Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
اليمن - الحرب بعيون أجنبية: قَدّرت منظمة الأمم المتحدة "يونيسيف" عدد ضحايا العدوان السعودي والإماراتي من الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2015 إلى أواخر آب/أغسطس 2018 بنحو عشرة آلاف قتيل، من بينهم 2400 طفل، وحوالي 400 ألف لاجئ في السعودية وجيبوتي، وفق المنظمة الدّولية للهجرة، وتَذَرّعت السعودية ب"ضرورة دعم الشرعية" المتمثلة في نظام الرئيس المُستقيل، والمنتهية ولايته "منصور هادي" المَنْفي في السعودية، وهذا "الدّعم" يتم عبر القصف اليومي للمساكن والمدارس والمُستشفيات، بالإضافة إلى الحظْر والحصار الذي يحرم السّكان الفُقراء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية...
أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المُكلّف بالشؤون الإنسانية، وكذلك منظمة العفو الدولية، إن الدول الأوروبية متورّطة في هذا العدوان، بنفس درجة السعودية، لأن السعودية والإمارات دُول غنية تبيع نَفْطًا رخيصًا وتشتري أسلحة مُرْتَفِعة الثمن ("تبادل غير متكافئ"، وفق عبارة "سمير أمين")، أما الولايات المتحدة فإنها المُشْرِف الفعلي على هذه الحرب، ومُهندس الدعاية (البروبغندا) ضد إيران، التي لم يستطع أحدٌ إثبات تورّطها في اليمن، وقدرت الأمم المتحدة ارتفاع طلعات الطائرات الحربية السعودية والإماراتية بنسبة 300% لقَصْفِ الشعب اليمني بين نيسان/ابريل 2016 وآذار/مارس 2018، ولكن وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية تتجاهل ما يعانيه الشعب اليمني، ما دامت السعودية تشتري سلاحًا أوروبيا وأمريكيا، وتضخ أموال النفط في شركات الصناعات العسكرية وفي خزينة الدول الإمبريالية، التي تتحكم بالنظام العالمي وبالأمم المتحدة وبتوزيع شهادات "الديمقراطية" واحترام "حقوق الإنسان"...
نشرت بعض الصحف الأوروبية تحليلا لوثائق نشرها موقع "ويكليكس" في الربع الأول من سنة 2018، وهي متابعة لما رافق مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات، من فساد ورشاوى، منذ ما لا يقل عن رُبُع قرن، ومن بينها رشوة لأفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات، بقيمة 234 مليون دولارا، قدمتها شركة حكومية فرنسية لصناعة الأسلحة (شركة "جيات" التي أصبح اسمها حاليا "نِكْسْتِر")، وأودعت هذه المبالغ في حسابات سرية بالملاذات الضريبية، منذ العقد الأخير من القرن العشرين، في الجزر البريطانية "العذراء" وفي "بنما" و"ليشنشتاين" و"جبل طارق"، غيرها... كانت هذه الأخبار والوقائع سرية للغاية، ولكن خلافًا ماليًّا حَدَثَ بين الرّاشي (حكومة فرنسا عبر شركة تصنيع السلاح) والمُرْتشي (أحد الأثرياء المُقرّبين من أُسْرة آل زايد في الإمارات)، سمح بتفشِّي بعض الأخبار بين سنتي 2008 و 2010، ولكنها لم تُنْشَر سوى بعد عشر سنوات على تَفَشِّيها...
تبيع فرنسا للسعودية ودُويلات الخليج أسلحة عديدة من تصنيع شركات "تاليس" و شركة أُسْرَة "داسُّو" و"آيرباص" وشركة "جيات" سابقًا (نِكْسْتِرْ حاليا)، وبدأت المفاوضات بين الحكومتين بشأن صفقة دبابات "لوكلير" في كانون الثاني/يناير 1991 (حكومة "الإشتراكي" ميشال روكار) ووقعت الإمارات وحكومة فرنسا عقد شراء دبابات "لوكلير" يوم السادس من نيسان/ابريل 1993، ويشمل حوالي 400 دبابة و46 عربة مصفحة وذخيرة وغيرها مقابل نحو 3,6 مليارات دولارا، ووصفته الصحف الفرنسية والناطق باسم الحكومة آنذاك ب"صفقة القَرْن"، وبررت الشركة الرّشوة (عند انكشاف أمرها) بسبب المنافسة العنيدة لشركات من الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل وغيرها، وبدأت الشركة الحكومية الفرنسية تسليم الدبابات (موضوع الرشوة) من طراز "لوكلير" سنة 2000، وهي الدبابات التي تستخدمها الإمارات (يقودها مُرتزقة من جنوب إفريقيا ومن أمريكا الجنوبية ومن السودان...) منذ 2015 لإبادة الشعب اليمني، وارتكاب "جرائم حرب" وفق الأمم المتحدة التي رصَدَتْ عمليات قصف متعددة ل"مناطق سكنية وأسواق شعبية ومستشفيات..."، من قِبَل السعودية والإمارات، ويُشرف ضُبّاط فرنسيون على "حُسْنِ" استخدام هذه الدّبّابات بهدف إحداث أقصى ما يُمكن من الخراب والدّمار، ضد شعب فقير، ولكنه مُقاوم عنيد للغُزاة وللمُعْتَدِين، وكان هذا الخراب والدّمار موضوع فَخْرٍ واعتزاز لرئيس الشركة الحكومية المُصَنِّعَة للدبابات الفرنسية أمام نواب البرلمان الفرنسي (آذار/مارس 2016)، فيما قَدّر "مرصد الأسلحة" والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية للإمارات بين 2015 و 2017 بحوالي 1,2 مليار دولارا، وتتضمن طائرات مروحية ومعدّات اتصالات وصواريخ وعربات عسكرية وغيرها... عن وثائق "ويكليكس" + صحف أوروبية، منها "دير شبيغل" (ألمانيا) - "لاريبوبليكا" (إيطاليا) - "ميديابارت" (إلكترونية فرنسية) - مُتابعة من 30 آب/أغسطس إلى 28 أيلول/سبتمبر 2018
أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المُكلّف بالشؤون الإنسانية، وكذلك منظمة العفو الدولية، إن الدول الأوروبية متورّطة في هذا العدوان، بنفس درجة السعودية، لأن السعودية والإمارات دُول غنية تبيع نَفْطًا رخيصًا وتشتري أسلحة مُرْتَفِعة الثمن ("تبادل غير متكافئ"، وفق عبارة "سمير أمين")، أما الولايات المتحدة فإنها المُشْرِف الفعلي على هذه الحرب، ومُهندس الدعاية (البروبغندا) ضد إيران، التي لم يستطع أحدٌ إثبات تورّطها في اليمن، وقدرت الأمم المتحدة ارتفاع طلعات الطائرات الحربية السعودية والإماراتية بنسبة 300% لقَصْفِ الشعب اليمني بين نيسان/ابريل 2016 وآذار/مارس 2018، ولكن وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية تتجاهل ما يعانيه الشعب اليمني، ما دامت السعودية تشتري سلاحًا أوروبيا وأمريكيا، وتضخ أموال النفط في شركات الصناعات العسكرية وفي خزينة الدول الإمبريالية، التي تتحكم بالنظام العالمي وبالأمم المتحدة وبتوزيع شهادات "الديمقراطية" واحترام "حقوق الإنسان"...
نشرت بعض الصحف الأوروبية تحليلا لوثائق نشرها موقع "ويكليكس" في الربع الأول من سنة 2018، وهي متابعة لما رافق مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات، من فساد ورشاوى، منذ ما لا يقل عن رُبُع قرن، ومن بينها رشوة لأفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات، بقيمة 234 مليون دولارا، قدمتها شركة حكومية فرنسية لصناعة الأسلحة (شركة "جيات" التي أصبح اسمها حاليا "نِكْسْتِر")، وأودعت هذه المبالغ في حسابات سرية بالملاذات الضريبية، منذ العقد الأخير من القرن العشرين، في الجزر البريطانية "العذراء" وفي "بنما" و"ليشنشتاين" و"جبل طارق"، غيرها... كانت هذه الأخبار والوقائع سرية للغاية، ولكن خلافًا ماليًّا حَدَثَ بين الرّاشي (حكومة فرنسا عبر شركة تصنيع السلاح) والمُرْتشي (أحد الأثرياء المُقرّبين من أُسْرة آل زايد في الإمارات)، سمح بتفشِّي بعض الأخبار بين سنتي 2008 و 2010، ولكنها لم تُنْشَر سوى بعد عشر سنوات على تَفَشِّيها...
تبيع فرنسا للسعودية ودُويلات الخليج أسلحة عديدة من تصنيع شركات "تاليس" و شركة أُسْرَة "داسُّو" و"آيرباص" وشركة "جيات" سابقًا (نِكْسْتِرْ حاليا)، وبدأت المفاوضات بين الحكومتين بشأن صفقة دبابات "لوكلير" في كانون الثاني/يناير 1991 (حكومة "الإشتراكي" ميشال روكار) ووقعت الإمارات وحكومة فرنسا عقد شراء دبابات "لوكلير" يوم السادس من نيسان/ابريل 1993، ويشمل حوالي 400 دبابة و46 عربة مصفحة وذخيرة وغيرها مقابل نحو 3,6 مليارات دولارا، ووصفته الصحف الفرنسية والناطق باسم الحكومة آنذاك ب"صفقة القَرْن"، وبررت الشركة الرّشوة (عند انكشاف أمرها) بسبب المنافسة العنيدة لشركات من الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل وغيرها، وبدأت الشركة الحكومية الفرنسية تسليم الدبابات (موضوع الرشوة) من طراز "لوكلير" سنة 2000، وهي الدبابات التي تستخدمها الإمارات (يقودها مُرتزقة من جنوب إفريقيا ومن أمريكا الجنوبية ومن السودان...) منذ 2015 لإبادة الشعب اليمني، وارتكاب "جرائم حرب" وفق الأمم المتحدة التي رصَدَتْ عمليات قصف متعددة ل"مناطق سكنية وأسواق شعبية ومستشفيات..."، من قِبَل السعودية والإمارات، ويُشرف ضُبّاط فرنسيون على "حُسْنِ" استخدام هذه الدّبّابات بهدف إحداث أقصى ما يُمكن من الخراب والدّمار، ضد شعب فقير، ولكنه مُقاوم عنيد للغُزاة وللمُعْتَدِين، وكان هذا الخراب والدّمار موضوع فَخْرٍ واعتزاز لرئيس الشركة الحكومية المُصَنِّعَة للدبابات الفرنسية أمام نواب البرلمان الفرنسي (آذار/مارس 2016)، فيما قَدّر "مرصد الأسلحة" والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية للإمارات بين 2015 و 2017 بحوالي 1,2 مليار دولارا، وتتضمن طائرات مروحية ومعدّات اتصالات وصواريخ وعربات عسكرية وغيرها... عن وثائق "ويكليكس" + صحف أوروبية، منها "دير شبيغل" (ألمانيا) - "لاريبوبليكا" (إيطاليا) - "ميديابارت" (إلكترونية فرنسية) - مُتابعة من 30 آب/أغسطس إلى 28 أيلول/سبتمبر 2018
