Hitskin.com
اليوم في 11:39 am من طرف 
لمحة من (بؤس الديمقراطية)
5: الجيوش والأمن وغيرها من الأجهزة ومؤسسات الدولة
هذه المؤسسات جميعها هي عبء حقيقي على الشعب في الوقت الذي لا تخدم ولا تعبر في وجودها سوى عن مصالح الأقوياء ولا تحمي سوى كبار الملاك ونظام الملكية الخاصة, وهي في خدمته في كل شيء, وما على البقية سوى الخضوع أو التعرض للإخضاع عنوة و بالقوة, وهذه الأجهزة المؤسسات الوهمية سينتهي دورها والحاجة إلى وجودها.
قد يحتاج المجتمع إلى بعض الأجهزة لقضايا داخلية أو حدودية أو غيرها , إلى أعمال مراقبة وأمن, ولكن ليس بالمفهوم الدارج حالياً, مفهوم أمن الملكية الخاصة, إن المطلوب هو تغير طبيعة النظام الجوهرية, وليس إلغاء النظام الاجتماعي كنظام, فالنظام الإجتماعي ضروري للمجتمع البشري ولا يمكن التخلي عن النظام للمجتمع, ولكن أي نوع من النظام هذا الذي يدور الحديث عنه.
فالنظام الملكية الخاصة مثلاً يحتاج إلى هذا العدد من الجيوش والأمن والعساكر للحفاظ على وجوده بالقوة, لكونه نظام خارج عن الطبيعة والنظم والقوانين الطبيعية , وهو نظام عنصري وتعسفي, وغير متوازن أصلاً ولكنه يحقق هذا التوازن من خلال القوة, وبذلك يمنع فعل قانون التوازن بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج, إنه بحاجة إلى هذا الكم من القوة لمنع التغير, وفي أي لحظة يتراخى فيها فعل القوة و السيطرة ستعمّ الفوضى على الفور, إنه قانون الغاب, والأقوى يسيطر على كل ما يريد.
أما في المجتمع الجديد (نجم) القوانين والنظام مختلف جوهرياً, حيث لم يعد من حاجة لجميع هذه الأجهزة, بل المجتمع يسير باتجاه اضمحلال الدولة التقليدية, والقضاء على بقايا وترسبات نظام الملكية الخاصة أخلاقياً وسياسياً واجتماعياً, وبذلك لم نعد بحاجة إلى مفهوم الأمن والعسكر السابق, حيث نظام عالمي جديد وليس فردي, ولا دولة تمتلك جيش وأخرى لا تمتلك, أو تجارة بالأمن وغيره, حيث تزول الجيوش وإنتاج السلاح ووقفه في جميع دول العالم, ويتم القضاء على مفهوم العسكرة بالكامل, وهنا فقط يمكن للعالم أن يعيش بأمن واستقرار, أما قضية بناء الجيوش فلا طائل منها سوى الدمار والكوارث المروعة والمهولة للبشرية جميعها.
هذا جميعه ورائه حالة مرضية منتشرة موروثة منذ الزمن البدائي وما زالت منتشرة ومسيطرة, وحان الوقت للقضاء عليها, واجتثاثها من جذوره, فهي من أخطر الأوبئة والأمراض, حيث لا لقاح مادي له وهو متوارث, و تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل ويعتبر حالة طبيعية وليس مرضية, بحكم أن الغالبية العظمى مصاب بهذا الداء منذ النشأة, ومن لا يحمل نفس الداء هو شاذ وينظر إليه على أنه هو المريض بل ويحارب وكأنه وباء في الكثير من الأحيان.
وهنا نعود إلى نفس النتيجة في الكثير من العلاجات الاجتماعية وهي أن (الملكية الخاصة أصل الداء)
5: الجيوش والأمن وغيرها من الأجهزة ومؤسسات الدولة
هذه المؤسسات جميعها هي عبء حقيقي على الشعب في الوقت الذي لا تخدم ولا تعبر في وجودها سوى عن مصالح الأقوياء ولا تحمي سوى كبار الملاك ونظام الملكية الخاصة, وهي في خدمته في كل شيء, وما على البقية سوى الخضوع أو التعرض للإخضاع عنوة و بالقوة, وهذه الأجهزة المؤسسات الوهمية سينتهي دورها والحاجة إلى وجودها.
قد يحتاج المجتمع إلى بعض الأجهزة لقضايا داخلية أو حدودية أو غيرها , إلى أعمال مراقبة وأمن, ولكن ليس بالمفهوم الدارج حالياً, مفهوم أمن الملكية الخاصة, إن المطلوب هو تغير طبيعة النظام الجوهرية, وليس إلغاء النظام الاجتماعي كنظام, فالنظام الإجتماعي ضروري للمجتمع البشري ولا يمكن التخلي عن النظام للمجتمع, ولكن أي نوع من النظام هذا الذي يدور الحديث عنه.
فالنظام الملكية الخاصة مثلاً يحتاج إلى هذا العدد من الجيوش والأمن والعساكر للحفاظ على وجوده بالقوة, لكونه نظام خارج عن الطبيعة والنظم والقوانين الطبيعية , وهو نظام عنصري وتعسفي, وغير متوازن أصلاً ولكنه يحقق هذا التوازن من خلال القوة, وبذلك يمنع فعل قانون التوازن بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج, إنه بحاجة إلى هذا الكم من القوة لمنع التغير, وفي أي لحظة يتراخى فيها فعل القوة و السيطرة ستعمّ الفوضى على الفور, إنه قانون الغاب, والأقوى يسيطر على كل ما يريد.
أما في المجتمع الجديد (نجم) القوانين والنظام مختلف جوهرياً, حيث لم يعد من حاجة لجميع هذه الأجهزة, بل المجتمع يسير باتجاه اضمحلال الدولة التقليدية, والقضاء على بقايا وترسبات نظام الملكية الخاصة أخلاقياً وسياسياً واجتماعياً, وبذلك لم نعد بحاجة إلى مفهوم الأمن والعسكر السابق, حيث نظام عالمي جديد وليس فردي, ولا دولة تمتلك جيش وأخرى لا تمتلك, أو تجارة بالأمن وغيره, حيث تزول الجيوش وإنتاج السلاح ووقفه في جميع دول العالم, ويتم القضاء على مفهوم العسكرة بالكامل, وهنا فقط يمكن للعالم أن يعيش بأمن واستقرار, أما قضية بناء الجيوش فلا طائل منها سوى الدمار والكوارث المروعة والمهولة للبشرية جميعها.
هذا جميعه ورائه حالة مرضية منتشرة موروثة منذ الزمن البدائي وما زالت منتشرة ومسيطرة, وحان الوقت للقضاء عليها, واجتثاثها من جذوره, فهي من أخطر الأوبئة والأمراض, حيث لا لقاح مادي له وهو متوارث, و تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل ويعتبر حالة طبيعية وليس مرضية, بحكم أن الغالبية العظمى مصاب بهذا الداء منذ النشأة, ومن لا يحمل نفس الداء هو شاذ وينظر إليه على أنه هو المريض بل ويحارب وكأنه وباء في الكثير من الأحيان.
وهنا نعود إلى نفس النتيجة في الكثير من العلاجات الاجتماعية وهي أن (الملكية الخاصة أصل الداء)
