عرب - بطالة، هل الخلل هيكلي، أم عابر ومؤقت؟ قدّر المكتب الدّولي للعمل مستوى البطالة في المغرب العربي، أو ما يُسمِّيه "شمال إفريقيا" ( مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب)، بنحو 11,5% بنهاية سنة 2018، أو حوالي تسعة ملايين عاطل عن العمل، وهو أحد أعْلى المعدلات في العالم، رغم نمو الإقتصاد وارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة البطالة بين الشبان والشابات الذين لم يبلغوا الخامسة والعشرين من العمر 28,8% ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 30% سنة 2019، في البلدان الخمس، أو ضِعْف المتوسط العالمي لبطالة الشباب، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية، بسبب "غياب البرامج والإستثمارات الكفيلة بتوفير فرص العمل اللائق للشباب في المنطقة التي يرتفع فيها حجم الإقتصاد الموازي إلى قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُؤدِّي اتساع رُقْعَة الإقتصاد الموازي إلى حرمان الدولة من موارد الجباية، وإلى ترويج سِلَع (وأدْوِية) ضارّة، أو غير خاضعة للرقابة، فيما يُحْرَمُ العاملون في الإقتصاد المُوازي من حُقوقهم التي تكفلها القوانين، ومن التأمين الإجتماعي والصّحِّي ومن حقوق أخرى كالتقاعد، والعُطل الرسمية، وغيرها من شروط الإستقرار...
أدّى تطبيق إملاءات صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، إلى تخريب الإقتصاد والإنتاج، في قطاعات الفلاحة والصناعة، وتُلِحُّ تقارير الصندوق والبنك على خصخصة القطاع العام، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يُتَرْجَمُ بخفض عدد الموظفين في دوائر الحكومة والقطاع العام، مما يرفع نسبة البطالة، ويدّعِي البنك العالمي إن اقتصاد هذه البلدان يحتاج "تحسين القُدْرَة الاتنافسية"، وملاءمة التعليم والتأهيل لاحتياجات الإقتصاد (ويعني بذلك القطاع الخاص الذي ثَبَتَ إنه لا يحل مشكلة البطالة في أي بلد في العالم)، وإنه يكفي "تحفيز روح المبادرة لدى الشباب" و "تحسين مناخ الأعمال"، للقضاء على بطالة هذه الفئة من السكان... عن منظمة العمل الدولية + موقع البنك العالمي (بتصرف) 26/04/2019
أدّى تطبيق إملاءات صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، إلى تخريب الإقتصاد والإنتاج، في قطاعات الفلاحة والصناعة، وتُلِحُّ تقارير الصندوق والبنك على خصخصة القطاع العام، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يُتَرْجَمُ بخفض عدد الموظفين في دوائر الحكومة والقطاع العام، مما يرفع نسبة البطالة، ويدّعِي البنك العالمي إن اقتصاد هذه البلدان يحتاج "تحسين القُدْرَة الاتنافسية"، وملاءمة التعليم والتأهيل لاحتياجات الإقتصاد (ويعني بذلك القطاع الخاص الذي ثَبَتَ إنه لا يحل مشكلة البطالة في أي بلد في العالم)، وإنه يكفي "تحفيز روح المبادرة لدى الشباب" و "تحسين مناخ الأعمال"، للقضاء على بطالة هذه الفئة من السكان... عن منظمة العمل الدولية + موقع البنك العالمي (بتصرف) 26/04/2019