Hitskin.com
اليوم في 11:39 am من طرف 
نظام العدالة – بقلم : علاء عريبى
قضية آية حجازى ومن معها التى صدر مؤخرا حكما ببراءتهم، تعد مثالا حيا للعوار الفاحش فى نظام العدالة المصرى، والذى يمكن اختزاله فى عاملين على جانب كبير من الخطورة، الأول: تحريات الشرطة، والثاني: إجراءات التقاضى.
قضية آية وزوجها محمد حسانين وآخرين بدأت عام 2014، فى شهر مايو ألقت الشرطة القبض آية وزوجها ومن معهما بتهمة استغلال أطفال الشوارع والاتجار بهم وغيرها من الاتهامات، أحيلوا إلى النيابة، وبعد أربعة أشهر(فى شهر سبتمبر 2014) احالتهم النيابة محبوسين إلى محكمة الجنايات، وظلوا على ذمة المحكمة أكثر من عامين، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من القبض والاحتجاز، قضت المحكمة ببراءتهم لعدم ثبوت الأدلة، أغلبها مجرد تحريات.
قبل سنوات طالبنا هنا أكثر من مرة بإعادة النظر فيما يسمى بتحريات الشرطة، وقلنا إذا كنا نخطط بالفعل لبناء دول ديمقراطية قوامها تطبيق العدالة واحترام القانون وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، يجب ان نفتح ملف التحريات الشرطية، وتساءلت فى هذه المقالات عن مدى صحة التحريات، وكفايتها لإثبات الاتهامات، هل المعلومات التى تجمعها الشرطة حول شخص أو واقعة كافية للإدانة؟، وهل هى بداية لجمع أدلة أم أننا نكتفى بها كدليل؟، وهل يعقل أن نحبس مواطنا بناء عن معلومات أو تحريات جمعها أو حررها ضابط أو أمين شرطة؟
والأغرب من هذا أن الشرطة فى قضايا كثيرة تحيل المواطن كمتهم إلى النيابة بناء على التحريات أو المعلومات التى تم جمعها، وللأسف فى بعضها أو أغلبها تتعامل النيابة مع المواطن كمتهم، وتواجهه بالتحريات كأنها أدلة ثبوتية، وتقوم فى أغلب القضايا أو بعضها بإحالة المواطن كمتهم محبوسا إلى المحاكمة، وتتم الإحالة بعد شهر أو ثلاثة أو أكثر.
فى المحكمة يخضع المواطن لآلية قضائية أشبة بالبطة العرجاء، تتحرك ببطء شديد، الزمن فيها ليس له وجود ولا قيمة، وكأن جميع الأطراف قد اتفقت على الخروج من دائرة الزمن، كل منهم يستغل الرخص والثغرات المتاحة فى القوانين، ويظل المهتم رهين محبسه سنوات حتى يعرف مصيره.
المجرم يتمتع فى محبسه بالرخص والثغرات وآلية البطة العرجاء، سنوات تمر من العقوبة المنتظرة فى بدلته البيضاء، والبريء تضيع سنوات من عمره فى زنزانة مظلمة تأكل الرطوبة جدرانها، سنوات تشوه فيها سمعته، ويعامل فيها معاملة الخارجين عن القانون، وينام فيها على الأرض، ويفقد خلالها عمله، وتشرد أسرته، وربما يزحف فيها المرض إلى جسده، وبعد سنوات طويلة يستيقظ من الكابوس الذى بدأ بتحريات شرطية لا يدعمها أدلة ثبوتية، وانتهت إلى آلية قضائية لا تعترف بالزمن
نعتقد أنه قد حان الوقت لكى نعيد النظر فى نظام العدالة بدءا من تحريات الشرطة، يجب تغيير القوانين التى تسمح بحبس المواطن لفترات بناء على تحريات بدون أدلة ثبوتية، ويفترض ألا يحال المواطن إلى النيابة بناء على التحريات، ويجب ألا تنظر النيابة القضايا التى أحيلت لها بناء على تحريات، كما يجب ألا تحيل النيابة المواطن إلى المحاكمة بناء على تحريات بدون أدلة ثبوتية، والمفترض، وهو ما قد نادينا به هنا أكثر من مرة، أن نعيد النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، وأن ندخل الزمن إلى آلية القضاء، وأن نقيد المحاكمة بستة أشهر كحد أقصى لصدور أحكام نهائية، هذا إذا كنا نفكر فى إقامة دولة قوامها العدل والعدالة.
