Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
ننشر أول طعن أمام القضاء الإداري على قرار تعويم الجنيه
إحالة دعوى إلغاء قرار تعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، والحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، التي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف، لهيئة المفوضين.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، والتي حملت رقم 8352 لسنة 71ق.
وطالبت الدعوى بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد، التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
تطرق الطعن إلى تأثير قرار تعويم الجنيه على مستوى الأسعار في الدولة، قائلًا” تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد على دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى دولار، من أجل الاستيراد وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة ليتحملها المستهلك المصري”، مضيفًا أن هناك تأثيرات سلبية متوقعة على الواردات الفترة القادمة، على اعتبار أن المستورد سيضطر إلى دفع مبالغ باهظة لتحويل الجنيه إلى دولار أثناء الاستيراد، وهو الأمر الذي سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
ومن خلال التمعن بأوراق الطعن تبين اختصامه كل من “رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم”.
واستشهد بنص المادة 5 من قانون البنك المركزي التي تنص على “يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويخطر محافظ البنك المركزي مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية”، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يلتزم بنص القانوني وهو ما دفعه للطعن على قرار تعويم الجنيه.
وكان البنك المركزي أصدر في بداية نوفمبر الماضي، قرارًا بتعويم الجنيه، وتحرير سعره صرف صرفه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو القرار الذي تلاه قرار حكومي آخر بتحريك أسعار المواد البترولية.
إحالة دعوى إلغاء قرار تعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، والحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، التي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف، لهيئة المفوضين.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، والتي حملت رقم 8352 لسنة 71ق.
وطالبت الدعوى بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد، التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
تطرق الطعن إلى تأثير قرار تعويم الجنيه على مستوى الأسعار في الدولة، قائلًا” تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد على دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى دولار، من أجل الاستيراد وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة ليتحملها المستهلك المصري”، مضيفًا أن هناك تأثيرات سلبية متوقعة على الواردات الفترة القادمة، على اعتبار أن المستورد سيضطر إلى دفع مبالغ باهظة لتحويل الجنيه إلى دولار أثناء الاستيراد، وهو الأمر الذي سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
ومن خلال التمعن بأوراق الطعن تبين اختصامه كل من “رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم”.
واستشهد بنص المادة 5 من قانون البنك المركزي التي تنص على “يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويخطر محافظ البنك المركزي مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية”، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يلتزم بنص القانوني وهو ما دفعه للطعن على قرار تعويم الجنيه.
وكان البنك المركزي أصدر في بداية نوفمبر الماضي، قرارًا بتعويم الجنيه، وتحرير سعره صرف صرفه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو القرار الذي تلاه قرار حكومي آخر بتحريك أسعار المواد البترولية.
