Hitskin.com
اليوم في 11:39 am من طرف 
محللون: اعفاء رئيس المخابرات السعودية من منصبه تم تحت ضغط أمريكي
قال محللون ان اعفاء رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان الذي اتبع سياسة حازمة حيال سوريا، جرى تحت ضغط أمريكي لكنه لا يعني بالضرورة تغييرا في سياسة الرياض حيال سوريا.
ولم ترد أي توضيحات رسمية حول رحيل الأمير بندر الذي يتمتع بنفوذ كبير وابن أحد اشقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز اذ اكتفت وسائل الاعلام الرسمية بالقول انه اعفي من مهامه “بناء على طلبه”.
لكن خبيرا سعوديا طلب عدم كشف هويته قال إن الولايات المتحدة تشعر باستياء متزايد من ادارته للملف السوري وطلبت منذ كانون الاول/ ديسمبر استبعاده.
وكان الأمير السعودي في الواجهة في تمويل وتسليح وتوحيد المعرضة السورية المسلحة التي لم تسجل حتى الآن انتصارات كبيرة في مواجهة النظام.
وقد اصطدم بتحفظات واشنطن التي رفضت تسليم المعارضين اسلحة يمكن ان تغير التوازن على الارض، حسب عدة محللين.
وقبل اعفائه من منصبه لم يتردد الرجل الذي كان يوصف (ببندر بوش) عندما كان سفيرا للمملكة في واشنطن بسبب علاقاته الوثيقة مع الادارة الجمهورية، في توجيه انتقادات الى الولايات المتحدة.
فقد عبر عن غضبه خصوصا امام دبلوماسيين غربيين بعدما تخلت واشنطن في اللحظة الاخيرة عن توجيه ضربة عسكرية الى سوريا على الرغم من الاتهامات باستخدام النظام اسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وقال دبلوماسيون إن الأمير بندر أكد حينذاك أن السعودية لم تعد تعتبر الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية وستسعى للحصول على دعم دول اخرى مثل فرنسا أو قوى اخرى.
وكان آخر نشاط رسمي للامير بندر في بداية كانون الاول/ ديسمبر 2013 في محاولة لتغيير موقف روسيا من الاسد.
واكد خبراء آخرون أن تشجيعه للمتطرفين عزز الخطر الذي يشكله ما يسمى بالجهاديين السعوديين على المملكة.
وقال ايميل حكيم الخبير في الامن الاقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان “الاسلوب الهجومي للامير بندر بشأن سوريا كشف الهوة بين التوقعات والقدرات العملانية والاستخباراتية السعودية”.
وكان دبلوماسيون ذكروا منذ شباط/ فبراير ان ادارة الملف السوري سحبت من الامير بندر ليعهد بها الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي يتولى مكافحة تنظيم القاعدة.
وكانت النتيجة تحذير شديد اللهجة من الرياض الى السعوديين الذين يقاتلون في الخارج ويمكن ان يعاقبوا بالسجن عشرين عاما.
ويؤكد محللون سعوديون من جانبهم أن هذا التعديل لن يؤثر على سياسة الرياض حيال سوريا.
واخير سيحل محل الامير بندر مساعده يوسف بن علي الادريسي الذي كلف حاليا القيام بمهامه. لكن مصادر سعودية مطلعة قالت ان احد افراد الاسرة الحاكمة يمكن ان يتولى المنصب الذي يشغله منذ اكثر من ثلاثين عاما امراء من الصف الاول، آخرهم قبل بندر بن سلطان الامير مقرن بن عبد العزيز الذي عين مؤخرا وليا لولي العهد السعودي.
قال محللون ان اعفاء رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان الذي اتبع سياسة حازمة حيال سوريا، جرى تحت ضغط أمريكي لكنه لا يعني بالضرورة تغييرا في سياسة الرياض حيال سوريا.
ولم ترد أي توضيحات رسمية حول رحيل الأمير بندر الذي يتمتع بنفوذ كبير وابن أحد اشقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز اذ اكتفت وسائل الاعلام الرسمية بالقول انه اعفي من مهامه “بناء على طلبه”.
لكن خبيرا سعوديا طلب عدم كشف هويته قال إن الولايات المتحدة تشعر باستياء متزايد من ادارته للملف السوري وطلبت منذ كانون الاول/ ديسمبر استبعاده.
وكان الأمير السعودي في الواجهة في تمويل وتسليح وتوحيد المعرضة السورية المسلحة التي لم تسجل حتى الآن انتصارات كبيرة في مواجهة النظام.
وقد اصطدم بتحفظات واشنطن التي رفضت تسليم المعارضين اسلحة يمكن ان تغير التوازن على الارض، حسب عدة محللين.
وقبل اعفائه من منصبه لم يتردد الرجل الذي كان يوصف (ببندر بوش) عندما كان سفيرا للمملكة في واشنطن بسبب علاقاته الوثيقة مع الادارة الجمهورية، في توجيه انتقادات الى الولايات المتحدة.
فقد عبر عن غضبه خصوصا امام دبلوماسيين غربيين بعدما تخلت واشنطن في اللحظة الاخيرة عن توجيه ضربة عسكرية الى سوريا على الرغم من الاتهامات باستخدام النظام اسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وقال دبلوماسيون إن الأمير بندر أكد حينذاك أن السعودية لم تعد تعتبر الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية وستسعى للحصول على دعم دول اخرى مثل فرنسا أو قوى اخرى.
وكان آخر نشاط رسمي للامير بندر في بداية كانون الاول/ ديسمبر 2013 في محاولة لتغيير موقف روسيا من الاسد.
واكد خبراء آخرون أن تشجيعه للمتطرفين عزز الخطر الذي يشكله ما يسمى بالجهاديين السعوديين على المملكة.
وقال ايميل حكيم الخبير في الامن الاقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان “الاسلوب الهجومي للامير بندر بشأن سوريا كشف الهوة بين التوقعات والقدرات العملانية والاستخباراتية السعودية”.
وكان دبلوماسيون ذكروا منذ شباط/ فبراير ان ادارة الملف السوري سحبت من الامير بندر ليعهد بها الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي يتولى مكافحة تنظيم القاعدة.
وكانت النتيجة تحذير شديد اللهجة من الرياض الى السعوديين الذين يقاتلون في الخارج ويمكن ان يعاقبوا بالسجن عشرين عاما.
ويؤكد محللون سعوديون من جانبهم أن هذا التعديل لن يؤثر على سياسة الرياض حيال سوريا.
واخير سيحل محل الامير بندر مساعده يوسف بن علي الادريسي الذي كلف حاليا القيام بمهامه. لكن مصادر سعودية مطلعة قالت ان احد افراد الاسرة الحاكمة يمكن ان يتولى المنصب الذي يشغله منذ اكثر من ثلاثين عاما امراء من الصف الاول، آخرهم قبل بندر بن سلطان الامير مقرن بن عبد العزيز الذي عين مؤخرا وليا لولي العهد السعودي.
