Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
السعودية مدرسة للفساد والرّشوة والعدوان، وخدمة الإمبريالية:
ضخت الأُسْرة المالكة للسعودية، سنة 2017، مبْلَغًا يفوق 118 مليار دولارا، من عائدات النفط لشراء الأسهم والسندات والعقارات الفاخرة في بريطانيا، وتُشير التقديرات إلى إنفاق السعودية بين 60 و70 مليار دولار سنويًا، على حربها الفاشلة، في اليمن، أي قرابة ضعف الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، وهو مبلغ يكفي لتأمين العيش لجيلٍ كامل من اليمنيين...
وفّرت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية السلاح للسعودية لتخريب الدول العربية، ذات الأنظمة "الجمهورية" (ليبيا والعراق وسوريا واليمن...)، بالنيابة عن هذه القوى الإمبريالية، وتتناول هذه الفقرات العلاقات المُميّزة بين السعودية، وبريطانيا والولايات المتحدة...
في بريطانيا، نشرت صحيفة "غارديان" تحقيقًا مُطوّلاً وموثقًا للباحث والصحافي "آرون ميرات"، يكشف توفير بريطانيا السلاح للسعودية، وكذلك والفنّيِّين والمُهندسين والخبراء العسكريين، مما يجعل بريطانيا مسؤولة مباشرة، مع السعودية والإمارات، خلال أربع سنوات، عن قتل عشرات الآلاف من اليمنيين، وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وعن تشريد الملايين، وتوصّل تحقيق للأمم المتحدة إن التحالف العسكري السعودي الإماراتي "استهدف المدنيين على نطاقٍ واسع ومُمنهج، والمُستشفيات، والمدارس، والأعراس، والجنازات، ومُخيَّمات النازحين الفارِّين من القصف..."، باستخدام الأسلحة البريطانية والأمريكية، وغيرها، وبدعم مباشر من الشركة البريطانية "بي أيه إي سيستمز"، التي تضطلع بصيانة تجهيزات سلاح الجو السعودي ، وبتوفير القنابل، وتوفر الشركات البريطانية للسعودية قنابل "بيفواي" المُوجَّهة بالليزر (27897 دولارًا أمريكيًّا للقنبلة الواحدة)، وصواريخ "بريمستون" الجو- أرضية (133148 دولارًا للصاروخ الواحد)، وصواريخ "ستورم شادو" الجوَّالة (أكثر من مليون دولارا للصاروخ الواحد)، وتُوفر شركة "بي أيه إي" عقودًا لنحو 6300 مُقاول بريطاني، داخل قواعد العمليات الأمامية في السعودية، لتدريب الطيارين السعوديين، وتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية ليلًا ونهارًا، كما يوجد عشرات الضّباط والخُبراء من أفراد سلاح الجو البريطاني داخل السعودية، لمساعدة شركة "بي أيه إي" في مهماتها، ويعمل العشرات من "ضبَّاط الاتصال"، التابعين لسلاح الجو البريطاني، في مركز القيادة والتحكُّم الذي يُحدِّد الأهداف داخل اليمن، وأرسلت بريطانيا عشرات الجنود من قوات البر، بداية من شهر أيار 2018، لدعم القوات البرية السعودية على حُدود اليمن، مما أدّى إلى إصابة أفرادٍ من القوات الخاصة البريطانية خلال معاركٍ بالأسلحة داخل الأراضي اليمنية، واستغلّت بريطانيا والولايات المتحدة، تعليق بعض الدول الأوروبية (النمسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا...) عقود بيع السلاح للسعودية، منذ 2016، لزيادة صادرات الأسلحة وقطع الغيار إلى السعودية، وتضاعف حجم الصادرات العسكرية البريطانية إلى السعودية 35 ضعفًا، خلال سنة واحدة، من 105,144 مليون دولار سنة 2014 إلى 3,68 مليار دولار سنة 2015، بالإضافة إلى المبيعات غير المُعْلَنَة، ووقع محمد بن سَلْمان، خلال زيارة بريطانيا، في آذار/مارس 2018، مُذكِّرة لشراء 48 طائرة إضافية بقيمة 12,68 مليار دولار، من أجل تحديث الأسطول العسكري الجوي السعودي، وينص العقد على تخصيص عددٍ من الجنود البريطانيين لتوفير الدّعم والمعلومات، والمشورة للجيش السعودي، بحسب صحيفة "ميل أون صنداي" (بريطانيا)...
