمال تفكيك السّفن (بنغلادش) + شركة الإستشارات القانونية البريطانية "لاي يداي" 29/05 و04/06/2019
تَمْنَعُ قوانينُ الاتحاد الأوروبي تفكيكَ السفن التي تحمل أعلام دول الاتحاد الأوروبي في أحواضِ السفن الآسيوية، ولكن نظراً إلى أن ملاكها يستطيعون، بسهولة، تغيير العلم الذي تحمله السفينة، فإن ذلك يجعل تلك القوانين قليلة التأثير، وتمتلك شركات أمريكية وبريطانية الشركة الإستثمارية "شركة الخليج للخدمات البحرية"، ومقرها بالولايات المتحدة، وتشتري حوالي 150 سفينة "خُرْدَة" سنويا، لتوجهها نحو أحواض تفكيك السفن في الهند أو باكستان أو بنغلادش، أما عن ظروف العمل، فإن عُمّال تفكيك السّفن يعملون قرابة 85 ساعة أسبوعيا (14 ساعة يوميا، لستة أيام أسبوعيا)، ويقطنون في مكان العمل، أو في قلب السفن المُعَدَّة للتحطيم، أو على الشاطئ الرملي، ويدوم تفكيك السّفن الضّخْمَة نحو ستة أشهر تقريبًا، يموت خلالها عُمّال ويُصاب آخرون، بسبب غياب شروط السلامة، وبسبب الإرهاق والتلوث، دون حماية قانونية، لأن الشركات الأوروبية والأمريكية تُشرف على جميع صفقات بيع الخردة، ولكنها تَحْمِي نفسها، فتبيعها بالمزاد إلى شركات وساطة، لتتنصّل هذه الشركات الضخمة من كل مسؤولية، لأنها على علم بظروف العمل وبالحوادث القاتلة، وبالكوارث البيئية الناجمة عن ظروف التتّفْكِيك، بحسب بيان أصدرته منظمة "شبريكنغ بلاتفورم"، بنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2018، وهي ائتلاف للدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال، ومقرها في بروكسل، عاصمة بلجيكا...
تتخلص الشّركات سنويّا، من حوالي 800 سفينة ضخْمَة، تُباع كخردة إلى شركات أخرى (تملكها شركات السفن نفسها أحيانًا)، معظمها في آسيا، لتفكيكها وإعادة تدويرها، وبيع كل قطعة منها، لتحصل الشركات البائعة على ما بين مليون و1,5 مليون دولارا إضافية عن كل سفينة، تُباع إلى الأحواض الآسيوية، وفَكّك عُمال حوض ميناء "شيتاكونغ" خلال سنة 2017، وأعادوا تَدْوير 230 سفينة، وجاء معظم العُمّال من المناطق الرِّيفِيّة... عن المنتدى النقابي لعمال تفكيك السّفن (بنغلادش) + شركة الإستشارات القانونية البريطانية "لاي يداي" 29/05 و04/06/2019