Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الفروض التي خوطب المسلمون بإقامتها من خلال أحزاب:
أما الأحزاب، فإنها تقوم من أجل تحقيق أو إقامة فرض ما، على مستوى يفوق مستوى الأفراد، أي لا يستطيعه الأفراد بصفتهم الفردية،
فاحتيج لإقامة الأحزاب من أجل إقامة ذلك الفرض، وذلك إما بإقامة أحزاب سياسية، أو بأن يكتل عالم أتباعه من حوله،
ويقود الأمة بهيبتها لضمان حسن تطبيق الشرع،
كما كان من شأن العز بن عبد السلام رحمه الله إذ أجبر الحاكم على تطبيق الحكم الشرعي بأن ترك القاهرة، فتركها جل أبنائها، تبعا للعالم، أي أنهم كانوا حزبه،
روى الذهبي في سير أعلام النبلاء: حدثني ابن أكثم، قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لأظهرت أن القرآن مخلوق.
فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك ! إني أخاف إن أظهرته فيرد علي يختلف الناس، وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة.
فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منه، قال له: نعم؛ فخرج إلى واسط، فجاء إلى يزيد،
وقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام، ويقول لك: إني أريد أن أظهر خلق القرآن،
فقال: كذبت على أمير المؤمنين؛ أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه؛ فإن كنت صادقا، فاقعد؛ فإذا اجتمع الناس في المجلس، فقل.
قال: فلما أن كان الغد، اجتمعوا؛ فقام، فقال كمقالته، فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، وما لم يقل به أحد.
قال: فقدم، وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم، وقص عليه،
قال: ويحك يلعب بك ! ! انتهى
فللعالم إذن حزب يخيف به الحاكم يردعه عن مخالفة الشرع!!
فالمنكرات التي تفوق استطاعة الفرد على تغييرها بيده أو بلسانه أو بقلبه، تحتاج شرعا إلى أن تحاربها "جماعة"
وتتعدى إلى صفة فروض الكفايات ويخاطب بها المسلمون كلهم ليقيموها أي هذه الجماعة التي تعمل على قلع منكرات الدولة والمجتمع من الحياة، وإلا أثموا أي كل المسلمين إلا من تلبس بالقيام بهذا الفرض.
لقد خاطب الشارع الفرد بمسئوليات معينة لضمان استمرار وحسن تطبيق الشرع في الحياة،
ولنأخذ مثالا وهو ظهور المنكرات في الواقع، فالمنكرات هذه على أنواع، منها ما باستطاعة الفرد كفردٍ القيام بمحاربته، وتغييره، فخاطبه الشارع بأن فرض عليه القيام بالعمل الذي يضمن تغيير المنكر،
وقد أناط أيضا بالحاكم مسئولية تغيير هذا المنكر، فخاطبه بالقيام بما يضمن منع قيام المنكرات، وفرض عقوبات معينة وضع في يد هذا الحاكم آلية تطبيقها، كجلد الزاني، وقطع يد السارق، وما شابه،
أي أنه منح الحاكم السلطان وأعطاه القوة لتطبيق الأحكام الشرعية ومنع الانحراف عنها،
ومع ذلك أناط بالأفراد أيضا المسئولية عن حسن تطبيقها، وأيضا أناط بالأحزاب أو بالعلماء مسئولية أخرى ليتكاتف الجميع لنضمن حسن تطبيق الاسلام في المجتمع.
ومن المنكرات ما هي منكرات تتفشى في المجتمع،
وقد تتمتع بحماية الدولة،
مثل إقامة البنوك الربوية، أو الحكم بغير ما أنزل الله، أو محاولة الحاكم في دار الاسلام إظهار الكفر البواح في قضايا معينة،
فهذا النوع من المنكرات يخرج عن استطاعة الفرد أن يغيره، ووضع الشرع لذلك آلية لضمان محاربة المنكرات ومنعها بأن يتكتل المسلمون، خلف علمائهم أو أحزابهم السياسية الاسلامية لتقوم بحشد الأمة لتحارب هذه المنكرات وتعمل على التغيير .
فمثل هذا العمل خرج بطبيعته عن حدود العمل الفردي،
وأصبح من الواجب على الفرد أن ينخرط فيه في إطاره الجماعي، كما أمر الشارع، ليتحمل مسئولياته بصفته جزءا من الكتلة،
ليتحقق الأمر الأهم وهو ضمان حسن تطبيق الاسلام، ومحاربة الانحراف عنه.
ولا شك أن المطلوب هو أن تقوم الجماعة بكل ما يضمن أو يغلب على ظنها أنه يضمن إقامة هذا الفرض عمليا،
أي مكافحة المنكر بالشكل الذي يضمن استئصاله بناء على اجتهاد في طبيعة هذا المنكر، الطريقة التي تضمن القضاء عليه، كيف تفهم النصوص المتعلقة بهذا النوع من المنكرات، وعلاقة الأمة بالحاكم وهل سيفضي هذا إلى تغيير المنكر أم إلى عكس ذلك .. الخ
لا شك أن عليها أن تدرس أيضا الأحكام المتعلقة بسير عملها كجماعة،
فإذا كان الشارع قد عين أنه إذا تبارى حزبان من المسلمين مباراة فإن لها أحكامها، فكيف بالأحزاب التي تعمل على إنكار المنكرات وتغيير الواقع؟
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب كتاب السبق والرمي: فإذا تقرر صحة النضال بين الحزبين، انتقل الكلام إلى شروط النضال بين الحزبين، وقد تضمن الفصل هذه الشروط، وهي خمسة شروط:
الشرط الأول : لا يجوز إلا على حزبين متساويي العدد كما في «المهذب»، فلا يفضل أحدهما على الآخر، فهم خمسة خمسة، أو سبعة سبعة، أو أكثر، أو أقل. فإذا فضل أحد الحزبين على الآخر برامٍ واحدٍ، بطل العقد. لأن المقصود معرفة أحذق الحزبين، فإذا تفاضلا بالعدد، فضل أحدهما الآخر بكثرة العدد، لا بالحذق وجودة الرمي، كما في «المهذب».
والشرط الثاني : أن ينصب كل واحد من الحزبين زعيماً يتوكّل لهم في العقد كما في «المهذب» ويكون الزعيم نائباً عنهم، ومتقدّماً عليهم. فإذا لم يعيِّنوا زعيماً، لم يصحّ العقد، لأنه توكيل. ويجب أن يتصف الزعيم بالتقدّم في الجماعة، والطاعة، وأن يكون أحذق أفراد حزبه، وأشدّهم مناضلة.
والشرط الثالث : لا يجوز أن يكون زعيم الحزبين واحداً، كما لا يجوز أن يكون وكيل المشتري والبائع واحداً كما في «المهذب» أي كما لا يجوز أن يتوكّل واحد في طرفي البيع. فإن كان زعيم الحزبين واحداً، لم يصحّ، كما لا يصح أن يكون الوكيلُ في العقد بائعاً ومشترياً. ....
الشرح: الحزب هو الجماعة. تقدّم معنا في الفصول السابقة نضال الأفراد، وموضوع الفصل: نضال الأحزاب. فتجوز المناضلة بين حزبين وأكثر، ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد، وقد نصَّ عليه الشافعي رحمه الله، وجمهور أصحابه، وقد حكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز، لأنه يأخذ كل واحدٍ منهم بفعل غيره، والمذهب: هو الصحة.
ومذهب ابن أبي هريرة فاسد لحديث أبي هريرة المتقدّم في أول الباب: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرَّ بقومٍ يرمون، فقال: ارْمُوا وأنا مع بني الأدرعِ» ثم قال: «ارْمُوا وأنا معكم كلُّكم» .
وحديث سلمةَ بن الأكوع قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلّم على نفرٍ من أسلم ينتضلون فقال: «ارْمُوا بني إسماعيل فإن أباكُمْ كان رامياً، ارْمُوا وأنا مع بني فلان» وقال: «ارْمُوا فأنا معكُم كلّكم» . وسبق في أول الكتاب، فدل الحديثان أن المتناضلين كانوا حزبين مشتركين في النضال. ثم إن مقصود النضال في الحرب أشدّ من الأفراد، لما فيه من استعداد للحرب، وتحريض على الجهاد، والمحاربة. انتهى كلام النووي رحمه الله.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير، تفسير سورة القصص: والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه: هو الجماعة من الناس التي تجتمع على أمر تتبعه، فلذلك يطلق على العسكر لأن عملهم واحد وهو خدمة أميرهم وطاعته.
