Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الشفافية الدولية: مصر تحتل المرتبة 108 في مؤشر الفساد
قالت منظمة الشفافية الدولية، إن ترتيب مصر في مؤشر الفساد ارتفع إلى المرتبة 108 خلال 2016، من بين 176 دولة شملها المؤشر. وأوضحت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الصادر، يوم الأربعاء: “يبقى الفساد مستشرياً في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”. كانت مصر احتلت المرتبة 88 في 2015 من بين 168 دولة شملها المؤشر. وأضافت المنظمة أن وضع مصر بمؤشر الفساد تراجع درجتين في 2016، ليسجل 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق. ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنوياً في مختلف دول العالم، وكلما اقترب المؤشر من صفر كلما دل على أن تلك الدولة أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية قامت بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرسوم رئاسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وإدانته ومحاكمته قضائياً عندما كشف عن حجم تكلفة الفساد في مصر بالأربع سنوات الأخيرة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، قراراً جمهورياً بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وتم إعفاء هشام جنينه من منصبه بعد تصريحاته حول تكلفة الفساد في مصر بقيمة 600 مليار جنيه، وهو ما اعتبرته الحكومة حينها أرقاماً غير دقيقة. وفي يوليو الماضي، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه في قضية نشر أخبار كاذبة. وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما، ولا تزال تنظر حتى الآن. وأظهر تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تصدر دولة الإمارات لقائمة دول المنطقة وشمال أفريقيا الأقل فساداً.
قالت منظمة الشفافية الدولية، إن ترتيب مصر في مؤشر الفساد ارتفع إلى المرتبة 108 خلال 2016، من بين 176 دولة شملها المؤشر. وأوضحت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الصادر، يوم الأربعاء: “يبقى الفساد مستشرياً في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”. كانت مصر احتلت المرتبة 88 في 2015 من بين 168 دولة شملها المؤشر. وأضافت المنظمة أن وضع مصر بمؤشر الفساد تراجع درجتين في 2016، ليسجل 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق. ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنوياً في مختلف دول العالم، وكلما اقترب المؤشر من صفر كلما دل على أن تلك الدولة أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية قامت بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرسوم رئاسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وإدانته ومحاكمته قضائياً عندما كشف عن حجم تكلفة الفساد في مصر بالأربع سنوات الأخيرة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، قراراً جمهورياً بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وتم إعفاء هشام جنينه من منصبه بعد تصريحاته حول تكلفة الفساد في مصر بقيمة 600 مليار جنيه، وهو ما اعتبرته الحكومة حينها أرقاماً غير دقيقة. وفي يوليو الماضي، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه في قضية نشر أخبار كاذبة. وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما، ولا تزال تنظر حتى الآن. وأظهر تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تصدر دولة الإمارات لقائمة دول المنطقة وشمال أفريقيا الأقل فساداً.
