Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
1:34 م (قبل 3 دقيقة)
بيان اعلامي
مكتب النائبة حنين زعبي
16/2/2014
النائبة حنين زعبي تطالب بفرض آليات لتطبيق قانون سن الزواج
النائبة زعبي: 3800 فتاة عربية تترك الدراسة وتزوج كل عام!
نرفض إعفاء الشرطة من مهامها بذريعة الحفاظ على "عاداتنا الخاصة"
طالبت النائبة حنين زعبي في اقتراح لها على جدول أعمال الكنيست بتطبيق سن الزواج كخطوة مكملة لرفع سن الزواج، وقالت زعبي في خطابها في الكنيست أن رفع سن الزواج بالقانون هو ذر للرماد في العيون طالما أن سياسات عدم التطبيق التي تتبعها واتبعتها الشرطة مستمرة.
وتطرقت زعبي في خطابها إلى معطيات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية للعام 2011 بحسبها يتم تزويج 12000 فتاة دون سن ال 18 كل عام، 10750 منهن بين سن ال 17 – 18 تشكل الفتيات العربيات ربعهن، و1250 منهن تحت سن ال 17 حيث تشكل الفتيات العربيات 82% منهن! حيث قالت زعبي أنه بالرغم من معرفة السلطات بهذه المعطيات المروعة، تم فتح ملفات تحقيق في 12 حالة فقط من أصل 1250. وأضافت زعبي أن العديد من هذه الزيجات يتم تسجيلها عند بلوغ الفتيات السن المسموح بها قانونيا، وهنا تتذرع الشرطة بعدم تقديم شكاوى من قبل المواطنين، ولا تقوم المحاكم الدينية بالتبليغ في حالات الشك بارتكاب جريمة تزويج الفتيات، وهنا تقبع فتياتنا بين المطرقة والسندان فيما يستمر تبادل الاتهامات بين المحاكم الدينية ووزارة الداخلية.
وقالت زعبي "تتذرع مؤسسات الدولة عند عدم تطبيق القانون بالتسامح تجاه أعراف وتقاليد المجتمع العربي، لكن هذا التسامح لا يلبث أن يتوقف حينما يتعارض مع مصالحها السياسية، الاقتصادية و"الأمنية"، فذات الدولة التي لا تتوانى عن تطبيق "القانون" وهدم بيوتنا بحجة البناء غير المرخص، وتعريض أسر بأكملها للتشرد، تتقاعس عن تطبيقه حينما يتم تعريض فتياتنا لأضرار نفسية، صحية، اقتصادية واجتماعية" وأضافت زعبي "فرضيات المؤسسة الإسرائيلية لا تدل على استخفاف بالقانون فحسب بل تنم عن عقلية عنصرية مستعلية، نحن نرفض إعفاء الشرطة من مهامها بذريعة الحفاظ على "عاداتنا الخاص"، نفس الشرطة التي لا تحترم هويتنا وكياننا الخاص، حين تقوم بهدم بيوتنا وضرب شبابنا. فلتهتم الشرطة بتطبيق القانون دون تمييز ولتدع لنا عاداتنا".
يشار بالذكر إلى أن القانون الإسرائيلي جرم تزويج الصغيرات عبر تحديده عقوبة سنتين سجن وغرامة، للزوج، ولمن يقوم على مراسيم الزواج أو يساهم بها. هذا وكانت الكنيست قد صادقت على رفع سن الزواج المحدد في القانون من 17 عام إلى 18 في العام المنصرم بمبادرة النائبة زعبي وآخرين.
بيان اعلامي
مكتب النائبة حنين زعبي
16/2/2014
النائبة حنين زعبي تطالب بفرض آليات لتطبيق قانون سن الزواج
النائبة زعبي: 3800 فتاة عربية تترك الدراسة وتزوج كل عام!
نرفض إعفاء الشرطة من مهامها بذريعة الحفاظ على "عاداتنا الخاصة"
طالبت النائبة حنين زعبي في اقتراح لها على جدول أعمال الكنيست بتطبيق سن الزواج كخطوة مكملة لرفع سن الزواج، وقالت زعبي في خطابها في الكنيست أن رفع سن الزواج بالقانون هو ذر للرماد في العيون طالما أن سياسات عدم التطبيق التي تتبعها واتبعتها الشرطة مستمرة.
وتطرقت زعبي في خطابها إلى معطيات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية للعام 2011 بحسبها يتم تزويج 12000 فتاة دون سن ال 18 كل عام، 10750 منهن بين سن ال 17 – 18 تشكل الفتيات العربيات ربعهن، و1250 منهن تحت سن ال 17 حيث تشكل الفتيات العربيات 82% منهن! حيث قالت زعبي أنه بالرغم من معرفة السلطات بهذه المعطيات المروعة، تم فتح ملفات تحقيق في 12 حالة فقط من أصل 1250. وأضافت زعبي أن العديد من هذه الزيجات يتم تسجيلها عند بلوغ الفتيات السن المسموح بها قانونيا، وهنا تتذرع الشرطة بعدم تقديم شكاوى من قبل المواطنين، ولا تقوم المحاكم الدينية بالتبليغ في حالات الشك بارتكاب جريمة تزويج الفتيات، وهنا تقبع فتياتنا بين المطرقة والسندان فيما يستمر تبادل الاتهامات بين المحاكم الدينية ووزارة الداخلية.
وقالت زعبي "تتذرع مؤسسات الدولة عند عدم تطبيق القانون بالتسامح تجاه أعراف وتقاليد المجتمع العربي، لكن هذا التسامح لا يلبث أن يتوقف حينما يتعارض مع مصالحها السياسية، الاقتصادية و"الأمنية"، فذات الدولة التي لا تتوانى عن تطبيق "القانون" وهدم بيوتنا بحجة البناء غير المرخص، وتعريض أسر بأكملها للتشرد، تتقاعس عن تطبيقه حينما يتم تعريض فتياتنا لأضرار نفسية، صحية، اقتصادية واجتماعية" وأضافت زعبي "فرضيات المؤسسة الإسرائيلية لا تدل على استخفاف بالقانون فحسب بل تنم عن عقلية عنصرية مستعلية، نحن نرفض إعفاء الشرطة من مهامها بذريعة الحفاظ على "عاداتنا الخاص"، نفس الشرطة التي لا تحترم هويتنا وكياننا الخاص، حين تقوم بهدم بيوتنا وضرب شبابنا. فلتهتم الشرطة بتطبيق القانون دون تمييز ولتدع لنا عاداتنا".
يشار بالذكر إلى أن القانون الإسرائيلي جرم تزويج الصغيرات عبر تحديده عقوبة سنتين سجن وغرامة، للزوج، ولمن يقوم على مراسيم الزواج أو يساهم بها. هذا وكانت الكنيست قد صادقت على رفع سن الزواج المحدد في القانون من 17 عام إلى 18 في العام المنصرم بمبادرة النائبة زعبي وآخرين.