سبق أن نَشرت الصحف البريطانية سنة 1985، خبر صفقة سلاح، شابَهَا الفساد، بين حكومَتَيْ السعودية وبريطانيا، سُمّيت "صفقة اليَمامَة"، وفاقت قيمتها خمسين مليار دولارا، بالإضافة إلى حوالي 25 مليار دولارا، للصيانة وقطع الغيار، طيلة عشرين سنة (من 1985 إلى 2005...
في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى شراء السلاح بكميات خيالية، وبمبالغ فاقت 400 مليار دولارا، على عشر سنوات، تستثمر السعودية مليارات الدولارات على شراء حصص وأسهم في شركات أمريكية عديدة، وتنفق عشرات الملايين من الدولارات سنويًّا على أكثر من ستّين جامعة أمريكية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي نشرت تحقيقًا عن خفايا هذا الإنفاق...
تُسدد شركة "أرامكو" النفطية السعودية أموالاً بعنوان "رعاية البحوث العلمية"، وتُسَدّدُ السعودية جزءًا هامًّا من ميزانية "معهد ماساشوتس للتكنولوجيا"، الذي اصطنع لنفسه سُمْعَةً "تقدّمية" (يُدرّس به الصهيوني "التقدمي" نوعام شومسكي)، وتبلغ ميزانية "مختبر وسائط الإعلام" التابع للمعهد 75 مليون دولار، تُسدّدُها الشركات الراعية، بمقدار لا يقل عن 250 ألف دولار سنويًا، لكل شركة، وتسدد السعودية، عبر شركة "أرامكو" القسم الأكبر منها، بالإضافة إلى توقيع محمد بن سلمان (آذار/مارس 2018) ثلاثة عقود بمبلغ إجمالي وصل إلى 23 مليون دولار، لتوسيع المشاريع البحثية للمعهد، وعقد لإجراء بحوث لتحسين كفاءة تكرير الغاز الطبيعي، في شركة "سابك" السعودية للبتروكمياويات...
يُعتبر "معهد ماساشوتس للتكنولوجيا" من جامعات النُّخْبَة، وهو من أغْنَى المؤسسات الجامعية، ويعتبر صندوق الهبات الذي يتلقاه والذي يبلغ 16,5 مليار دولار، سادس أكبر صندوق هبات بين الجامعات الأمريكية (وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لما يقرب من 70 دولة، منها منغوليا ونيكاراجوا وجمهورية الكونغو)، وأنفق المعهد سنة 2018، نحو 3,6 مليارات دولارا على عمليات البحث، وقبل هَدَايا فَرْدِية" من المليارديرات السعوديين بمبالغ وصلت إلى 43 مليون دولار، وتُسَدّد السعودية مبالغ مالية لمعظم الجامعات ومراكز البحث الأمريكية، وتتخذ هذه "الرّشاوى" عدة أوجُه، ومن بينها تسديد الطلبة السعوديين (حوالي 44 ألف في الولايات المتحدة) رسومًا دراسية كاملة (ضعف ما يدفعه الطلاب الأمريكيون من الرسوم)، تُسددها الحكومة السعودية مباشرة للجامعات، وكان الطلبة السعوديون يُمثلون سنة 2018 حوالي 3% من طلبة جامعة شرق واشنطن، لكن رُسومهم الدراسية تمثل أكثر من 12% من إجمالي إيرادات الجامعة، وهناك عدد كبير منهم متزوجون ويعيشون خارج الحرم الجامعي، مع عائلاتهم، ويشتري أغلبهم سيارة، حال وصوله، وهم كثيرو الإنفاق، مما يُنْعِشُ الإقتصاد المحلّي...
قُدّرت قيمة تعاقدات الجامعات الأمريكية مع الشركات السعودية بنحو 650 مليون دولار بين سنَتَيْ 2012 و 2018، وتحتل السعودية المرتبة الثالثة على قائمة مصادر التمويل الأجنبي بعد "قطر" وبريطانيا، وتقدّر مصادر أخرى قيمة الأموال التي ضخّتها السعودية في الجامعات الأمريكية بأكثر من 880 مليون دولارا، وتلقى "معهد ماساشوتس للتكنولوجيا" مبلغ 7,2 ملايين دولارا، خلال السنة المالية 2018/2019 لرعاية الأبحاث من شركات ومؤسسات حكومية سعودية... تشتري السعودية صمت المُثقّفين والباحثين والصحافيين، عبر هذه التّمويلات و"التّبرّعات" من عائدات النّفط... عن مجلة "بوليتيكو" + صحيفة "غارديان" + "نيويورك تايمز" من 02 إلى 12/07/2019
ضخت الأُسْرة المالكة للسعودية، سنة 2017، مبْلَغًا يفوق 118 مليار دولارا، من عائدات النفط لشراء الأسهم والسندات والعقارات الفاخرة في بريطانيا، وتُشير التقديرات إلى إنفاق السعودية بين 60 و70 مليار دولار سنويًا، على حربها الفاشلة، في اليمن، أي قرابة ضعف الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، وهو مبلغ يكفي لتأمين العيش لجيلٍ كامل من اليمنيين...