فما بالك إذن بالأحكام التي تتعلق بالحزب وعمله، والذي سيترتب عليه إنكار منكر الحكام؟
وحمل آراء معينة للأمة قد يترتب عليها إراقة دماء، أو أخطر من ذلك،
فكل هذا لا بد أن ينضبط بالأحكام الشرعية المتعلقة بسير العمل الجماعي كعمل حزبي:
من هذه الفروض ما هو عظيم الخطر يتعلق بكل فرد من الأمة، يتعلق بخمسة وتسعين بالمائة من الإسلام أن يكون موجودا في الوجود،
وهو فرض إقامة الحكم بما أنزل الله، إقامة الحدود، والقصاص والتعزير والقضاء والحسبة والجهاد وحمل الدعوة والحفاظ على العقيدة، ورعاية شئون الأمة بأوامر ربها ونهيها عن حرماته، وإقامة السلطان والأمان .... الخ
فرض يتوقف وجود الإسلام كله في الأرض عليه، وهو فرض الخلافة أي إقامة حكم الله في الأرض بإقامة الدولة الاسلامية التي تطبق أنظمة الاسلام في الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والحكم والقضاء والعقوبات والتعليم وما إلى ذلك.
فخطر إقامة هذا الفرض تتطلب أن توجد في الجماعة هذه القدرة على إقامته عمليا،
وبالتالي فلا بد لهذه الجماعة من
أمير مطاع،
وأفكار تتبناها،
وطريقة تحقق لها القدرة على بلوغ غايتها، وإقامة الفرض الذي قامت من أجله،
ورابطة تربط أعضاءها بها، أي نسيجا حزبيا،
فأما الأمير فهو الذي يتحقق فيه الحديث الذي رواه مسلم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».
فهذا رب العالمين يأمر بإقامة هذا الأمير بقوله: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِۚ وَأُولَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ}
فهو يأمر بإقامة الأمة أي الجماعة المتكتلة العاملة على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
شاملا أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر،
شاملا نهي الحكام عن المنكرات التي تأخذ صفة منكر الدولة والتي لا قبل للأفراد بصفتهم الفردية على تغييرها
كما فيما جاء عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه كما ورد في أحكام القرآن للجصاص وغيره من المراجع الموثوقة:
حدثنا الحماني قال: سمعت ابن المبارك يقول: لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت، فخلوت به فقال: كان والله رجلا عاقلا، ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمر؛
قلت: وكيف كان سببه ؟
قال: كان يقدم ويسألني، وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع، كنت ربما قدمت إليه الشيء فيسألني عنه، ولا يرضاه، ولا يذوقه وربما رضيه فأكله،
فسألني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى
فقال لي: مد يدك حتى أبايعك فأظلمت الدنيا بيني وبينه؛ فقلت: ولم ؟
قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه
وقلت له إن قام به رجل وحده قتل، ولم يصلح للناس أمر،
ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين
ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لا يحول.
قال: وكان يقتضي ذلك كلما قدم على تقاضي الغريم الملح كلما قدم علي تقاضاني،
فأقول له: هذا أمر لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء،
وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض؛
لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده
وهذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه. وإذا قتل الرجل لم يجترئ غيره أن يعرض نفسه
ولكنه ينتظر فقد قالت الملائكة: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}
ثم خرج إلى مرو حيث كان أبو مسلم، فكلمه بكلام غليظ فأخذه، فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقوه، ثم عاوده فزجره، ثم عاوده ثم قال: ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك ولأجاهدنك بلساني ليس لي قوة بيدي، ولكن يراني الله، وأنا أبغضك فيه فقتله. انتهى
فهو فرض ليس كغيره من الفروض، وهو بحاجة لجماعة عليهم أمير مطاع مأمون على دين الله لا يحول.
إذن: فرب العالمين حين يأمر بإقامة الجماعة يأمر بأن يكون عليها أمير،
وهذا ما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد رضي الله عنه: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:
«لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما».
فأية جماعة مهما صغرت لا بد لها من أمير، وأمرُهُ صلى الله عليه وسلم يعني: لا يحل أن يكونوا جماعة مهما صغرت إلا وكان عليهم أمير،
فطاعة هذا الأمير من طاعة رسول الله ومن طاعة الله تعالى
والفرض الذي تقوم عليه هذه الجماعة ليس كمسألةٍ يريد فردٌ أن يسأل عنها مجتهدًا أو فقيهًا ليعمل بفتياه، فينعكس أثر ذلك الفعل على ذلك الفرد بعينه،
بل هو فرض يتوقف وجود الاسلام في الحياة عليه، أو يتوقف عليه حسن تطبيق الاسلام في المجتمع والدولة،
أي أن أثره ينعكس على الدولة، والمجتمع، فلا بد حياله من إجراءات تختلف عن الإجراءات التي تتعلق بالفرد وذلك لأن إقامة الواجب تتوقف على هذه الإجراءات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ألا ترى أن عمل هذه الجماعة سيتعلق بأمور كثيرة من الاسلام، لكل منها أحكام فيها اجتهادات وآراء،
فمنها مثلا أحكام تتعلق بتغيير المنكر، والنهي عن المنكر، واستعمال الأعمال المادية في هذا الواقع أو ذاك، أو الامتناع عن استعمالها، وتفصيلات في أحكام دار الكفر ودار الاسلام، وما إلى ذلك،
وأبسط نظرة إلى هذا كله ينبيك أنك في كثير من تلك القضايا ستجد آراء وآراء، واجتهادات، معها لا يمكن أن تقوم لهذه الجماعة قائمة إلا بأن تتبنى فيها رأيا، أو آراء تمنع التناقض، والتشويش في الرسالة التي تريد حملها للأمة.
فهب أن عضوا في هذا الحزب يرى أنه لا بد من حمل السيف اليوم في وجه الحكام، ويحمل هذا الرأي للأمة، وعضو آخر يرى حرمة ذلك، فيحمل هذا الرأي للأمة، فأي أثر سيفضي إليه عمل هذا الحزب في الأمة حين ذلك؟
لا شك أن رسائل متناقضة سيترتب عليها قيام بعض أعضاء هذا الحزب بما يمليه عليهم اجتهادهم فيقومون بحمل السيف مثلا، وآخرون سيحاربون هذا الفعل لأنهم يرون حرمته، فسيختلف الحزب وينقسم قسمين، عند أول قضية احتيج معها إلى رأي يجتمع الحزب عليه.
لا شك أن حكم الله في القضية واحد،
فمثلا: هل يجوز حمل السيف اليوم في وجه الحكام الذين يعملون بالأحكام الرأسمالية في ديار المسلمين، ويحاربون الاسلام جهارا نهارا، طريقةً للتغيير عليهم من أجل استئناف الحياة الاسلامية وإعادة الدار لتعود دار إسلام؟
سيتعلق بهذا الفقه بالواقع، هل نعتبر الدار دار إسلام أم دار كفر، أم في طور التحول من دار الاسلام إلى دار الكفر.
سيتعلق بهذه المسألة مثلا إن كانت إظهار الكفر البواح، دون تطبيق الرأسمالية، كأن يطبق حاكم في بلد مسلم حكما ما، هل هذا ينطبق عليه وصف الكفر البواح؟
وعشرات الأسئلة التي على الجماعة استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها قبل القيام بالعمل!!
فالقضية الخطيرة المهمة هي أن من لم ير أن الواقع واقع دار كفر، فإنه يترتب عليه شرعا واجب القيام بأعمال غير الأعمال التي تترتب على من يجتهد في أنها واقعها واقع دار كفر!!
وعليه فإننا شرعا أمام مسألة مهمة، وهي أنه إذا اجتهد الحزب أو العالم، فرآى أن هنالك وضعا يحتاج التغيير فإن الشرع قد رتب عليه واجب القيام بما من شأنه التغيير!!
أي أننا حيال مسألة تتطلب عملا يتطلب تحركا جماعيا من أجل ضمان إقامة فرض من الفروض عليه أدلة من الشرع!!
أو أننا أمام قضية ظن البعض أنها تتطلب عملا وهي في الواقع تتعلق بواقع آخر، أي يترتب عليها نوع آخر من الأعمال أو إجراءات أخرى تختلف لاختلاف الواقع
فمثلا إظهار الحاكم المسلم للكفر البواح في دار الاسلام يترتب عليه حمل السيف، وإظهار الحاكم للكفر البواح في دار الكفر يترتب عليه القيام بالعمل على التغيير خاليا من الأعمال المادية!!
فإن اجتهد عالم، ورآى أنه في دائرة الحالة الأولى، عليه القيام بترتيب شئون الجماعة التي ستعمل معه على التغيير على الحاكم بالسيف، وفق أعمال تختلف عن الأعمال التي سيقوم عليها العالم الثاني الذي رآى أن الوضع لا يصار فيه إلى استعمال الأعمال المادية.
في هذا الإطار لن تقوم جماعة بين العالم الأول والعالم الثاني، بل سيقومان بإنشاء حزبين يعملان وفقا لطريقتين متباينتين.
