Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الكامور والثروات التونسية بين النهب و التحيل بقلم سيف سالم
تحتل تونس موقعا جيدا في الإقليم الشمالي لإفريقيا أو الإقليم الجنوبي للمتوسط. فهي تبدو أصغر دول ذلك الإقليم. رغم أن مساحتها 163 ألف كلم مربع تتجاوز كل من هولندا وبلجيكا وسويسرا مجتمعة. أما سكانها الـ 12 مليون نسمة، فهم ثلث سكان هذه الدول مجتمعة. وهو ما يعني أنّ مساحتها قادرة على استيعاب 40 أو 50 مليون نسمة متى استطاعت أن ترتقي “السياسة” إلى درجة الوعي الكامل.. وكما أنّ الحريات لا تنمو في الأماكن الضيقة أو المنخفضة، فإنّ التنمية الشاملة والدائمة لا تزدهر في التقسيمات الاعتباطية أو المربعات الإدارية الأمنية. فحين لا تتناسب ثروات المكان مع كثافة السكان، وحين يكتسب مركز القرار السياسي من عصبية ما عشائرية أو حزبية أو مناطقية.. وحين يتجاهل الساسة معطيات الجغرافيا والثقافة ومهارات السكان، لا تصبح التنمية عرجاء فقط، بل تذهب نحو إنتاج انفصام خطير بين السلطة والشعب.. إنّ التركيز على وصف منطقة ما بالتمرّد هو نقص فادح في سلطة الدولة، بل هو دليل على علاقة مريضة بين الدولة ومجتمعها. فبتراكم الزمن تصبح البلاد شبه منفصلة فيما تسود علاقات التصادم والانفصام مما يدفع بالدولة الناقصة إلى استكمال أو تعويض نقائصها عن طريق الترويع والقمع.
ان اردنا الاتصال بالمسار التاريخي كحرة علمية يمكن ان نقول ان تونس مقرانة بين 1956 كانطلاق المفهوم الاول للجمهورية او الدولة التونسية في صيغتها القانونية ومقارنة ب 2017 بعد سيع سنوات من الانتفاضة التونسية , يمكن ان نجزم انه هناك تغير في النجال الحيوي للبلاد من خلال تضاعف عد السكان اربع مرات وانعكس ذلك على تراجع نسبة الامية نحو 80 بالمئة فيما تبلغ نسبة التمدرس 87 بالمئة . كذلك في مجال الصحة نجد ان معدل الاعمار قد تجاوز 75 بعد أ، كان في 56 عاما بارتفاع المستشفيات .تتميز تونس بأنها ترتكزعلى الطبقة الوسطى وهي الاضخم في البلد وجلهم من الاعمال الحرة والصناعيين وهو ما يستوجب منوال تنموي عميق مرتكز على مسألة المساواة والتووزيع العادل .
ما يحصل الان في الكامور هي معركة تحديد مصير شعب بأكمله , وقدد سيقتها تجربة جمنة رغم انها تفتقد للتقنين الا انها هي المثال الحي لوع شعب بمقدراته وبمقدرات الثروة الوطنية التي تزخر بها البلاد التونسية من ثروات باطنية وفلاحية , الا ان ضعف جهاز الدولة المتمثل في الحكومات المتاعقبة يترجم غياب حلقة التواصل بين المواطن ومن على راس الجهاز الدولة بالمستوى المفاهيمي للكلمة حيث جوبه من اشرف على تجربة جمنة بالملاحقات الامنية والقضايا العدلية كتصور من جهاز الدولة المتثمل في قوات الامن وهوا الاداة المباشر للتفاعل مع المواطن حيث مارس العنفوان القمعي من ايقافات وردع للشباب وللاهالي انذاك , نفس الشيء الان المسألة في الكامور اتخذت المجرى الأعمق من المطلبية الا وهي المشروعية الملكية أي أحقية المواطن في ما تزخر به البلد من ثروات , نتاج لتجاهل سلطة الاشراف الى مطلبية اهالي تطاوين من مفقرين ومعطلين اتجه هؤلاء الى رأس الانتاج كفهم لديناميكية السيرورة وكورقة ضغط على الحكومة نحو جلب الانتباه علهم