Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
موريتانيا: احتجّ عُمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، على عدم تطبيق الجوانب المالية من الإتفاق الذي وقّعته مع مُمثِّلي العمّال، سنة 2017، وأدّت الإحتجاجات إلى إعلان إدارة الشركة يوم الاثنين 29/07/2019، زيادة في الرواتب، بنسبة أَقْصاها 10%، يبدأ مفعولها يوم 01/07/2019، وسبق أن تعلّلت الشركة بانخفاض أسعار الحديد العالمية، لرفض تطبيق اتفاقية سابقة، لم تكن تحمل شروطا تتعلق بالأسعار العالمية للحديد، ما أدى بالعمال لإطلاق إضراب استمر 63 يوما، وبينما تتعلل هذه الشركة الحكومية بنقص الموارد، أعلنت الحكومة، خلال نفس اليوم (29/07/2019 ) عن زيادة رواتب جميع أفراد قوات الأمن والجيش، وذلك قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد "محمد ولد الشيخ الغزواني"، وقبل عيد الأضحى، حيث يضطر معظم العمال والموظفين، ذوي الرواتب المنخفضة، وحتى المتوسّطة، لاقتراض ثمن ضحية العيد...
اقترضت الحكومة ثلاثين مليون دولارا من البنك العالمي في شباط/فبراير 2019، ثم خمسين مليون دولارا، لسد عجز ميزانية الدّولة للسنة المالية 2019، بشروط، تتضمّن "إصلاحات جوهرية"، وهي الشروط التقليدية التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من إلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وخصخصة القطاع العام، وغيرها من الشروط...
كان الرئيس المُنْتَهِية ولايتُهُ (ولد عبد العزيز) قد رفع شعار "مكافحة الفساد"، لكن البلاد شهدت خلال فترة حُكْمِهِ عدة قضايا فساد، تورّط فيها عدد من النافذين، والمُقرّبين من أعلى هَرَم السّلطة، ومن بينها صفقات مشبوهة، وإفلاس شركات وطنية (قطاع عام) وتسريح آلاف العُمّال، إثر "الإصلاحات" التي أَضْعَفَتْ المؤسسات وقلّصَتْ دَوْرَ الدّولة الإقتصادي والإجتماعي، ليقتصر على القَمْع، وأضرّت هذه "الإصلاحات" بالشرائح الإجتماعية "الدّنْيا"، وبقطاعات عديدة، من بينها التعليم، والصحة، والخدمات الأساسية التي كانت تتكفل بها الدّولة، وارتفعت نسبة البطالة، بالإضافة إلى ظروف خارجية، من بينها انخفاض قيمة المواد التي تُصدّرها موريتانيا، كالحديد والسّمك، والجفاف الذي يتواصل للسنة الثانية على التّوالي... عن الوكالة الموريتانية للانباء + أ.ف.ب + موقع "صحراء ميديا" 29 و 30/07/2019
اقترضت الحكومة ثلاثين مليون دولارا من البنك العالمي في شباط/فبراير 2019، ثم خمسين مليون دولارا، لسد عجز ميزانية الدّولة للسنة المالية 2019، بشروط، تتضمّن "إصلاحات جوهرية"، وهي الشروط التقليدية التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من إلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وخصخصة القطاع العام، وغيرها من الشروط...
كان الرئيس المُنْتَهِية ولايتُهُ (ولد عبد العزيز) قد رفع شعار "مكافحة الفساد"، لكن البلاد شهدت خلال فترة حُكْمِهِ عدة قضايا فساد، تورّط فيها عدد من النافذين، والمُقرّبين من أعلى هَرَم السّلطة، ومن بينها صفقات مشبوهة، وإفلاس شركات وطنية (قطاع عام) وتسريح آلاف العُمّال، إثر "الإصلاحات" التي أَضْعَفَتْ المؤسسات وقلّصَتْ دَوْرَ الدّولة الإقتصادي والإجتماعي، ليقتصر على القَمْع، وأضرّت هذه "الإصلاحات" بالشرائح الإجتماعية "الدّنْيا"، وبقطاعات عديدة، من بينها التعليم، والصحة، والخدمات الأساسية التي كانت تتكفل بها الدّولة، وارتفعت نسبة البطالة، بالإضافة إلى ظروف خارجية، من بينها انخفاض قيمة المواد التي تُصدّرها موريتانيا، كالحديد والسّمك، والجفاف الذي يتواصل للسنة الثانية على التّوالي... عن الوكالة الموريتانية للانباء + أ.ف.ب + موقع "صحراء ميديا" 29 و 30/07/2019