فإن اتسع الخرق على الراتقين،
ووقعت الأمة في مصائب كبيرة كالتي تعيشها اليوم،
فمن أحكام تتعلق بدار الاسلام ودار الكفر،
إلى أحكام تتعلق بالنهضة،
إلى أحكام تتعلق بالتفصيلات التي سيسير عليها الحزب أو الجماعة من أجل الأخذ بيد الأمة، كالأحكام المتعلقة بالنظام الاقتصادي، هل الحكم الشرعي في الشركات المساهمة هو الحل أم الحرمة؟ هل الأحكام المتعلقة بالأمر الفلاني هي كذا أم كذا،
إلى أحكام يراد إنهاض الأمة بناء عليها، لننظر مليا في بعض هذه التفصيلات:
إذا علمنا أنه:
1) لا اجتهاد فيما يصنف على أنه مما يعلم من الدين بالضرورة.
2) لا اجتهاد في القطعيات
3) المجتهد هو الذي يتوصل بنفسه إلى الحكم مستنبطا إياه من الأدلة، لا من علم الأدلة، وعلم وجوه دلالتها، وعلم الحكم من مجتهد آخر.
4) وأن القضايا التي يقوم عليها الحزب العامل لاستئناف الحياة الاسلامية اليوم في ظل:
تحكم الرأسمالية وأفكارها وأنظمتها في حياة المسلمين،
وفي ظل ابتعاد الأمة عن الفهم الدقيق للأحكام الشرعية العملية، ولكيفية استنباطها إجمالا،
فهو يعمل على تغيير الرأي العام لهدم الأفكار المغلوطة فيه ولبناء الأفكار الصحيحة فيه مكانها،
وللتذكير بمجموع المفاهيم و المقاييس و القناعات التي تشكل أفكار الرأي العام الذي يجب إيجاده عند الناس قبل إقامة دولة الخلافة.
إن غايتنا هي التي ستحدد لنا الأفكار التي يجب أن نوجد حولها رأيا عاما عند الأمة،
و هنا نقف لنتساءل ماهي غايتنا؟
هل غايتنا هي إقامة الخلافة أم استئناف الحياة الإسلامية؟
إن غايتنا هي استئناف الحياة الإسلامية وليس الخلافة ،
و ما الخلافة إلا الطريقة العملية الشرعية لاستئناف الحياة الإسلامية.
و لهدا قيل الخلافة فرض الفرائض لأن بها يقام الدين؛
و معنى استئناف الحياة الإسلامية أن يسير الناس علاقاتهم بأحكام الإسلام على أساس العقيدة الإسلامية،
و هذا يقتضي إيجاد رأي عام عن العقيدة الإسلامية و عن أحكام الإسلام؛
لكن هل الأمة مطالبة بمعرفة كل أحكام الإسلام ، ما هو متفق عليه و ما هو مختلف فيه ؟ حتما لا.
فما الذي يجب أن يتوحد رأي الأمة عليه؟
إذا علمنا أن أحكام الإسلام أحكام عملية
أي أن المسلم ملزم بطلب حكم الأعمال التي يقوم بها دون غيرها ،
خلصنا إلى أن إيجاد رأي عام عن أحكام الإسلام لا يعني إيجاد رأي عام عن حكم معين وإنما عن وجوب التقيد بالشرع وأن تكون الأمة قادرة على تمييز أحكام الإسلام عن غيرها.
و منه فإننا عندما نحدد أن غايتنا هي استئناف الحياة الإسلامية فإن هذا يتطلب إيجاد رأي عام عن:
1ـ العقيدة الإسلامية فهي الأساس
2ـ كيفية انبثاق أحكام الإسلام فهي مقياس الحكم على نظام أو حكم معين أنه شرعي
3ـ مقياس الأفعال فهو الذي يجعل الأمة مقدمة على تسيير أعمالها بالإسلام.
لكن هل هذا وحده كاف ؟
إن الأمة اليوم تعيش على غير أساس الإسلام
و نحن نريد نقلها من هذا الحال إلى حال تضع فيه مفاهيم الإسلام ومقاييس الإسلام و قناعات الإسلام موضع التطبيق
وهذه النقلة لا تكون إلا بإقامة الدولة،
ولكن ليس أي دولة و إنما دولة الخلافة فقط التي ستكون إن شاء الله تحقيقا خلافة راشدة على منهاج النبوة.
و لهذا وجب إيجاد رأي عام عن الخلافة حتى تعرف الأمة ما تريد وتتقصده.
ما هي الخلافة؟
و ما الغاية من إقامتها ؟
و ما علاقة الراعي فيها بالرعية؟
و هل هي لشعب معين و لمنطقة معينة؟.... أم للمسلمين كافة؟
إن الأمة تتوق للإسلام و لدولة الإسلام ،
لكن من أبنائها المخلصين من صفق للجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبرها دولة إسلامية،
ومن أبنائها المخلصين أيضا من استبشر لتحالف الترابي والبشير واعتبر السودان حينها نواة الدولة الإسلامية وشبهها بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أو صفق لحزب العدالة في تركيا!!
ومن أسباب هذا التخبط في الحكم أنهم لا يعرفون عن الخلافة، شكل نظام الحكم في الإسلام شيئا.
فحتى تكون الأمة على بينة من أمرها ، يجب أن يكون لها رأي عام عن :
ـ حكم الخلافة فهي فرض الفرائض
ـ أن السيادة في الخلافة للشرع فما شرعت الخلافة إلا لتنفيذ الشرع
ـ أن الخليفة يبايع من المسلمين و لا يحق له بحال من الأحوال أن يتسلط على رقابهم إلا برضاهم، فالسلطان في دولة الخلافة للأمة تبايع من يحكمها بكتاب الله و سنة رسوله عن رضا و اختيار
- أن الخلافة هي دولة كل المسلمين وأن خليفة المسلمين واحد لا يتعدد
ـ أن الخلافة ليست لها حدود ثابتة فهي متسعة أرضها باستمرار ، لكن ليس كدولة مستعمرة ناهبة و إنما كدولة فاتحة حاملة لواء الدعوة إلى الله و الجهاد في سبيله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
هذه هي الأفكار التي تشكل مجموع أفكار الرأي العام الذي يجب إيجاده عند الأمة و الذي بإيجاده نحقق غايتنا المرجوة إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
إلا أنه لا يكفي إقامة الخلافة بل يجب أيضا المحافظة عليها بعد إقامتها ،
فالخلافة لا يجب أن تكون كخيمة تسقط عند أول ريح تهب ، بل يجب أن تقوم و تستمر ،
ويجب أن تكون كسابقتها الخلافة الراشدة حيث قتل الخلفاء الراشدون عمر ثم عثمان ثم علي ولم يتخلى المسلمون عن إسلامهم بل كانوا في كل مرة يسعون لبيعة خليفة يقيم فيهم كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
وبقيت قوة العقيدة الاسلامية، وقوة نظام الاسلام دافعا حال دون انحدار الأمة، في أحلك أوقاتها،
وكان معينا لا ينضب استمدت منه الأمة أسباب النصر حتى في ظل هجمة المغول والصليبيين معا عليها، لتنتهي بإسلام التتار، واندحار المغول، وانكسار الصليبيين، واستمرار تطبيق الاسلام، إلى أن هدمت الخلافة، كل هذا بسبب قوة الفكرة الاسلامية!
إن دولة الخلافة عندما ستقوم عما قريب بإذن الله ستحاك ضدها المؤامرات و سيشمر الكفر على حربها بل إنه قد شمر، ولا غرابة فهذه سنة الله.
فإن كان تدافع الكفر و الإيمان سنة إلهية ما الذي يضمن انتصار الخلافة على أعدائها و بالتالي تركزها واستمرارها؟
إن الضامن لاستمرار الخلافة هو تركز الأفكار المشكلة للرأي العام أي تحولها إلى مفاهيم و مقاييس و قناعات عند الأمة ، و أيضا استعداد الأمة لبذل الغالي والنفيس في سبيلها.
و بهذا تكون الأمة قد حفظت الله فيحفظها الله بأن يثبت أقدامها بتثبيت الخلافة بعد أن نصرها بإقامتها.
و لهذا وجب أن تتركز هذه الأفكار عند الأمة بحيث تصير إلى مفاهيم ومقاييس و قناعات عندها ،و أن تكون الأمة على استعداد للضرب على يد كل من تسول له نفسه هدم كيانها
و هذا لا يتم إلا بإيجاد رأي عام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله.
