Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
مؤشرات أزمة الرأسمالية، قبل انتشار الوباء التَّجِي "كوفيد 19"
كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرأسمالية المتطورة، ضعيفة، وقريبة من الصفر، سنة 2019، ما يُشير إلى انخفاض النشاط المرتبط بالإنتاج.
كتبت صحيفة المال والأعمال الأمريكية "وول ستريت جورنال" (20 آذار/مارس 2020) أن المديرين التنفيذيين للشركات الكبيرة، المُدْرَجَة في أسواق المال، باعوا، بين بداية شهر شباط/فبراير، ومنتصف شهر آذار/مارس 2020، أسهمًا بقيمة 9,2 مليار دولارا، من حصتهم في رأس مال الشركات التي يُديرونها، بعد تأكيد أخبار انتشار وباء "كوفيد 19"، ما ساهم في انهيار مؤشر "إ سبي 500"، وما يُشير إلى أزمة حادّة قد تُخفّض الأرباح، وتأكد حُدُوث الأزمة، عندما صَمّم الإحتياطي الإتحادي الأمريكي (المصرف المركزي) خطة لشراء ديون الشركات بقيمة تريليونَيْ دولار، بعد ضخ سيولة يومية بمبالغ طائلة، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2019، واستثمر بعض الأثرياء الذين تصلهم أخبار موثوقة، وغير متوفرة للعموم، عن الأزمة (التي سبقت انتشار وباء "كورونا") في شركات العمل عن بُعْد، وهي الشركات التي تطورت خَدَماتُها، وارتفعت قيمتها، منذ إعلان الحجر الصحي، وفرض العمل عن بُعد، على عشرات الآلاف من الموظفين، واستثمر آخرون في شراء أسْهُم شركات إنتاج وبيع الأدوية والمُطَهِّرات والمُعَقِّمات التي ارتفعت أسعارها في أمريكا الشمالية وأوروبا، بما يصل إلى عشرين ضعف...
في الأثناء، تتواصل عملية خصخصة القطاع العام، في مجالات النقل والتعليم والخدمات، والبحث العلمي والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، في الدّول الرأسمالية المتطورة، وفي بلدان "الأطْراف" (البلدان الفقيرة) بأمر من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، وسوف تتواصل عملية تمويل الأثرياء والمصارف والشركات الكبرى من المال العام، مادامت الرأسمالية تحكم الدول والعالم، وما دامت القوى التي تُقاومها ضعيفة...
كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرأسمالية المتطورة، ضعيفة، وقريبة من الصفر، سنة 2019، ما يُشير إلى انخفاض النشاط المرتبط بالإنتاج.
كتبت صحيفة المال والأعمال الأمريكية "وول ستريت جورنال" (20 آذار/مارس 2020) أن المديرين التنفيذيين للشركات الكبيرة، المُدْرَجَة في أسواق المال، باعوا، بين بداية شهر شباط/فبراير، ومنتصف شهر آذار/مارس 2020، أسهمًا بقيمة 9,2 مليار دولارا، من حصتهم في رأس مال الشركات التي يُديرونها، بعد تأكيد أخبار انتشار وباء "كوفيد 19"، ما ساهم في انهيار مؤشر "إ سبي 500"، وما يُشير إلى أزمة حادّة قد تُخفّض الأرباح، وتأكد حُدُوث الأزمة، عندما صَمّم الإحتياطي الإتحادي الأمريكي (المصرف المركزي) خطة لشراء ديون الشركات بقيمة تريليونَيْ دولار، بعد ضخ سيولة يومية بمبالغ طائلة، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2019، واستثمر بعض الأثرياء الذين تصلهم أخبار موثوقة، وغير متوفرة للعموم، عن الأزمة (التي سبقت انتشار وباء "كورونا") في شركات العمل عن بُعْد، وهي الشركات التي تطورت خَدَماتُها، وارتفعت قيمتها، منذ إعلان الحجر الصحي، وفرض العمل عن بُعد، على عشرات الآلاف من الموظفين، واستثمر آخرون في شراء أسْهُم شركات إنتاج وبيع الأدوية والمُطَهِّرات والمُعَقِّمات التي ارتفعت أسعارها في أمريكا الشمالية وأوروبا، بما يصل إلى عشرين ضعف...
في الأثناء، تتواصل عملية خصخصة القطاع العام، في مجالات النقل والتعليم والخدمات، والبحث العلمي والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، في الدّول الرأسمالية المتطورة، وفي بلدان "الأطْراف" (البلدان الفقيرة) بأمر من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، وسوف تتواصل عملية تمويل الأثرياء والمصارف والشركات الكبرى من المال العام، مادامت الرأسمالية تحكم الدول والعالم، وما دامت القوى التي تُقاومها ضعيفة...