قضية آية حجازى ومن معها التى صدر مؤخرا حكما ببراءتهم، تعد مثالا حيا للعوار الفاحش فى نظام العدالة المصرى، والذى يمكن اختزاله فى عاملين على جانب كبير من الخطورة، الأول: تحريات الشرطة، والثاني: إجراءات التقاضى.
قضية آية وزوجها محمد حسانين وآخرين بدأت عام 2014، فى شهر مايو ألقت الشرطة القبض آية وزوجها ومن معهما بتهمة استغلال أطفال الشوارع والاتجار بهم وغيرها من الاتهامات، أحيلوا إلى النيابة، وبعد أربعة أشهر(فى شهر سبتمبر 2014) احالتهم النيابة محبوسين إلى محكمة الجنايات، وظلوا على ذمة المحكمة أكثر من عامين، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من القبض والاحتجاز، قضت المحكمة ببراءتهم لعدم ثبوت الأدلة، أغلبها مجرد تحريات.
قبل سنوات طالبنا هنا أكثر من مرة بإعادة النظر فيما يسمى بتحريات الشرطة، وقلنا إذا كنا نخطط بالفعل لبناء دول ديمقراطية قوامها تطبيق العدالة واحترام القانون وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، يجب ان نفتح ملف التحريات الشرطية، وتساءلت فى هذه المقالات عن مدى صحة التحريات، وكفايتها لإثبات الاتهامات، هل المعلومات التى تجمعها الشرطة حول شخص أو واقعة كافية للإدانة؟، وهل هى بداية لجمع أدلة أم أننا نكتفى بها كدليل؟، وهل يعقل أن نحبس مواطنا بناء عن معلومات أو تحريات جمعها أو حررها ضابط أو أمين شرطة؟
والأغرب من هذا أن الشرطة فى قضايا كثيرة تحيل المواطن كمتهم إلى النيابة بناء على التحريات أو المعلومات التى تم جمعها، وللأسف فى بعضها أو أغلبها تتعامل النيابة مع المواطن كمتهم، وتواجهه بالتحريات كأنها أدلة ثبوتية، وتقوم فى أغلب القضايا أو بعضها بإحالة المواطن كمتهم محبوسا إلى المحاكمة، وتتم الإحالة بعد شهر أو ثلاثة أو أكثر.
فى المحكمة يخضع المواطن لآلية قضائية أشبة بالبطة العرجاء، تتحرك ببطء شديد، الزمن فيها ليس له وجود ولا قيمة، وكأن جميع الأطراف قد اتفقت على الخروج من دائرة الزمن، كل منهم يستغل الرخص والثغرات المتاحة فى القوانين، ويظل المهتم رهين محبسه سنوات حتى يعرف مصيره.
المجرم يتمتع فى محبسه بالرخص والثغرات وآلية البطة العرجاء، سنوات تمر من العقوبة المنتظرة فى بدلته البيضاء، والبريء تضيع سنوات من عمره فى زنزانة مظلمة تأكل الرطوبة جدرانها، سنوات تشوه فيها سمعته، ويعامل فيها معاملة الخارجين عن القانون، وينام فيها على الأرض، ويفقد خلالها عمله، وتشرد أسرته، وربما يزحف فيها المرض إلى جسده، وبعد سنوات طويلة يستيقظ من الكابوس الذى بدأ بتحريات شرطية لا يدعمها أدلة ثبوتية، وانتهت إلى آلية قضائية لا تعترف بالزمن
نعتقد أنه قد حان الوقت لكى نعيد النظر فى نظام العدالة بدءا من تحريات الشرطة، يجب تغيير القوانين التى تسمح بحبس المواطن لفترات بناء على تحريات بدون أدلة ثبوتية، ويفترض ألا يحال المواطن إلى النيابة بناء على التحريات، ويجب ألا تنظر النيابة القضايا التى أحيلت لها بناء على تحريات، كما يجب ألا تحيل النيابة المواطن إلى المحاكمة بناء على تحريات بدون أدلة ثبوتية، والمفترض، وهو ما قد نادينا به هنا أكثر من مرة، أن نعيد النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، وأن ندخل الزمن إلى آلية القضاء، وأن نقيد المحاكمة بستة أشهر كحد أقصى لصدور أحكام نهائية، هذا إذا كنا نفكر فى إقامة دولة قوامها العدل والعدالة.