و عليه يمكن تلخيص الأفكار الإجمالية للرأي العام فيما يلي:
1ـ العقيدة الإسلامية
2ـوجوب التقيد بالشرع ، وهذا يقتضي إيجاد رأي عام عن :
أـ كيفية انبثاق أحكام الإسلام من العقيدة
ب ـ مقياس الأفعال في الإسلام
3ـ الخلافة ، وهذا يقتضي إيجاد رأي عام عن :
أـ أن الخلافة لتنفيذ الشرع و حمل الدعوة
ب ـ أن السيادة للشرع في دولة الخلافة
ج ـ أن السلطان للأمة في دولة الخلافة
د ـ وحدة الخلافة
4ـ المحافظة على الحياة الإسلامية بالحفاظ على الخلافة وهذا يقتضي :
أـ إيجاد رأي عام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و عن الجهاد في سبيل الله
ب ـ تركيز كل الأفكار السابقة ، وذلك بتحويلها إلى مفاهيم و مقاييس وقناعات عند الأمة .
الفكرة 4 ج تدفعنا للتساؤل عن واقع الرأي العام ، هل انتشار فكرة ما مؤشر على أنها رأي عام عند من انتشرت بينهم ، مثلا في بعض البلاد الإسلامية كالسنغال يشكل الفكر الصوفي تيارا فكريا في البلد فهل هذا يعني أنه يشكل رأيا عاما .
وعليه ما هو المقياس الذي به نحكم على أن فكرة ما قد تحولت إلى رأي عام ،
و كيف يمكن قياس ذلك ؟
فمثلا هل مقياس الحلال و الحرام أصبح رأيا عاما عند المسلمين ؟
ـ إن جعلت المقياس هو إقبال المسلمين على شراء كتب الفقه فالجواب سيكون نعم فالكتاب الإسلامي هو الأكثر بيعا في بلاد المسلمين
ـ و إن جعلت إقبال المسلمين على شراء الدور و السيارات و تأثيث المساكن بالربا فالجواب سيكون لا ، لأن كثيرا من المسلمين بل من عمار المساجد من يقبل على المعاملات الربوية بحجة المنفعة .
إن حسن اختيار المقياس و إحسان القياس هو الذي سيجعل حكمنا على واقع الرأي العام عند الأمة صائبا
،فلا نحكم على أن الأمة معنا لكنها في الحقيقة معنا فقط بقلبها وسيفها علينا. و ما أحداث الجزائر عنا ببعيد فالجبهة حازت صوت الشعب لكن عند أول امتحان بقيت وحدها في الساحة ، فهل الانتخابات مقياس ؟
بقي أن نوضح مسألة أخيرة قد تصرفنا عن مناقشة الموضوع إلى مناقشة غيره ، هناك من سيقول أن هذا الجواب حصر إيجاد الرأي العام في العمل التثقيفي و أهمال العمل السياسي.
فنوضح أن الموضوع ليس جوابا عن إيجاد الرأي العام و إنما عن الأفكار المكونة للرأي العام المنبثق عن الوعي العام عن الإسلام الذي يجب إيجاده عند الأمة أي بشكل آخر الثقافة التي يجب بثها في الأمة و تحويلها إلى رأي عام عندها .
و أما كيفية إيجاد الرأي العام و كيفية نقل الأمة من حال عدم العيش على أساس الإسلام إلى الحال الذي تقيم فيه الجهاز التنفيذي الذي ينفذ مجموع المفاهيم والمقاييس والقناعات المكونة لهذا الرأي العام فهما من أعمال الحزب وليس من الثقافة .
إذن فالحزب الذي يسعى للقيام بهذا العمل الضخم لا بد له من أفكار تتفرع وتتشعب لتشمل:
أ) أحكاما في نظام الحكم في الاسلام، أجهزة دولة الخلافة
من قضاء وحسبة ومظالم،
ومعاوني تنفيذ ومعاوني تفويض،
وبيت مال، ودوائر حكومية تعمل على رعاية مصالح الناس،
وإعلام وحربية
وأمن داخلي وشئون خارجية،
وصناعة، ومجلس شورى.
بما يتفرع عنها من مسائل وتفريعات دقيقة.
ب) أحكاما تتعلق بالنظام الاقتصادي في الاسلام
وما فيه من أحكام تتعلق بأنواع الملكية ،( الملكية الفردية وملكية الدولة، وما ليس من الملكية العامة أو ملكية الدولة) وأسباب التملك وأحكام ذلك مثل العمل والإجارة والمضاربة والمساقاة ... الخ، والإرث وعطايا الدولة،
وأحكام التصرف بالمال وأحكام البيع والاستصناع وأحكام الشركات، والجمعيات التعاونية
ولا بد أن يبحث واقع الشركات التي انبثقت عن النظام الرأسمالي المتحكم في العالم الاسلامي اليوم، كالشركات المساهمة والتأمين والبنوك،
كما ويبحث أحكام القمار والاحتكار ومسائل الفقر، وأحكام بيت المال ومصارف الزكاة ، وميزانية الدولة، وأحكام الخراج وتوزيع الثروة بين الناس،
ومسائل الربا والصرف والنقود، والتجارة الخارجية والميزان التجاري
والرأي في سياسة التجارة الخارجية للدولة مثل حرية المبادلة ، و الحماية التجارية ، و الاقتصاد القومي والسياسة الاكتفائية.
ج) أحكاما تتعلق بالنظام الاجتماعي في الاسلام،
وأحكام تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، من أحكام الحياة العامة والخاصة، والزواج وتعدده، والطلاق وصلة الأرحام، والاختلاط والحجاب، ولباس المرأة في الحياة العامة والخاصة، وما شابه من قضايا.
د) أحكاما تتعلق بنظام العقوبات في الاسلام، كأحكام القصاص والحدود والتعزير، وما يتفرع عنها من أحكام الجنايات والقذف والسرقة والزنا .. الخ
هـ ) أحكاما تتعلق بالمسلم وكيف تبنى شخصيته الاسلامية، من أفكار تتعلق بالعقائد، كمسائل القضاء والقدر، والرزق والأجل، والهدى والضلال، ....، والقرآن والسنة، الاجتهاد والتقليد، والفقه وأصوله، ونفسية المسلم وكيف يرقى بها ... الخ
و) أحكاما تتعلق بالمجتمع وكيفية نهضته، وكيف يسير الحزب في خطته لإنهاض الأمة، والأحكام المتعلقة بالفكرة الاسلامية والطريقة التي تتعلق بإنهاض الأمة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التغيير.
ز) أحكاما وأفكارا تتعلق بما يتحكم في المجتمع من آراء وأحكام وأفكار، كالديمقراطية والاشتراكية، والليبرالية، والعلمانية، والقومية والوطنية ... الخ عليه أن يدرسها وأن يبين رأي الاسلام فيها، عليه أن ينقضها وأن يبين للمسلمين الصواب فيما عليهم أخذه بديلا عنها.
ح) أفكارا وأحكاما تتعلق بإزالة الغشاوة عن أذهان المسلمين في فهم الاسلام، لتنقيته من الأفكار الدخيلة عليه، والمفاهيم التي تعيق الأمة عن النهوض،
فهذا غيض من فيض مما على الحزب الساعي لاستئناف الحياة الاسلامية أن يدرسه بعناية وأن يجتهد فيه
حيث أن الكثير الكثير من هذه القضايا تحتاج لاستنباط رأسا من الأدلة، لاختلاف واقع المسلمين اليوم في ظل غياب خلافتهم عن واقعهم في ظل الدولة الاسلامية
وأغلب الفقه القديم، دُوِّنَ واستنبط أيام عز المسلمين، فلم يكن يخطر للفقهاء أن يستنبطوا أحكاما تتعلق بما نعيشه اليوم من مصائب في ظل غياب الاسلام.
فالحاصل هنا أن مثل هذا العمل الجبار اللازم لإنهاض الأمة يحتاج لاجتهادات واجتهادات:
والسؤال الذي يطرح نفسه: كم من مجتهد في الأمة يستطيع الاجتهاد في كل هذه القضايا؟ حتى يقال أنه يترك اجتهاده لاجتهاد الحزب إن خالف اجتهاده؟
قد يوجد بعض العلماء من شباب الحزب أو من الأمة، ممن يستطيع بعض ذلك، فلهؤلاء يصلح القول:
إما أن تجتهد في الأحكام التي من خلالها تستطيع إقامة حزب يغير واقع المسلمين لتبرئ ذمتك أمام الله تعالى، فيتبعك فيها من يرى صواب اجتهادك.
أو تتبع الحزب الذي قام بالاجتهاد فيها، مما قصرت فيه أو في بعضه، لأنه لا يستطيع الحزب إقامة الفرض الذي قام من أجله إلا بتبينه في كل هذه الأمور حتى يحملها للأمة حملا جادا يستطيع تغييرها بهذه الأفكار.
أما من كان يعرف الأحكام، وأدلتها دون استنباطه المباشر لها، فهو مقلد لا مجتهد، ولا يرد في حقه السؤال: هل يجوز له ترك اجتهاده لصالح اجتهاد الحزب؛ لأنه ابتداء ليس بمجتهد.
