Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
حزب التحرير-فلسطين في تعليقه على اعتقال الصحفيين: السلطة تواصل نهج القمع وتكميم الأفواه
استنكر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين ما قامت به السلطة مؤخرا من اعتقال وملاحقة عدد من الصحفيين على خلفيات متشابهة بناء على نقدهم للسلطة ولتصرفات مسئوليها، واعتبر ذلك دليلاً على إفلاس السلطة سياسيا وفكريا.
ورأى الحزب أنّ خطوة السلطة تلك والتي وصفها بالشنيعة استمرار منها في نهج القمع الذي تمارسه ضد أهل فلسطين والذي امتد ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل السلطة إلى درجة أن تعدّ على الناس أنفاسهم خشية أن تخرج أصوات تنتقدها أو تحاسبها. على حد تعبير الحزب.
واتهم الحزب السلطة باستغلال القضاء لتبرير القمع الفكري والسياسي الذي تمارسه، في الوقت الذي تترك فيه الفاسدين يرتعون في البلاد وينهبون الأموال ويفسدون العباد. بحسب تعبيره.
ورأى الحزب أنّ خطوة السلطة هذه هي تكرار لحوادث مشابهة داست فيها السلطة على قانونها الأساسي وما تدعيه من حرية رأي وتعبير، في إشارة منه إلى ممارسات السلطة تجاه نشاطات حزب التحرير السلمية في فلسطين.
واعتبر الحزب أن تصريح الناطق باسم الاجهزة الأمنية الذي قال فيه بأنه لا يوجد لدى السلطة قانون انترنت، يدين السلطة التي أقدم نائبها العام خلافاً للقانون بحظر موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين.
ويذكر أنّ النائب العام أحمد المغني عمم بتاريخ 28/9/2011 قراراً على مزودي خدمة الإنترنت يقضي بحظر موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، والذي دأب الحزب من خلاله على التعرض لسياسيات السلطة ومحاسبتها بصورة لاذعة.
ودعا الحزب أهل فلسطين إلى عدم السكوت على أفعال السلطة ومحاسبتها ورفع الصوت عالياً، واعتبر أنّ "منطق القمع الذي تتعامل به السلطة ينتمي لمرحلة بائدة تجاوزتها الأمة، مرحلة كان الخوف فيها من الأنظمة وجلاوزتها هو سيد الموقف، بينما تعيش الأمة الآن ربيعها الثوري كاسرة كل حواجز الخوف، تتحدى الطغاة وتقتلع كبراءهم، وتقدم في سبيل ذلك كواكب الشهداء والغالي والنفيس". داعياً السلطة للاتعاظ مما حصل للأنظمة الدكتاتورية.
2-4-2012
www.pzl-tahrir.info
استنكر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين ما قامت به السلطة مؤخرا من اعتقال وملاحقة عدد من الصحفيين على خلفيات متشابهة بناء على نقدهم للسلطة ولتصرفات مسئوليها، واعتبر ذلك دليلاً على إفلاس السلطة سياسيا وفكريا.
ورأى الحزب أنّ خطوة السلطة تلك والتي وصفها بالشنيعة استمرار منها في نهج القمع الذي تمارسه ضد أهل فلسطين والذي امتد ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل السلطة إلى درجة أن تعدّ على الناس أنفاسهم خشية أن تخرج أصوات تنتقدها أو تحاسبها. على حد تعبير الحزب.
واتهم الحزب السلطة باستغلال القضاء لتبرير القمع الفكري والسياسي الذي تمارسه، في الوقت الذي تترك فيه الفاسدين يرتعون في البلاد وينهبون الأموال ويفسدون العباد. بحسب تعبيره.
ورأى الحزب أنّ خطوة السلطة هذه هي تكرار لحوادث مشابهة داست فيها السلطة على قانونها الأساسي وما تدعيه من حرية رأي وتعبير، في إشارة منه إلى ممارسات السلطة تجاه نشاطات حزب التحرير السلمية في فلسطين.
واعتبر الحزب أن تصريح الناطق باسم الاجهزة الأمنية الذي قال فيه بأنه لا يوجد لدى السلطة قانون انترنت، يدين السلطة التي أقدم نائبها العام خلافاً للقانون بحظر موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين.
ويذكر أنّ النائب العام أحمد المغني عمم بتاريخ 28/9/2011 قراراً على مزودي خدمة الإنترنت يقضي بحظر موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، والذي دأب الحزب من خلاله على التعرض لسياسيات السلطة ومحاسبتها بصورة لاذعة.
ودعا الحزب أهل فلسطين إلى عدم السكوت على أفعال السلطة ومحاسبتها ورفع الصوت عالياً، واعتبر أنّ "منطق القمع الذي تتعامل به السلطة ينتمي لمرحلة بائدة تجاوزتها الأمة، مرحلة كان الخوف فيها من الأنظمة وجلاوزتها هو سيد الموقف، بينما تعيش الأمة الآن ربيعها الثوري كاسرة كل حواجز الخوف، تتحدى الطغاة وتقتلع كبراءهم، وتقدم في سبيل ذلك كواكب الشهداء والغالي والنفيس". داعياً السلطة للاتعاظ مما حصل للأنظمة الدكتاتورية.
2-4-2012
www.pzl-tahrir.info