وفّرت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية السلاح للسعودية لتخريب الدول العربية، ذات الأنظمة "الجمهورية" (ليبيا والعراق وسوريا واليمن...)، بالنيابة عن هذه القوى الإمبريالية، وتتناول هذه الفقرات العلاقات المُميّزة بين السعودية، وبريطانيا والولايات المتحدة...
في بريطانيا، نشرت صحيفة "غارديان" تحقيقًا مُطوّلاً وموثقًا للباحث والصحافي "آرون ميرات"، يكشف توفير بريطانيا السلاح للسعودية، وكذلك والفنّيِّين والمُهندسين والخبراء العسكريين، مما يجعل بريطانيا مسؤولة مباشرة، مع السعودية والإمارات، خلال أربع سنوات، عن قتل عشرات الآلاف من اليمنيين، وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وعن تشريد الملايين، وتوصّل تحقيق للأمم المتحدة إن التحالف العسكري السعودي الإماراتي "استهدف المدنيين على نطاقٍ واسع ومُمنهج، والمُستشفيات، والمدارس، والأعراس، والجنازات، ومُخيَّمات النازحين الفارِّين من القصف..."، باستخدام الأسلحة البريطانية والأمريكية، وغيرها، وبدعم مباشر من الشركة البريطانية "بي أيه إي سيستمز"، التي تضطلع بصيانة تجهيزات سلاح الجو السعودي ، وبتوفير القنابل، وتوفر الشركات البريطانية للسعودية قنابل "بيفواي" المُوجَّهة بالليزر (27897 دولارًا أمريكيًّا للقنبلة الواحدة)، وصواريخ "بريمستون" الجو- أرضية (133148 دولارًا للصاروخ الواحد)، وصواريخ "ستورم شادو" الجوَّالة (أكثر من مليون دولارا للصاروخ الواحد)، وتُوفر شركة "بي أيه إي" عقودًا لنحو 6300 مُقاول بريطاني، داخل قواعد العمليات الأمامية في السعودية، لتدريب الطيارين السعوديين، وتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية ليلًا ونهارًا، كما يوجد عشرات الضّباط والخُبراء من أفراد سلاح الجو البريطاني داخل السعودية، لمساعدة شركة "بي أيه إي" في مهماتها، ويعمل العشرات من "ضبَّاط الاتصال"، التابعين لسلاح الجو البريطاني، في مركز القيادة والتحكُّم الذي يُحدِّد الأهداف داخل اليمن، وأرسلت بريطانيا عشرات الجنود من قوات البر، بداية من شهر أيار 2018، لدعم القوات البرية السعودية على حُدود اليمن، مما أدّى إلى إصابة أفرادٍ من القوات الخاصة البريطانية خلال معاركٍ بالأسلحة داخل الأراضي اليمنية، واستغلّت بريطانيا والولايات المتحدة، تعليق بعض الدول الأوروبية (النمسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا...) عقود بيع السلاح للسعودية، منذ 2016، لزيادة صادرات الأسلحة وقطع الغيار إلى السعودية، وتضاعف حجم الصادرات العسكرية البريطانية إلى السعودية 35 ضعفًا، خلال سنة واحدة، من 105,144 مليون دولار سنة 2014 إلى 3,68 مليار دولار سنة 2015، بالإضافة إلى المبيعات غير المُعْلَنَة، ووقع محمد بن سَلْمان، خلال زيارة بريطانيا، في آذار/مارس 2018، مُذكِّرة لشراء 48 طائرة إضافية بقيمة 12,68 مليار دولار، من أجل تحديث الأسطول العسكري الجوي السعودي، وينص العقد على تخصيص عددٍ من الجنود البريطانيين لتوفير الدّعم والمعلومات، والمشورة للجيش السعودي، بحسب صحيفة "ميل أون صنداي" (بريطانيا)...