يظفرون ببضع دقائق لشرح المسألة , الا انه ماراع المحتجين جوبهوا بقرار وزاري بالقمع والقمع الوحشي مما أدى الى سقوط أحد الضحايا قتلا دهسا من سيارات قوات الأمن , وهو ماشرع الى فقدان مشروعية النظام أو المؤسسة الأمنية المزاولة للحراك والمشرفة على الملف والمنطقة وذلك لسوء التعامل ومدى تقدير الى خطورة المسألة , أنها كل المواد التي لها قيمة اقتصادية دون أن يكون للإنسان دخل في وجودها.. ولأن الإنسان كان ولا يزال المحرك الأول للطبيعة، فإن الثروات تأخذ قيمتها أولا وأخيرا من نشاط ومن وجود الإنسان, وهنا يتنزل ذلك بأن أهالينا في الجنوب على درجة كبيرة من الوعي وهم على درجة كبيرة من المواطنة وبرز هذا في مجابهتهم في الأحداث الأخيرة ببنقردان وحين كان كل الاعالي رفقة قوات الجيش في مجابهة العدو , أما من الجهة الأخرى فنقول ان تونس تنتج بترولا نعم , وان صدقنا حسب المصادر المعلنة أن الانتاج يبلغ 45 برميل يوميا , فكم يبلغ اجمالا مبيعات ؟ المصادر الرسمية لا يمكن ان تعلن على ذلك وهذا يعود الى غياب السيادة في القرار والارادة الوطنية . حسب الخبراء تحتل تونس المترتبة 60 من حيث الانتاج العالمي للنفط ويشرف على هذا الانتاج أكثر من خمس شركات عالمية وترتكز هذه الشركات بمباركة من رجال أعمال شركاء في سرقة الثروات الوطنية . ان الدولة التونسية لا تكاد تحصل على أكثر من 20% من كل عملية إنتاج.
تعتبر الأرض محور الحركة في الدورة الاقتصادية لتونس منذ البداية. لقد أعطى تأميم الأراضي التي كانت تملكها الدولة الاستعمارية رصيدا كبيرا للدولة التونسية ومجالا واسعا للمناورة ثم لتركيز سلطتها. فبعد أن تم التأميم لأراضي المعمرين جاءت مرحلة التعاضديات أو التعاونيات. وقد قامت على “تأميم شبه كلي” لأراضي المعمرين وأراضي الفلاحين الصغار والكبار ودمجها في تجربة “تعاونيات” زراعية استمرت حتى نهاية 1969. ولقد تحالف بعض الملاك الكبار الذين انتزعت منهم أراضيهم مع بيروقراطية الدولة والحزب مع الفياضانات لكي يطاح بتلك التجربة(*1). وهنا جاء موعد الخصخصة الأول، أو موعد إعادة توزيع الأرض على رجال النظام الجدد (الطبقة التي أنتجتها رأسمالية الدولة) ليتحول جزء كبير منهم إلى رجال أعمال ومضاربين عقاريين ومستفيدين من الفساد والموالاة والبيروقراطية. وهكذا سرعان ما ظهر أن الخصخصة أو اللبرلة الارتجالية لا تؤدي إجبارا إلى الديمقراطية. بل أعادت إحياء مبدأ التبعية السياسية والتسلط من الريف إلى المدينة، وفقدان أغلبية السكان لملكياتهم الزراعية أثناء عملية تفكيك التعاضديات وخصخصة أراضي الدولة.
وهنا يمكن ان نثمن خطى الاهالي في الكامور شريطة احترام الدولة في طابعا المدني والحفاظ على العمل المؤسساتي من خلال السعي الى التوصل قنوات حوار مع سلطة الاشراف لمعالجة الامر وعلى المشرفين في الدولة الابتعاد عن الحل الأمني لانه فقد الشرعية وأصبحمن الحلول الكلاسيكية المبتذلة التي لا تجدي نفها مع مراعاة خصوصية المنطقة من ارث حضاري وتاريخي مكتسب وهو المجسد في ارتباط المواطن في الكامور بالأرض وهو ما يبلور المفهوم الصريح للدولة , بالاضافة الى رمزية المكان في محاربة المستعمر الفرنسي والى مناخ المكان سياسيا كمنطقة حدودية .
