Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
سوريا، لم تَنْتَهِ الحرب: أعلن الرئيس الأمريكي يوم 19/12/2018 انسحاب القوات الأمريكية من سوريا (لم يقع الإعلان رسميا عن وجودها واحتلالها جزءًا من سوريا)، ثم صَدَر، بعد بضعة أيام، بلاغ عن البيت الأبيض، يُعلن بقاء بعض المئات من الجنود الأمريكيين لتدريب مليشيات العشائر الكُرْدِيّة، ثم أعلن "جيمس جيفري"، أحد كبار الموظفين في الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة 15/03/2019 :" لا يوجد إطار زمني لانسحاب الجيش الأمريكي من سوريا"...
بعد ثماني سنوات من العدوان على سوريا، قَدّرت الأمم المتحدة الخسائر البشرية بأكثر من 370 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 112 ألف "مدني"، ومن بين القتلى الذين عدّتهم الأمم المتحدة، ضمن "المدنيين"، أكثر من 21 ألف طفل و13 ألف امرأة، واستعاد الجيش النّظامي نحو ثُلُثَيْ أراضي البلاد، ولا يزال جنود الحلف الأطلسي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وتركيا، في الأراضي السورية، ولا زالت كل دولة أو مجموعة من الدّول تدعم فصائل إرهابية، بتمويل خَلِيجِي (قطر والسّعودية...)، مع تشديد الحصار على البلاد وعلى المواطنين، ومَنْع اللاجئين والنازحين من العودة إلى المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة السّورِيّة، ولا يزال سُكّان هذه المناطق يُعانون من نَقْصٍ حاد في الوقود وفي بعض المواد الضرورية، ومن صعوبات اقتصادية كبيرة، خُصُوصًا وإن الحليفين الرئيسيّيْن للحكومة السورية (إيران وروسيا) يخضعان بدَوْرِهِما لحصار وحظرٍ أمريكِيّيْن، مما أبْطَأ عودة الحياة الطبيعية إلى هذه المناطق، وإلى إبطاء أعمال الصيانة (شبكات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنّقل...) وإعادة الإعمار، حيث تسبب العُدْوان في نزوح وهجرة حوالي نصف سُكّان البلاد، واحتلال تركيا الشمال الغربي للبلاد، والولايات المتحدة وحلفائها، الشمال الشرقي وشرق البلاد (لإغلاق الحدود مع العراق، وللسيطرة على حقول النفط والغاز ومصادر المياه، والإنتاج الزراعي)، مما عَطّل حركة التجارة وفتح الحدود مع العراق، وأدت الضغوط الأمريكية إلى امتناع الأردن عن تعزيز التبادل التجاري، رغم فتح معبر "نصيب"، كما ضغطت أمريكا لِرَدْع الدول العربية عن إعادة العلاقات مع سوريا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية (سوريا دولة مُؤَسِّسَة للجامعة العربية)، وهدّدت الشركات والسّفن التي تحمل النّفط إلى سوريا، وأيّد الإتحاد الأوروبي كافة الإجراءات العدوانية (بل شارك في تنفيذها بحماس) ضد سوريا، وصرح الرئيس بشّار الأسد، لدى استقباله وَفْدًا صينيًّا (الأحد 10/03/2019): " بَدأَت الحربُ على سوريا تأخذ شكلاً جديداً أساسه الحصار، والحرب الاقتصادية"...
قدّرت الأمم المتحدة الخسائر المادِّية بنحو 400 مليار دولارا، ولا تزال الظروف المعيشية سيئة جدّا في المناطق التي استعادَتْها الدّولة، بسبب شح المحروقات والتيار الكهربائي، وبفعل ارتفاع نسَبِ البطالة وارتفاع نسبة الفُقراء، وتتعلل الأمم المتحدة بالظروف السيئة، في المناطق التي استعادها الجيش السوري، ل"عدم التشجيع على عودة النازحين واللاجئين"، ولكنها تُنظّمُ (بالإشتراك مع الإتحاد الأوروبي) مؤتمرات لجمع مساعدات لضحايا الحرب في سوريا واللاجئين في المنطقة (تؤول "المساعدة" إلى حكومات الدّول "المُضَيِّفَة"، وليس للاجئين)، ونظمت الأمم المتحدة آخر مؤتمر يوم الخميس 14 آذار/مارس 2019، في بروكسل، حيث مقر الإتحاد الأوروبي، ومقر حلف شمال الأطلسي، وهما يُمثِّلان القوى الخارجية التي دعمت القوى الإرهابية في سوريا (بالإضافة إلى دُويلات الخليج)، أما الإشراف الفعلي على مثل هذه المؤتمرات فيعود إلى الولايات المتحدة، التي تضغط الولايات المتحدة، مع الإتحاد الأوروبي، على دول الجوار (لبنان والأردن) من أجل عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كما تضغط من أجل عدم مشاركة شركات لبنانية أو أردنية في عملية إعادة إعمار سوريا، لأن أمريكا قَرّرت حَظْرًا وعُقُوبات على سوريا كبلد وكدولة، وقررت إهْداء مرتفعات الجولان المحتلة (كما القُدْس) إلى الصهاينة، وانتهزت حكومتا الأردن ولبنان الفرصة لطلب مزيد من الأموال "لمجابهة الإنفاق على اللاجئين"، والواقع إن حكومتي الدّولتين اعتادت على التّسَوُّل باسم