أما الأحزاب، فإنها تقوم من أجل تحقيق أو إقامة فرض ما، على مستوى يفوق مستوى الأفراد، أي لا يستطيعه الأفراد بصفتهم الفردية،
فاحتيج لإقامة الأحزاب من أجل إقامة ذلك الفرض، وذلك إما بإقامة أحزاب سياسية، أو بأن يكتل عالم أتباعه من حوله،
ويقود الأمة بهيبتها لضمان حسن تطبيق الشرع،
كما كان من شأن العز بن عبد السلام رحمه الله إذ أجبر الحاكم على تطبيق الحكم الشرعي بأن ترك القاهرة، فتركها جل أبنائها، تبعا للعالم، أي أنهم كانوا حزبه،
روى الذهبي في سير أعلام النبلاء: حدثني ابن أكثم، قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لأظهرت أن القرآن مخلوق.
فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك ! إني أخاف إن أظهرته فيرد علي يختلف الناس، وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة.
فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منه، قال له: نعم؛ فخرج إلى واسط، فجاء إلى يزيد،
وقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام، ويقول لك: إني أريد أن أظهر خلق القرآن،
فقال: كذبت على أمير المؤمنين؛ أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه؛ فإن كنت صادقا، فاقعد؛ فإذا اجتمع الناس في المجلس، فقل.
قال: فلما أن كان الغد، اجتمعوا؛ فقام، فقال كمقالته، فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، وما لم يقل به أحد.
قال: فقدم، وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم، وقص عليه،
قال: ويحك يلعب بك ! ! انتهى
فللعالم إذن حزب يخيف به الحاكم يردعه عن مخالفة الشرع!!
فالمنكرات التي تفوق استطاعة الفرد على تغييرها بيده أو بلسانه أو بقلبه، تحتاج شرعا إلى أن تحاربها "جماعة"
وتتعدى إلى صفة فروض الكفايات ويخاطب بها المسلمون كلهم ليقيموها أي هذه الجماعة التي تعمل على قلع منكرات الدولة والمجتمع من الحياة، وإلا أثموا أي كل المسلمين إلا من تلبس بالقيام بهذا الفرض.
لقد خاطب الشارع الفرد بمسئوليات معينة لضمان استمرار وحسن تطبيق الشرع في الحياة،
ولنأخذ مثالا وهو ظهور المنكرات في الواقع، فالمنكرات هذه على أنواع، منها ما باستطاعة الفرد كفردٍ القيام بمحاربته، وتغييره، فخاطبه الشارع بأن فرض عليه القيام بالعمل الذي يضمن تغيير المنكر،
وقد أناط أيضا بالحاكم مسئولية تغيير هذا المنكر، فخاطبه بالقيام بما يضمن منع قيام المنكرات، وفرض عقوبات معينة وضع في يد هذا الحاكم آلية تطبيقها، كجلد الزاني، وقطع يد السارق، وما شابه،
أي أنه منح الحاكم السلطان وأعطاه القوة لتطبيق الأحكام الشرعية ومنع الانحراف عنها،
ومع ذلك أناط بالأفراد أيضا المسئولية عن حسن تطبيقها، وأيضا أناط بالأحزاب أو بالعلماء مسئولية أخرى ليتكاتف الجميع لنضمن حسن تطبيق الاسلام في المجتمع.
ومن المنكرات ما هي منكرات تتفشى في المجتمع،
وقد تتمتع بحماية الدولة،
مثل إقامة البنوك الربوية، أو الحكم بغير ما أنزل الله، أو محاولة الحاكم في دار الاسلام إظهار الكفر البواح في قضايا معينة،
فهذا النوع من المنكرات يخرج عن استطاعة الفرد أن يغيره، ووضع الشرع لذلك آلية لضمان محاربة المنكرات ومنعها بأن يتكتل المسلمون، خلف علمائهم أو أحزابهم السياسية الاسلامية لتقوم بحشد الأمة لتحارب هذه المنكرات وتعمل على التغيير .
فمثل هذا العمل خرج بطبيعته عن حدود العمل الفردي،
وأصبح من الواجب على الفرد أن ينخرط فيه في إطاره الجماعي، كما أمر الشارع، ليتحمل مسئولياته بصفته جزءا من الكتلة،
ليتحقق الأمر الأهم وهو ضمان حسن تطبيق الاسلام، ومحاربة الانحراف عنه.
ولا شك أن المطلوب هو أن تقوم الجماعة بكل ما يضمن أو يغلب على ظنها أنه يضمن إقامة هذا الفرض عمليا،
أي مكافحة المنكر بالشكل الذي يضمن استئصاله بناء على اجتهاد في طبيعة هذا المنكر، الطريقة التي تضمن القضاء عليه، كيف تفهم النصوص المتعلقة بهذا النوع من المنكرات، وعلاقة الأمة بالحاكم وهل سيفضي هذا إلى تغيير المنكر أم إلى عكس ذلك .. الخ
لا شك أن عليها أن تدرس أيضا الأحكام المتعلقة بسير عملها كجماعة،
فإذا كان الشارع قد عين أنه إذا تبارى حزبان من المسلمين مباراة فإن لها أحكامها، فكيف بالأحزاب التي تعمل على إنكار المنكرات وتغيير الواقع؟
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب كتاب السبق والرمي: فإذا تقرر صحة النضال بين الحزبين، انتقل الكلام إلى شروط النضال بين الحزبين، وقد تضمن الفصل هذه الشروط، وهي خمسة شروط:
الشرط الأول : لا يجوز إلا على حزبين متساويي العدد كما في «المهذب»، فلا يفضل أحدهما على الآخر، فهم خمسة خمسة، أو سبعة سبعة، أو أكثر، أو أقل. فإذا فضل أحد الحزبين على الآخر برامٍ واحدٍ، بطل العقد. لأن المقصود معرفة أحذق الحزبين، فإذا تفاضلا بالعدد، فضل أحدهما الآخر بكثرة العدد، لا بالحذق وجودة الرمي، كما في «المهذب».
والشرط الثاني : أن ينصب كل واحد من الحزبين زعيماً يتوكّل لهم في العقد كما في «المهذب» ويكون الزعيم نائباً عنهم، ومتقدّماً عليهم. فإذا لم يعيِّنوا زعيماً، لم يصحّ العقد، لأنه توكيل. ويجب أن يتصف الزعيم بالتقدّم في الجماعة، والطاعة، وأن يكون أحذق أفراد حزبه، وأشدّهم مناضلة.
والشرط الثالث : لا يجوز أن يكون زعيم الحزبين واحداً، كما لا يجوز أن يكون وكيل المشتري والبائع واحداً كما في «المهذب» أي كما لا يجوز أن يتوكّل واحد في طرفي البيع. فإن كان زعيم الحزبين واحداً، لم يصحّ، كما لا يصح أن يكون الوكيلُ في العقد بائعاً ومشترياً. ....
الشرح: الحزب هو الجماعة. تقدّم معنا في الفصول السابقة نضال الأفراد، وموضوع الفصل: نضال الأحزاب. فتجوز المناضلة بين حزبين وأكثر، ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد، وقد نصَّ عليه الشافعي رحمه الله، وجمهور أصحابه، وقد حكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز، لأنه يأخذ كل واحدٍ منهم بفعل غيره، والمذهب: هو الصحة.
ومذهب ابن أبي هريرة فاسد لحديث أبي هريرة المتقدّم في أول الباب: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرَّ بقومٍ يرمون، فقال: ارْمُوا وأنا مع بني الأدرعِ» ثم قال: «ارْمُوا وأنا معكم كلُّكم» .
وحديث سلمةَ بن الأكوع قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلّم على نفرٍ من أسلم ينتضلون فقال: «ارْمُوا بني إسماعيل فإن أباكُمْ كان رامياً، ارْمُوا وأنا مع بني فلان» وقال: «ارْمُوا فأنا معكُم كلّكم» . وسبق في أول الكتاب، فدل الحديثان أن المتناضلين كانوا حزبين مشتركين في النضال. ثم إن مقصود النضال في الحرب أشدّ من الأفراد، لما فيه من استعداد للحرب، وتحريض على الجهاد، والمحاربة. انتهى كلام النووي رحمه الله.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير، تفسير سورة القصص: والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه: هو الجماعة من الناس التي تجتمع على أمر تتبعه، فلذلك يطلق على العسكر لأن عملهم واحد وهو خدمة أميرهم وطاعته.