تحتل تونس موقعا جيدا في الإقليم الشمالي لإفريقيا أو الإقليم الجنوبي للمتوسط. فهي تبدو أصغر دول ذلك الإقليم. رغم أن مساحتها 163 ألف كلم مربع تتجاوز كل من هولندا وبلجيكا وسويسرا مجتمعة. أما سكانها الـ 12 مليون نسمة، فهم ثلث سكان هذه الدول مجتمعة. وهو ما يعني أنّ مساحتها قادرة على استيعاب 40 أو 50 مليون نسمة متى استطاعت أن ترتقي “السياسة” إلى درجة الوعي الكامل.. وكما أنّ الحريات لا تنمو في الأماكن الضيقة أو المنخفضة، فإنّ التنمية الشاملة والدائمة لا تزدهر في التقسيمات الاعتباطية أو المربعات الإدارية الأمنية. فحين لا تتناسب ثروات المكان مع كثافة السكان، وحين يكتسب مركز القرار السياسي من عصبية ما عشائرية أو حزبية أو مناطقية.. وحين يتجاهل الساسة معطيات الجغرافيا والثقافة ومهارات السكان، لا تصبح التنمية عرجاء فقط، بل تذهب نحو إنتاج انفصام خطير بين السلطة والشعب.. إنّ التركيز على وصف منطقة ما بالتمرّد هو نقص فادح في سلطة الدولة، بل هو دليل على علاقة مريضة بين الدولة ومجتمعها. فبتراكم الزمن تصبح البلاد شبه منفصلة فيما تسود علاقات التصادم والانفصام مما يدفع بالدولة الناقصة إلى استكمال أو تعويض نقائصها عن طريق الترويع والقمع.
ان اردنا الاتصال بالمسار التاريخي كحرة علمية يمكن ان نقول ان تونس مقرانة بين 1956 كانطلاق المفهوم الاول للجمهورية او الدولة التونسية في صيغتها القانونية ومقارنة ب 2017 بعد سيع سنوات من الانتفاضة التونسية , يمكن ان نجزم انه هناك تغير في النجال الحيوي للبلاد من خلال تضاعف عد السكان اربع مرات وانعكس ذلك على تراجع نسبة الامية نحو 80 بالمئة فيما تبلغ نسبة التمدرس 87 بالمئة . كذلك في مجال الصحة نجد ان معدل الاعمار قد تجاوز 75 بعد أ، كان في 56 عاما بارتفاع المستشفيات .تتميز تونس بأنها ترتكزعلى الطبقة الوسطى وهي الاضخم في البلد وجلهم من الاعمال الحرة والصناعيين وهو ما يستوجب منوال تنموي عميق مرتكز على مسألة المساواة والتووزيع العادل .
ما يحصل الان في الكامور هي معركة تحديد مصير شعب بأكمله , وقدد سيقتها تجربة جمنة رغم انها تفتقد للتقنين الا انها هي المثال الحي لوع شعب بمقدراته وبمقدرات الثروة الوطنية التي تزخر بها البلاد التونسية من ثروات باطنية وفلاحية , الا ان ضعف جهاز الدولة المتمثل في الحكومات المتاعقبة يترجم غياب حلقة التواصل بين المواطن ومن على راس الجهاز الدولة بالمستوى المفاهيمي للكلمة حيث جوبه من اشرف على تجربة جمنة بالملاحقات الامنية والقضايا العدلية كتصور من جهاز الدولة المتثمل في قوات الامن وهوا الاداة المباشر للتفاعل مع المواطن حيث مارس العنفوان القمعي من ايقافات وردع للشباب وللاهالي انذاك , نفس الشيء الان المسألة في الكامور اتخذت المجرى الأعمق من المطلبية الا وهي المشروعية الملكية أي أحقية المواطن في ما تزخر به البلد من ثروات , نتاج لتجاهل سلطة الاشراف الى مطلبية اهالي تطاوين من مفقرين ومعطلين اتجه هؤلاء الى رأس الانتاج كفهم لديناميكية السيرورة وكورقة ضغط على الحكومة نحو جلب الانتباه علهم يظفرون ببضع دقائق لشرح المسألة , الا انه ماراع المحتجين