Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
تعليق صحفي
السلطة تتذرع "بحقوق المرأة" لتشريع قوانين تلبي متطلبات اتفاقية سيداو
أصدر رئيس السلطة محمود عباس، الخميس، تعليماته لمجلس وزرائه بتشكيل لجنة قانونية لإجراء مراجعة شاملة لكافة المواد في مختلف التشريعات التي تميز ضد المرأة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة.
وقال المستشار القانوني لرئيس السلطة أن الأخير أكد ضرورة الإسراع في رفع التوصيات والتعديلات المطلوبة التي من شأنها المحافظة على حقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم ضد المرأة.
لا تفتأ السلطة تستغل كل مناسبة لها اتصال بالمرأة حتى تتخذها منفذاً لتمرير تشريعات تتخذ من اتفاقية سيداو وتشريعات الأمم المتحدة أساساً في النظرة للمرأة وحقوقها، وتجسد النظرة الغربية الانحلالية.
حيث طالبت الاتفاقية الجريمة من كل الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة التدابير والتشريعات اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والسلطة سائرة في هذا الاتجاه، وكان من معالم تحقيق متطلبات سيداو التعديلات التي يزمع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اتخاذها وفي مقدمتها تحديد سن الزواج بسن 18 عاماً كما تنص اتفاقية سيداو وغير ذلك من التعديلات.
والتعديلات والقوانين التي يسعى رئيس السلطة لاتخاذها وتشريعها في كافة مجالات الحياة لا تستند إلى الأحكام الشرعية، بل تقوم على فكرة المساواة وفكرة "الجندر" التي يقول بها المبدأ الرأسمالي وعلى الحقوق التي صنفتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية "حقوقاً" للمرأة.
إن "حقوق" المرأة و"حريتها المنشودة" التي يطالب بها هؤلاء قد شاهدها الناس فيما سمي "بمسيرة المليار" التي نظمت في رام الله وبقية عواصم بلاد المسلمين حيث الرقص المختلط والأفعال المشينة التي لاقت رفض النساء اللاتي غرر بهن وخرجن للمشاركة في هذه المسيرة.
فحقوق المرأة التي تتباكى عليها السلطة هو أن تصبح نساؤنا كنساء الغرب بلا قيم ولا أخلاق ولا شرف، وأن تصبح نساؤنا مغنيات أو يشهدن حفلات الغناء المختلطة كما في رام الله وبيت لحم وأريحا أو يصبحن عارضات أزياء أو ملكات جمال أو لاعبات كرة قدم أو غير ذلك من الوظائف والأعمال التي تمتهن المرأة وتقدم أنوثتها كسلعة لدى النخاسين ومن في قلبه مرض، والسلطة تستغل ما يقع من حوادث قتل للنساء وتغطي على حقيقتها وأسبابها وتضلل في الأرقام والاحصائيات المنشورة لتتكئ عليها في تشريع القوانين التي تحمي إفساد المرأة وانحلالها.
إن الإسلام هو الدين الرباني الذي كرّم المرأة، وفي تشريعاته الخير والطمأنينة والاستقرار الأسري والمجتمعي، وفي البعد عنها الفساد والفحشاء والمنكر وضنك العيش، والتفكك الأسري وضياع الشرف والدين.
فهل يبغي غير الإسلام وأحكامه وتشريعاته إلا من كان يسعى بين المسلمين بالفساد والرذيلة.
(وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا) ويقول سبحانه (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ).
8-3-2014
السلطة تتذرع "بحقوق المرأة" لتشريع قوانين تلبي متطلبات اتفاقية سيداو
أصدر رئيس السلطة محمود عباس، الخميس، تعليماته لمجلس وزرائه بتشكيل لجنة قانونية لإجراء مراجعة شاملة لكافة المواد في مختلف التشريعات التي تميز ضد المرأة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة.
وقال المستشار القانوني لرئيس السلطة أن الأخير أكد ضرورة الإسراع في رفع التوصيات والتعديلات المطلوبة التي من شأنها المحافظة على حقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم ضد المرأة.
لا تفتأ السلطة تستغل كل مناسبة لها اتصال بالمرأة حتى تتخذها منفذاً لتمرير تشريعات تتخذ من اتفاقية سيداو وتشريعات الأمم المتحدة أساساً في النظرة للمرأة وحقوقها، وتجسد النظرة الغربية الانحلالية.
حيث طالبت الاتفاقية الجريمة من كل الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة التدابير والتشريعات اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والسلطة سائرة في هذا الاتجاه، وكان من معالم تحقيق متطلبات سيداو التعديلات التي يزمع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اتخاذها وفي مقدمتها تحديد سن الزواج بسن 18 عاماً كما تنص اتفاقية سيداو وغير ذلك من التعديلات.
والتعديلات والقوانين التي يسعى رئيس السلطة لاتخاذها وتشريعها في كافة مجالات الحياة لا تستند إلى الأحكام الشرعية، بل تقوم على فكرة المساواة وفكرة "الجندر" التي يقول بها المبدأ الرأسمالي وعلى الحقوق التي صنفتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية "حقوقاً" للمرأة.
إن "حقوق" المرأة و"حريتها المنشودة" التي يطالب بها هؤلاء قد شاهدها الناس فيما سمي "بمسيرة المليار" التي نظمت في رام الله وبقية عواصم بلاد المسلمين حيث الرقص المختلط والأفعال المشينة التي لاقت رفض النساء اللاتي غرر بهن وخرجن للمشاركة في هذه المسيرة.
فحقوق المرأة التي تتباكى عليها السلطة هو أن تصبح نساؤنا كنساء الغرب بلا قيم ولا أخلاق ولا شرف، وأن تصبح نساؤنا مغنيات أو يشهدن حفلات الغناء المختلطة كما في رام الله وبيت لحم وأريحا أو يصبحن عارضات أزياء أو ملكات جمال أو لاعبات كرة قدم أو غير ذلك من الوظائف والأعمال التي تمتهن المرأة وتقدم أنوثتها كسلعة لدى النخاسين ومن في قلبه مرض، والسلطة تستغل ما يقع من حوادث قتل للنساء وتغطي على حقيقتها وأسبابها وتضلل في الأرقام والاحصائيات المنشورة لتتكئ عليها في تشريع القوانين التي تحمي إفساد المرأة وانحلالها.
إن الإسلام هو الدين الرباني الذي كرّم المرأة، وفي تشريعاته الخير والطمأنينة والاستقرار الأسري والمجتمعي، وفي البعد عنها الفساد والفحشاء والمنكر وضنك العيش، والتفكك الأسري وضياع الشرف والدين.
فهل يبغي غير الإسلام وأحكامه وتشريعاته إلا من كان يسعى بين المسلمين بالفساد والرذيلة.
(وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا) ويقول سبحانه (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ).
8-3-2014