فما بالك إذن بالأحكام التي تتعلق بالحزب وعمله، والذي سيترتب عليه إنكار منكر الحكام؟
وحمل آراء معينة للأمة قد يترتب عليها إراقة دماء، أو أخطر من ذلك،
فكل هذا لا بد أن ينضبط بالأحكام الشرعية المتعلقة بسير العمل الجماعي كعمل حزبي:
من هذه الفروض ما هو عظيم الخطر يتعلق بكل فرد من الأمة، يتعلق بخمسة وتسعين بالمائة من الإسلام أن يكون موجودا في الوجود،
وهو فرض إقامة الحكم بما أنزل الله، إقامة الحدود، والقصاص والتعزير والقضاء والحسبة والجهاد وحمل الدعوة والحفاظ على العقيدة، ورعاية شئون الأمة بأوامر ربها ونهيها عن حرماته، وإقامة السلطان والأمان .... الخ
فرض يتوقف وجود الإسلام كله في الأرض عليه، وهو فرض الخلافة أي إقامة حكم الله في الأرض بإقامة الدولة الاسلامية التي تطبق أنظمة الاسلام في الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والحكم والقضاء والعقوبات والتعليم وما إلى ذلك.
فخطر إقامة هذا الفرض تتطلب أن توجد في الجماعة هذه القدرة على إقامته عمليا،
وبالتالي فلا بد لهذه الجماعة من
أمير مطاع،
وأفكار تتبناها،
وطريقة تحقق لها القدرة على بلوغ غايتها، وإقامة الفرض الذي قامت من أجله،
ورابطة تربط أعضاءها بها، أي نسيجا حزبيا،
فأما الأمير فهو الذي يتحقق فيه الحديث الذي رواه مسلم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».
فهذا رب العالمين يأمر بإقامة هذا الأمير بقوله: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِۚ وَأُولَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ}
فهو يأمر بإقامة الأمة أي الجماعة المتكتلة العاملة على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
شاملا أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر،
شاملا نهي الحكام عن المنكرات التي تأخذ صفة منكر الدولة والتي لا قبل للأفراد بصفتهم الفردية على تغييرها
كما فيما جاء عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه كما ورد في أحكام القرآن للجصاص وغيره من المراجع الموثوقة:
حدثنا الحماني قال: سمعت ابن المبارك يقول: لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت، فخلوت به فقال: كان والله رجلا عاقلا، ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمر؛
قلت: وكيف كان سببه ؟
قال: كان يقدم ويسألني، وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع، كنت ربما قدمت إليه الشيء فيسألني عنه، ولا يرضاه، ولا يذوقه وربما رضيه فأكله،
فسألني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى
فقال لي: مد يدك حتى أبايعك فأظلمت الدنيا بيني وبينه؛ فقلت: ولم ؟
قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه
وقلت له إن قام به رجل وحده قتل، ولم يصلح للناس أمر،
ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين
ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لا يحول.
قال: وكان يقتضي ذلك كلما قدم على تقاضي الغريم الملح كلما قدم علي تقاضاني،
فأقول له: هذا أمر لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء،
وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض؛
لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده
وهذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه. وإذا قتل الرجل لم يجترئ غيره أن يعرض نفسه
ولكنه ينتظر فقد قالت الملائكة: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}
ثم خرج إلى مرو حيث كان أبو مسلم، فكلمه بكلام غليظ فأخذه، فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقوه، ثم عاوده فزجره، ثم عاوده ثم قال: ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك ولأجاهدنك بلساني ليس لي قوة بيدي، ولكن يراني الله، وأنا أبغضك فيه فقتله. انتهى
فهو فرض ليس كغيره من الفروض، وهو بحاجة لجماعة عليهم أمير مطاع مأمون على دين الله لا يحول.
إذن: فرب العالمين حين يأمر بإقامة الجماعة يأمر بأن يكون عليها أمير،
وهذا ما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد رضي الله عنه: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:
«لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما».
فأية جماعة مهما صغرت لا بد لها من أمير، وأمرُهُ صلى الله عليه وسلم يعني: لا يحل أن يكونوا جماعة مهما صغرت إلا وكان عليهم أمير،
فطاعة هذا الأمير من طاعة رسول الله ومن طاعة الله تعالى
والفرض الذي تقوم عليه هذه الجماعة ليس كمسألةٍ يريد فردٌ أن يسأل عنها مجتهدًا أو فقيهًا ليعمل بفتياه، فينعكس أثر ذلك الفعل على ذلك الفرد بعينه،
بل هو فرض يتوقف وجود الاسلام في الحياة عليه، أو يتوقف عليه حسن تطبيق الاسلام في المجتمع والدولة،
أي أن أثره ينعكس على الدولة، والمجتمع، فلا بد حياله من إجراءات تختلف عن الإجراءات التي تتعلق بالفرد وذلك لأن إقامة الواجب تتوقف على هذه الإجراءات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ألا ترى أن عمل هذه الجماعة سيتعلق بأمور كثيرة من الاسلام، لكل منها أحكام فيها اجتهادات وآراء،
فمنها مثلا أحكام تتعلق بتغيير المنكر، والنهي عن المنكر، واستعمال الأعمال المادية في هذا الواقع أو ذاك، أو الامتناع عن استعمالها، وتفصيلات في أحكام دار الكفر ودار الاسلام، وما إلى ذلك،
وأبسط نظرة إلى هذا كله ينبيك أنك في كثير من تلك القضايا ستجد آراء وآراء، واجتهادات، معها لا يمكن أن تقوم لهذه الجماعة قائمة إلا بأن تتبنى فيها رأيا، أو آراء تمنع التناقض، والتشويش في الرسالة التي تريد حملها للأمة.
فهب أن عضوا في هذا الحزب يرى أنه لا بد من حمل السيف اليوم في وجه الحكام، ويحمل هذا الرأي للأمة، وعضو آخر يرى حرمة ذلك، فيحمل هذا الرأي للأمة، فأي أثر سيفضي إليه عمل هذا الحزب في الأمة حين ذلك؟
لا شك أن رسائل متناقضة سيترتب عليها قيام بعض أعضاء هذا الحزب بما يمليه عليهم اجتهادهم فيقومون بحمل السيف مثلا، وآخرون سيحاربون هذا الفعل لأنهم يرون حرمته، فسيختلف الحزب وينقسم قسمين، عند أول قضية احتيج معها إلى رأي يجتمع الحزب عليه.
لا شك أن حكم الله في القضية واحد،
فمثلا: هل يجوز حمل السيف اليوم في وجه الحكام الذين يعملون بالأحكام الرأسمالية في ديار المسلمين، ويحاربون الاسلام جهارا نهارا، طريقةً للتغيير عليهم من أجل استئناف الحياة الاسلامية وإعادة الدار لتعود دار إسلام؟
سيتعلق بهذا الفقه بالواقع، هل نعتبر الدار دار إسلام أم دار كفر، أم في طور التحول من دار الاسلام إلى دار الكفر.
سيتعلق بهذه المسألة مثلا إن كانت إظهار الكفر البواح، دون تطبيق الرأسمالية، كأن يطبق حاكم في بلد مسلم حكما ما، هل هذا ينطبق عليه وصف الكفر البواح؟
وعشرات الأسئلة التي على الجماعة استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها قبل القيام بالعمل!!
فالقضية الخطيرة المهمة هي أن من لم ير أن الواقع واقع دار كفر، فإنه يترتب عليه شرعا واجب القيام بأعمال غير الأعمال التي تترتب على من يجتهد في أنها واقعها واقع دار كفر!!
وعليه فإننا شرعا أمام مسألة مهمة، وهي أنه إذا اجتهد الحزب أو العالم، فرآى أن هنالك وضعا يحتاج التغيير فإن الشرع قد رتب عليه واجب القيام بما من شأنه التغيير!!
أي أننا حيال مسألة تتطلب عملا يتطلب تحركا جماعيا من أجل ضمان إقامة فرض من الفروض عليه أدلة من الشرع!!
أو أننا أمام قضية ظن البعض أنها تتطلب عملا وهي في الواقع تتعلق بواقع آخر، أي يترتب عليها نوع آخر من الأعمال أو إجراءات أخرى تختلف لاختلاف الواقع
فمثلا إظهار الحاكم المسلم للكفر البواح في دار الاسلام يترتب عليه حمل السيف، وإظهار الحاكم للكفر البواح في دار الكفر يترتب عليه القيام بالعمل على التغيير خاليا من الأعمال المادية!!
فإن اجتهد عالم، ورآى أنه في دائرة الحالة الأولى، عليه القيام بترتيب شئون الجماعة التي ستعمل معه على التغيير على الحاكم بالسيف، وفق أعمال تختلف عن الأعمال التي سيقوم عليها العالم الثاني الذي رآى أن الوضع لا يصار فيه إلى استعمال الأعمال المادية.
في هذا الإطار لن تقوم جماعة بين العالم الأول والعالم الثاني، بل سيقومان بإنشاء حزبين يعملان وفقا لطريقتين متباينتين.