اللاجئين السوريين، ولا تُنفق شيئًا لصالحهم، بل تستغلهم أبشع استغلال، وأعلنت ألمانيا في مؤتمر بروكسل (14/03/2019) مساهمتها بقيمة 1,44 مليار يورو "للاجئين السوريين"، وأعلن الإتحاد الأوروبي عن مساهمة بقيمة مليارَيْ يورو، وبريطانيا عن 464 مليون يورو، والنمسا عن عشرة ملايين يورو، وقد لا تتجاوز هذه التعهدات مرحلة الإعلان والدّعاية الكاذبة، أي قد لا تتحول إلى فعل، وكانت الأمم المتحدة قد حَدّدت الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 5,5 مليار دولار (4,4 مليار يورو) لمساعدة حوالي 5,6 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، بالإضافة إلى 3,3 مليار دولار (2,9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد، بينما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الذي زار سوريا مؤخرا، أن حوالي 70% من اللاجئين والنازحين السوريين يعيشون في فقر مدقع، ولم تتمكن الأمم المتحدة، سنة 2018، من جَمْع سوى نحو 65% من المبالغ الضرورية التي طلبتها لدعم النازحين داخل سوريا، و 62% من المبالغ الضرورية لمساعدة اللاجئين السوريين في البلدان المحيطة بسوريا، لأن الولايات المتحدة تريد من حلفائها زيادة حصتهم من نفقات الحرب، ومن ميزانية حلف شمال الأطلسي، ولأن حكومات ألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا مُتحمّسَة بشدة لتسعير نار الحرب في سوريا، ولدعم المنظمات الإرهابية، ولعدم المشاركة في إعادة الإعمار، وكان الإتحاد الأوروبي قد مَدّدَ، في بداية سنة 2019، العقوبات على شركات سورية ورجال أعمال، بسبب "تنفيذهم مشاريع لصالح الحكومة السورية"، ومدد الإتحاد الأوروبي العمل بفرض الحظر النّفطي، وفرض القيود على الصادرات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري وأصول 27 مؤسسة وشركة سورية، لكن حكومات إيطاليا والنمسا والمجر أعلنت إنها تفَضِّل الحوار مع النظام السُّوري، ليس انفتاحًا منها، أو دَعْمًا للدولة في سوريا، وإنما لإيجاد حل للاجئين السوريين، الذين ترفض هذه الدّول إقامتهم على أراضيها... عن "روسيا اليوم" + أ.ف.ب + د.ب.أ (ألمانيا) 14 و 15/03/2019
بعد ثماني سنوات من العدوان على سوريا، قَدّرت الأمم المتحدة الخسائر البشرية بأكثر من 370 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 112 ألف "مدني"، ومن بين القتلى الذين عدّتهم الأمم المتحدة، ضمن "المدنيين"، أكثر من 21 ألف طفل و13 ألف امرأة، واستعاد الجيش النّظامي نحو ثُلُثَيْ أراضي البلاد، ولا يزال جنود الحلف الأطلسي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وتركيا، في الأراضي السورية، ولا زالت كل دولة أو مجموعة من الدّول تدعم فصائل إرهابية، بتمويل خَلِيجِي (قطر والسّعودية...)، مع تشديد الحصار على البلاد وعلى المواطنين، ومَنْع اللاجئين والنازحين من العودة إلى المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة السّورِيّة، ولا يزال سُكّان هذه المناطق يُعانون من نَقْصٍ حاد في الوقود وفي بعض المواد الضرورية، ومن صعوبات اقتصادية كبيرة، خُصُوصًا وإن الحليفين الرئيسيّيْن للحكومة السورية (إيران وروسيا) يخضعان بدَوْرِهِما لحصار وحظرٍ أمريكِيّيْن، مما أبْطَأ عودة الحياة الطبيعية إلى هذه المناطق، وإلى إبطاء أعمال الصيانة (شبكات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنّقل...) وإعادة الإعمار، حيث تسبب العُدْوان في نزوح وهجرة حوالي نصف سُكّان البلاد، واحتلال تركيا الشمال الغربي للبلاد، والولايات المتحدة وحلفائها، الشمال الشرقي وشرق البلاد (لإغلاق الحدود مع العراق، وللسيطرة على حقول النفط والغاز ومصادر المياه، والإنتاج الزراعي)، مما عَطّل حركة التجارة وفتح الحدود مع العراق، وأدت الضغوط الأمريكية إلى امتناع الأردن عن تعزيز التبادل التجاري، رغم فتح معبر "نصيب"، كما ضغطت أمريكا لِرَدْع الدول العربية عن إعادة العلاقات مع سوريا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية (سوريا دولة مُؤَسِّسَة للجامعة العربية)، وهدّدت الشركات والسّفن التي تحمل النّفط إلى سوريا، وأيّد الإتحاد الأوروبي كافة الإجراءات العدوانية (بل شارك في تنفيذها بحماس) ضد سوريا، وصرح الرئيس بشّار الأسد، لدى استقباله وَفْدًا صينيًّا (الأحد 10/03/2019): " بَدأَت الحربُ على سوريا تأخذ شكلاً جديداً أساسه الحصار، والحرب الاقتصادية"...