سبق أن نَشرت الصحف البريطانية سنة 1985، خبر صفقة سلاح، شابَهَا الفساد، بين حكومَتَيْ السعودية وبريطانيا، سُمّيت "صفقة اليَمامَة"، وفاقت قيمتها خمسين مليار دولارا، بالإضافة إلى حوالي 25 مليار دولارا، للصيانة وقطع الغيار، طيلة عشرين سنة (من 1985 إلى 2005...
في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى شراء السلاح بكميات خيالية، وبمبالغ فاقت 400 مليار دولارا، على عشر سنوات، تستثمر السعودية مليارات الدولارات على شراء حصص وأسهم في شركات أمريكية عديدة، وتنفق عشرات الملايين من الدولارات سنويًّا على أكثر من ستّين جامعة أمريكية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي نشرت تحقيقًا عن خفايا هذا الإنفاق...
تُسدد شركة "أرامكو" النفطية السعودية أموالاً بعنوان "رعاية البحوث العلمية"، وتُسَدّدُ السعودية جزءًا هامًّا من ميزانية "معهد ماساشوتس للتكنولوجيا"، الذي اصطنع لنفسه سُمْعَةً "تقدّمية" (يُدرّس به الصهيوني "التقدمي" نوعام شومسكي)، وتبلغ ميزانية "مختبر وسائط الإعلام" التابع للمعهد 75 مليون دولار، تُسدّدُها الشركات الراعية، بمقدار لا يقل عن 250 ألف دولار سنويًا، لكل شركة، وتسدد السعودية، عبر شركة "أرامكو" القسم الأكبر منها، بالإضافة إلى توقيع محمد بن سلمان (آذار/مارس 2018) ثلاثة عقود بمبلغ إجمالي وصل إلى 23 مليون دولار، لتوسيع المشاريع البحثية للمعهد، وعقد لإجراء بحوث لتحسين كفاءة تكرير الغاز الطبيعي، في شركة "سابك" السعودية للبتروكمياويات...
يُعتبر "معهد ماساشوتس للتكنولوجيا" من جامعات النُّخْبَة، وهو من أغْنَى المؤسسات الجامعية، ويعتبر صندوق الهبات الذي يتلقاه والذي يبلغ 16,5 مليار دولار، سادس أكبر صندوق هبات بين الجامعات الأمريكية (وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لما يقرب من 70 دولة، منها منغوليا ونيكاراجوا وجمهورية الكونغو)، وأنفق المعهد سنة 2018، نحو 3,6 مليارات دولارا على عمليات البحث، وقبل هَدَايا فَرْدِية" من المليارديرات السعوديين بمبالغ وصلت إلى 43 مليون دولار، وتُسَدّد السعودية مبالغ مالية لمعظم الجامعات ومراكز البحث الأمريكية، وتتخذ هذه "الرّشاوى" عدة أوجُه، ومن بينها تسديد الطلبة السعوديين (حوالي 44 ألف في الولايات المتحدة) رسومًا دراسية كاملة (ضعف ما يدفعه الطلاب الأمريكيون من الرسوم)، تُسددها الحكومة السعودية مباشرة للجامعات، وكان الطلبة السعوديون يُمثلون سنة 2018 حوالي 3% من طلبة جامعة شرق واشنطن، لكن رُسومهم الدراسية تمثل أكثر من 12% من إجمالي إيرادات الجامعة، وهناك عدد كبير منهم متزوجون ويعيشون خارج الحرم الجامعي، مع عائلاتهم، ويشتري أغلبهم سيارة، حال وصوله، وهم كثيرو الإنفاق، مما يُنْعِشُ الإقتصاد المحلّي...
قُدّرت قيمة تعاقدات الجامعات الأمريكية مع الشركات السعودية بنحو 650 مليون دولار بين سنَتَيْ 2012 و 2018، وتحتل السعودية المرتبة الثالثة على قائمة مصادر التمويل الأجنبي بعد "قطر" وبريطانيا، وتقدّر مصادر أخرى قيمة الأموال التي ضخّتها السعودية في الجامعات الأمريكية بأكثر من 880 مليون دولارا، وتلقى "معهد ماساشوتس للتكنولوجيا" مبلغ 7,2 ملايين دولارا، خلال السنة المالية 2018/2019 لرعاية الأبحاث من شركات ومؤسسات حكومية سعودية... تشتري السعودية صمت المُثقّفين والباحثين والصحافيين، عبر هذه التّمويلات و"التّبرّعات" من عائدات النّفط... عن مجلة "بوليتيكو" + صحيفة "غارديان" + "نيويورك تايمز" من 02 إلى 12/07/2019