فإن اتسع الخرق على الراتقين،
ووقعت الأمة في مصائب كبيرة كالتي تعيشها اليوم،
فمن أحكام تتعلق بدار الاسلام ودار الكفر،
إلى أحكام تتعلق بالنهضة،
إلى أحكام تتعلق بالتفصيلات التي سيسير عليها الحزب أو الجماعة من أجل الأخذ بيد الأمة، كالأحكام المتعلقة بالنظام الاقتصادي، هل الحكم الشرعي في الشركات المساهمة هو الحل أم الحرمة؟ هل الأحكام المتعلقة بالأمر الفلاني هي كذا أم كذا،
إلى أحكام يراد إنهاض الأمة بناء عليها، لننظر مليا في بعض هذه التفصيلات:
إذا علمنا أنه:
1) لا اجتهاد فيما يصنف على أنه مما يعلم من الدين بالضرورة.
2) لا اجتهاد في القطعيات
3) المجتهد هو الذي يتوصل بنفسه إلى الحكم مستنبطا إياه من الأدلة، لا من علم الأدلة، وعلم وجوه دلالتها، وعلم الحكم من مجتهد آخر.
4) وأن القضايا التي يقوم عليها الحزب العامل لاستئناف الحياة الاسلامية اليوم في ظل:
تحكم الرأسمالية وأفكارها وأنظمتها في حياة المسلمين،
وفي ظل ابتعاد الأمة عن الفهم الدقيق للأحكام الشرعية العملية، ولكيفية استنباطها إجمالا،
فهو يعمل على تغيير الرأي العام لهدم الأفكار المغلوطة فيه ولبناء الأفكار الصحيحة فيه مكانها،
وللتذكير بمجموع المفاهيم و المقاييس و القناعات التي تشكل أفكار الرأي العام الذي يجب إيجاده عند الناس قبل إقامة دولة الخلافة.
إن غايتنا هي التي ستحدد لنا الأفكار التي يجب أن نوجد حولها رأيا عاما عند الأمة،
و هنا نقف لنتساءل ماهي غايتنا؟
هل غايتنا هي إقامة الخلافة أم استئناف الحياة الإسلامية؟
إن غايتنا هي استئناف الحياة الإسلامية وليس الخلافة ،
و ما الخلافة إلا الطريقة العملية الشرعية لاستئناف الحياة الإسلامية.
و لهدا قيل الخلافة فرض الفرائض لأن بها يقام الدين؛
و معنى استئناف الحياة الإسلامية أن يسير الناس علاقاتهم بأحكام الإسلام على أساس العقيدة الإسلامية،
و هذا يقتضي إيجاد رأي عام عن العقيدة الإسلامية و عن أحكام الإسلام؛
لكن هل الأمة مطالبة بمعرفة كل أحكام الإسلام ، ما هو متفق عليه و ما هو مختلف فيه ؟ حتما لا.
فما الذي يجب أن يتوحد رأي الأمة عليه؟
إذا علمنا أن أحكام الإسلام أحكام عملية
أي أن المسلم ملزم بطلب حكم الأعمال التي يقوم بها دون غيرها ،
خلصنا إلى أن إيجاد رأي عام عن أحكام الإسلام لا يعني إيجاد رأي عام عن حكم معين وإنما عن وجوب التقيد بالشرع وأن تكون الأمة قادرة على تمييز أحكام الإسلام عن غيرها.
و منه فإننا عندما نحدد أن غايتنا هي استئناف الحياة الإسلامية فإن هذا يتطلب إيجاد رأي عام عن:
1ـ العقيدة الإسلامية فهي الأساس
2ـ كيفية انبثاق أحكام الإسلام فهي مقياس الحكم على نظام أو حكم معين أنه شرعي
3ـ مقياس الأفعال فهو الذي يجعل الأمة مقدمة على تسيير أعمالها بالإسلام.
لكن هل هذا وحده كاف ؟
إن الأمة اليوم تعيش على غير أساس الإسلام
و نحن نريد نقلها من هذا الحال إلى حال تضع فيه مفاهيم الإسلام ومقاييس الإسلام و قناعات الإسلام موضع التطبيق
وهذه النقلة لا تكون إلا بإقامة الدولة،
ولكن ليس أي دولة و إنما دولة الخلافة فقط التي ستكون إن شاء الله تحقيقا خلافة راشدة على منهاج النبوة.
و لهذا وجب إيجاد رأي عام عن الخلافة حتى تعرف الأمة ما تريد وتتقصده.
ما هي الخلافة؟
و ما الغاية من إقامتها ؟
و ما علاقة الراعي فيها بالرعية؟
و هل هي لشعب معين و لمنطقة معينة؟.... أم للمسلمين كافة؟
إن الأمة تتوق للإسلام و لدولة الإسلام ،
لكن من أبنائها المخلصين من صفق للجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبرها دولة إسلامية،
ومن أبنائها المخلصين أيضا من استبشر لتحالف الترابي والبشير واعتبر السودان حينها نواة الدولة الإسلامية وشبهها بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أو صفق لحزب العدالة في تركيا!!
ومن أسباب هذا التخبط في الحكم أنهم لا يعرفون عن الخلافة، شكل نظام الحكم في الإسلام شيئا.
فحتى تكون الأمة على بينة من أمرها ، يجب أن يكون لها رأي عام عن :
ـ حكم الخلافة فهي فرض الفرائض
ـ أن السيادة في الخلافة للشرع فما شرعت الخلافة إلا لتنفيذ الشرع
ـ أن الخليفة يبايع من المسلمين و لا يحق له بحال من الأحوال أن يتسلط على رقابهم إلا برضاهم، فالسلطان في دولة الخلافة للأمة تبايع من يحكمها بكتاب الله و سنة رسوله عن رضا و اختيار
- أن الخلافة هي دولة كل المسلمين وأن خليفة المسلمين واحد لا يتعدد
ـ أن الخلافة ليست لها حدود ثابتة فهي متسعة أرضها باستمرار ، لكن ليس كدولة مستعمرة ناهبة و إنما كدولة فاتحة حاملة لواء الدعوة إلى الله و الجهاد في سبيله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
هذه هي الأفكار التي تشكل مجموع أفكار الرأي العام الذي يجب إيجاده عند الأمة و الذي بإيجاده نحقق غايتنا المرجوة إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
إلا أنه لا يكفي إقامة الخلافة بل يجب أيضا المحافظة عليها بعد إقامتها ،
فالخلافة لا يجب أن تكون كخيمة تسقط عند أول ريح تهب ، بل يجب أن تقوم و تستمر ،
ويجب أن تكون كسابقتها الخلافة الراشدة حيث قتل الخلفاء الراشدون عمر ثم عثمان ثم علي ولم يتخلى المسلمون عن إسلامهم بل كانوا في كل مرة يسعون لبيعة خليفة يقيم فيهم كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
وبقيت قوة العقيدة الاسلامية، وقوة نظام الاسلام دافعا حال دون انحدار الأمة، في أحلك أوقاتها،
وكان معينا لا ينضب استمدت منه الأمة أسباب النصر حتى في ظل هجمة المغول والصليبيين معا عليها، لتنتهي بإسلام التتار، واندحار المغول، وانكسار الصليبيين، واستمرار تطبيق الاسلام، إلى أن هدمت الخلافة، كل هذا بسبب قوة الفكرة الاسلامية!
إن دولة الخلافة عندما ستقوم عما قريب بإذن الله ستحاك ضدها المؤامرات و سيشمر الكفر على حربها بل إنه قد شمر، ولا غرابة فهذه سنة الله.
فإن كان تدافع الكفر و الإيمان سنة إلهية ما الذي يضمن انتصار الخلافة على أعدائها و بالتالي تركزها واستمرارها؟
إن الضامن لاستمرار الخلافة هو تركز الأفكار المشكلة للرأي العام أي تحولها إلى مفاهيم و مقاييس و قناعات عند الأمة ، و أيضا استعداد الأمة لبذل الغالي والنفيس في سبيلها.
و بهذا تكون الأمة قد حفظت الله فيحفظها الله بأن يثبت أقدامها بتثبيت الخلافة بعد أن نصرها بإقامتها.
و لهذا وجب أن تتركز هذه الأفكار عند الأمة بحيث تصير إلى مفاهيم ومقاييس و قناعات عندها ،و أن تكون الأمة على استعداد للضرب على يد كل من تسول له نفسه هدم كيانها
و هذا لا يتم إلا بإيجاد رأي عام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله.