جوبهوا بقرار وزاري بالقمع والقمع الوحشي مما أدى الى سقوط أحد الضحايا قتلا دهسا من سيارات قوات الأمن , وهو ماشرع الى فقدان مشروعية النظام أو المؤسسة الأمنية المزاولة للحراك والمشرفة على الملف والمنطقة وذلك لسوء التعامل ومدى تقدير الى خطورة المسألة , أنها كل المواد التي لها قيمة اقتصادية دون أن يكون للإنسان دخل في وجودها.. ولأن الإنسان كان ولا يزال المحرك الأول للطبيعة، فإن الثروات تأخذ قيمتها أولا وأخيرا من نشاط ومن وجود الإنسان, وهنا يتنزل ذلك بأن أهالينا في الجنوب على درجة كبيرة من الوعي وهم على درجة كبيرة من المواطنة وبرز هذا في مجابهتهم في الأحداث الأخيرة ببنقردان وحين كان كل الاعالي رفقة قوات الجيش في مجابهة العدو , أما من الجهة الأخرى فنقول ان تونس تنتج بترولا نعم , وان صدقنا حسب المصادر المعلنة أن الانتاج يبلغ 45 برميل يوميا , فكم يبلغ اجمالا مبيعات ؟ المصادر الرسمية لا يمكن ان تعلن على ذلك وهذا يعود الى غياب السيادة في القرار والارادة الوطنية . حسب الخبراء تحتل تونس المترتبة 60 من حيث الانتاج العالمي للنفط ويشرف على هذا الانتاج أكثر من خمس شركات عالمية وترتكز هذه الشركات بمباركة من رجال أعمال شركاء في سرقة الثروات الوطنية . ان الدولة التونسية لا تكاد تحصل على أكثر من 20% من كل عملية إنتاج.
تعتبر الأرض محور الحركة في الدورة الاقتصادية لتونس منذ البداية. لقد أعطى تأميم الأراضي التي كانت تملكها الدولة الاستعمارية رصيدا كبيرا للدولة التونسية ومجالا واسعا للمناورة ثم لتركيز سلطتها. فبعد أن تم التأميم لأراضي المعمرين جاءت مرحلة التعاضديات أو التعاونيات. وقد قامت على “تأميم شبه كلي” لأراضي المعمرين وأراضي الفلاحين الصغار والكبار ودمجها في تجربة “تعاونيات” زراعية استمرت حتى نهاية 1969. ولقد تحالف بعض الملاك الكبار الذين انتزعت منهم أراضيهم مع بيروقراطية الدولة والحزب مع الفياضانات لكي يطاح بتلك التجربة(*1). وهنا جاء موعد الخصخصة الأول، أو موعد إعادة توزيع الأرض على رجال النظام الجدد (الطبقة التي أنتجتها رأسمالية الدولة) ليتحول جزء كبير منهم إلى رجال أعمال ومضاربين عقاريين ومستفيدين من الفساد والموالاة والبيروقراطية. وهكذا سرعان ما ظهر أن الخصخصة أو اللبرلة الارتجالية لا تؤدي إجبارا إلى الديمقراطية. بل أعادت إحياء مبدأ التبعية السياسية والتسلط من الريف إلى المدينة، وفقدان أغلبية السكان لملكياتهم الزراعية أثناء عملية تفكيك التعاضديات وخصخصة أراضي الدولة.
وهنا يمكن ان نثمن خطى الاهالي في الكامور شريطة احترام الدولة في طابعا المدني والحفاظ على العمل المؤسساتي من خلال السعي الى التوصل قنوات حوار مع سلطة الاشراف لمعالجة الامر وعلى المشرفين في الدولة الابتعاد عن الحل الأمني لانه فقد الشرعية وأصبحمن الحلول الكلاسيكية المبتذلة التي لا تجدي نفها مع مراعاة خصوصية المنطقة من ارث حضاري وتاريخي مكتسب وهو المجسد في ارتباط المواطن في الكامور بالأرض وهو ما يبلور المفهوم الصريح للدولة , بالاضافة الى رمزية المكان في محاربة المستعمر الفرنسي والى مناخ المكان سياسيا كمنطقة حدودية .