قدّرت الأمم المتحدة الخسائر المادِّية بنحو 400 مليار دولارا، ولا تزال الظروف المعيشية سيئة جدّا في المناطق التي استعادَتْها الدّولة، بسبب شح المحروقات والتيار الكهربائي، وبفعل ارتفاع نسَبِ البطالة وارتفاع نسبة الفُقراء، وتتعلل الأمم المتحدة بالظروف السيئة، في المناطق التي استعادها الجيش السوري، ل"عدم التشجيع على عودة النازحين واللاجئين"، ولكنها تُنظّمُ (بالإشتراك مع الإتحاد الأوروبي) مؤتمرات لجمع مساعدات لضحايا الحرب في سوريا واللاجئين في المنطقة (تؤول "المساعدة" إلى حكومات الدّول "المُضَيِّفَة"، وليس للاجئين)، ونظمت الأمم المتحدة آخر مؤتمر يوم الخميس 14 آذار/مارس 2019، في بروكسل، حيث مقر الإتحاد الأوروبي، ومقر حلف شمال الأطلسي، وهما يُمثِّلان القوى الخارجية التي دعمت القوى الإرهابية في سوريا (بالإضافة إلى دُويلات الخليج)، أما الإشراف الفعلي على مثل هذه المؤتمرات فيعود إلى الولايات المتحدة، التي تضغط الولايات المتحدة، مع الإتحاد الأوروبي، على دول الجوار (لبنان والأردن) من أجل عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كما تضغط من أجل عدم مشاركة شركات لبنانية أو أردنية في عملية إعادة إعمار سوريا، لأن أمريكا قَرّرت حَظْرًا وعُقُوبات على سوريا كبلد وكدولة، وقررت إهْداء مرتفعات الجولان المحتلة (كما القُدْس) إلى الصهاينة، وانتهزت حكومتا الأردن ولبنان الفرصة لطلب مزيد من الأموال "لمجابهة الإنفاق على اللاجئين"، والواقع إن حكومتي الدّولتين اعتادت على التّسَوُّل باسم اللاجئين السوريين، ولا تُنفق شيئًا لصالحهم، بل تستغلهم أبشع استغلال، وأعلنت ألمانيا في مؤتمر بروكسل (14/03/2019) مساهمتها بقيمة 1,44 مليار يورو "للاجئين السوريين"، وأعلن الإتحاد الأوروبي عن مساهمة بقيمة مليارَيْ يورو، وبريطانيا عن 464 مليون يورو، والنمسا عن عشرة ملايين يورو، وقد لا تتجاوز هذه التعهدات مرحلة الإعلان والدّعاية الكاذبة، أي قد لا تتحول إلى فعل، وكانت الأمم المتحدة قد حَدّدت الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 5,5 مليار دولار (4,4 مليار يورو) لمساعدة حوالي 5,6 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، بالإضافة إلى 3,3 مليار دولار (2,9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد، بينما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الذي زار سوريا مؤخرا، أن حوالي 70% من اللاجئين والنازحين السوريين يعيشون في فقر مدقع، ولم تتمكن الأمم المتحدة، سنة 2018، من جَمْع سوى نحو 65% من المبالغ الضرورية التي طلبتها لدعم النازحين داخل سوريا، و 62% من المبالغ الضرورية لمساعدة اللاجئين السوريين في البلدان المحيطة بسوريا، لأن الولايات المتحدة تريد من حلفائها زيادة حصتهم من نفقات الحرب، ومن ميزانية حلف شمال الأطلسي، ولأن حكومات ألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا مُتحمّسَة بشدة لتسعير نار الحرب في سوريا، ولدعم المنظمات الإرهابية، ولعدم المشاركة في إعادة الإعمار، وكان الإتحاد الأوروبي قد مَدّدَ، في بداية سنة 2019، العقوبات على شركات سورية ورجال أعمال، بسبب "تنفيذهم مشاريع لصالح الحكومة السورية"، ومدد الإتحاد الأوروبي العمل بفرض الحظر النّفطي، وفرض القيود على الصادرات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري وأصول 27 مؤسسة وشركة سورية، لكن حكومات إيطاليا والنمسا والمجر أعلنت إنها تفَضِّل الحوار مع النظام السُّوري، ليس انفتاحًا منها، أو دَعْمًا للدولة في سوريا، وإنما لإيجاد حل للاجئين السوريين، الذين ترفض هذه الدّول إقامتهم على أراضيها... عن "روسيا اليوم" + أ.ف.ب + د.ب.أ (ألمانيا) 14 و 15/03/2019