و عليه يمكن تلخيص الأفكار الإجمالية للرأي العام فيما يلي:
1ـ العقيدة الإسلامية
2ـوجوب التقيد بالشرع ، وهذا يقتضي إيجاد رأي عام عن :
أـ كيفية انبثاق أحكام الإسلام من العقيدة
ب ـ مقياس الأفعال في الإسلام
3ـ الخلافة ، وهذا يقتضي إيجاد رأي عام عن :
أـ أن الخلافة لتنفيذ الشرع و حمل الدعوة
ب ـ أن السيادة للشرع في دولة الخلافة
ج ـ أن السلطان للأمة في دولة الخلافة
د ـ وحدة الخلافة
4ـ المحافظة على الحياة الإسلامية بالحفاظ على الخلافة وهذا يقتضي :
أـ إيجاد رأي عام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و عن الجهاد في سبيل الله
ب ـ تركيز كل الأفكار السابقة ، وذلك بتحويلها إلى مفاهيم و مقاييس وقناعات عند الأمة .
الفكرة 4 ج تدفعنا للتساؤل عن واقع الرأي العام ، هل انتشار فكرة ما مؤشر على أنها رأي عام عند من انتشرت بينهم ، مثلا في بعض البلاد الإسلامية كالسنغال يشكل الفكر الصوفي تيارا فكريا في البلد فهل هذا يعني أنه يشكل رأيا عاما .
وعليه ما هو المقياس الذي به نحكم على أن فكرة ما قد تحولت إلى رأي عام ،
و كيف يمكن قياس ذلك ؟
فمثلا هل مقياس الحلال و الحرام أصبح رأيا عاما عند المسلمين ؟
ـ إن جعلت المقياس هو إقبال المسلمين على شراء كتب الفقه فالجواب سيكون نعم فالكتاب الإسلامي هو الأكثر بيعا في بلاد المسلمين
ـ و إن جعلت إقبال المسلمين على شراء الدور و السيارات و تأثيث المساكن بالربا فالجواب سيكون لا ، لأن كثيرا من المسلمين بل من عمار المساجد من يقبل على المعاملات الربوية بحجة المنفعة .
إن حسن اختيار المقياس و إحسان القياس هو الذي سيجعل حكمنا على واقع الرأي العام عند الأمة صائبا
،فلا نحكم على أن الأمة معنا لكنها في الحقيقة معنا فقط بقلبها وسيفها علينا. و ما أحداث الجزائر عنا ببعيد فالجبهة حازت صوت الشعب لكن عند أول امتحان بقيت وحدها في الساحة ، فهل الانتخابات مقياس ؟
بقي أن نوضح مسألة أخيرة قد تصرفنا عن مناقشة الموضوع إلى مناقشة غيره ، هناك من سيقول أن هذا الجواب حصر إيجاد الرأي العام في العمل التثقيفي و أهمال العمل السياسي.
فنوضح أن الموضوع ليس جوابا عن إيجاد الرأي العام و إنما عن الأفكار المكونة للرأي العام المنبثق عن الوعي العام عن الإسلام الذي يجب إيجاده عند الأمة أي بشكل آخر الثقافة التي يجب بثها في الأمة و تحويلها إلى رأي عام عندها .
و أما كيفية إيجاد الرأي العام و كيفية نقل الأمة من حال عدم العيش على أساس الإسلام إلى الحال الذي تقيم فيه الجهاز التنفيذي الذي ينفذ مجموع المفاهيم والمقاييس والقناعات المكونة لهذا الرأي العام فهما من أعمال الحزب وليس من الثقافة .
إذن فالحزب الذي يسعى للقيام بهذا العمل الضخم لا بد له من أفكار تتفرع وتتشعب لتشمل:
أ) أحكاما في نظام الحكم في الاسلام، أجهزة دولة الخلافة
من قضاء وحسبة ومظالم،
ومعاوني تنفيذ ومعاوني تفويض،
وبيت مال، ودوائر حكومية تعمل على رعاية مصالح الناس،
وإعلام وحربية
وأمن داخلي وشئون خارجية،
وصناعة، ومجلس شورى.
بما يتفرع عنها من مسائل وتفريعات دقيقة.
ب) أحكاما تتعلق بالنظام الاقتصادي في الاسلام
وما فيه من أحكام تتعلق بأنواع الملكية ،( الملكية الفردية وملكية الدولة، وما ليس من الملكية العامة أو ملكية الدولة) وأسباب التملك وأحكام ذلك مثل العمل والإجارة والمضاربة والمساقاة ... الخ، والإرث وعطايا الدولة،
وأحكام التصرف بالمال وأحكام البيع والاستصناع وأحكام الشركات، والجمعيات التعاونية
ولا بد أن يبحث واقع الشركات التي انبثقت عن النظام الرأسمالي المتحكم في العالم الاسلامي اليوم، كالشركات المساهمة والتأمين والبنوك،
كما ويبحث أحكام القمار والاحتكار ومسائل الفقر، وأحكام بيت المال ومصارف الزكاة ، وميزانية الدولة، وأحكام الخراج وتوزيع الثروة بين الناس،
ومسائل الربا والصرف والنقود، والتجارة الخارجية والميزان التجاري
والرأي في سياسة التجارة الخارجية للدولة مثل حرية المبادلة ، و الحماية التجارية ، و الاقتصاد القومي والسياسة الاكتفائية.
ج) أحكاما تتعلق بالنظام الاجتماعي في الاسلام،
وأحكام تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، من أحكام الحياة العامة والخاصة، والزواج وتعدده، والطلاق وصلة الأرحام، والاختلاط والحجاب، ولباس المرأة في الحياة العامة والخاصة، وما شابه من قضايا.
د) أحكاما تتعلق بنظام العقوبات في الاسلام، كأحكام القصاص والحدود والتعزير، وما يتفرع عنها من أحكام الجنايات والقذف والسرقة والزنا .. الخ
هـ ) أحكاما تتعلق بالمسلم وكيف تبنى شخصيته الاسلامية، من أفكار تتعلق بالعقائد، كمسائل القضاء والقدر، والرزق والأجل، والهدى والضلال، ....، والقرآن والسنة، الاجتهاد والتقليد، والفقه وأصوله، ونفسية المسلم وكيف يرقى بها ... الخ
و) أحكاما تتعلق بالمجتمع وكيفية نهضته، وكيف يسير الحزب في خطته لإنهاض الأمة، والأحكام المتعلقة بالفكرة الاسلامية والطريقة التي تتعلق بإنهاض الأمة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التغيير.
ز) أحكاما وأفكارا تتعلق بما يتحكم في المجتمع من آراء وأحكام وأفكار، كالديمقراطية والاشتراكية، والليبرالية، والعلمانية، والقومية والوطنية ... الخ عليه أن يدرسها وأن يبين رأي الاسلام فيها، عليه أن ينقضها وأن يبين للمسلمين الصواب فيما عليهم أخذه بديلا عنها.
ح) أفكارا وأحكاما تتعلق بإزالة الغشاوة عن أذهان المسلمين في فهم الاسلام، لتنقيته من الأفكار الدخيلة عليه، والمفاهيم التي تعيق الأمة عن النهوض،
فهذا غيض من فيض مما على الحزب الساعي لاستئناف الحياة الاسلامية أن يدرسه بعناية وأن يجتهد فيه
حيث أن الكثير الكثير من هذه القضايا تحتاج لاستنباط رأسا من الأدلة، لاختلاف واقع المسلمين اليوم في ظل غياب خلافتهم عن واقعهم في ظل الدولة الاسلامية
وأغلب الفقه القديم، دُوِّنَ واستنبط أيام عز المسلمين، فلم يكن يخطر للفقهاء أن يستنبطوا أحكاما تتعلق بما نعيشه اليوم من مصائب في ظل غياب الاسلام.
فالحاصل هنا أن مثل هذا العمل الجبار اللازم لإنهاض الأمة يحتاج لاجتهادات واجتهادات:
والسؤال الذي يطرح نفسه: كم من مجتهد في الأمة يستطيع الاجتهاد في كل هذه القضايا؟ حتى يقال أنه يترك اجتهاده لاجتهاد الحزب إن خالف اجتهاده؟
قد يوجد بعض العلماء من شباب الحزب أو من الأمة، ممن يستطيع بعض ذلك، فلهؤلاء يصلح القول:
إما أن تجتهد في الأحكام التي من خلالها تستطيع إقامة حزب يغير واقع المسلمين لتبرئ ذمتك أمام الله تعالى، فيتبعك فيها من يرى صواب اجتهادك.
أو تتبع الحزب الذي قام بالاجتهاد فيها، مما قصرت فيه أو في بعضه، لأنه لا يستطيع الحزب إقامة الفرض الذي قام من أجله إلا بتبينه في كل هذه الأمور حتى يحملها للأمة حملا جادا يستطيع تغييرها بهذه الأفكار.
أما من كان يعرف الأحكام، وأدلتها دون استنباطه المباشر لها، فهو مقلد لا مجتهد، ولا يرد في حقه السؤال: هل يجوز له ترك اجتهاده لصالح اجتهاد الحزب؛ لأنه ابتداء ليس بمجتهد.
