Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
المغرب، اقتصاد هَش وتابع:
يُساهم قطاع الفلاحة بنسبة تعادل 14% من الناتج الإجمالي المحلي، وتَبَنّت حُكُومات المغرب، منذ سنة 2008، مخطط "المغرب الأخضر"، يُوظّف موارد الدولة (من ضرائب الأُجَراء) لمصلحة كبار الفلاحين، الذين يملكون مساحات زراعية شاسعة، ويدّعِي الإعلام الرّسمي إن المخطط "يسعى لتطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل الإنتاج وزيادة مداخيل المزارعين الصغار"، وأظْهرت الأرقام والوقائع تراجع دَخْل صغار الفلاحين، خصوصًا في سنوات الجفاف، حيث لا تزال زراعة الحبوب تعتمد على مياه الأمطار، مما يجعل الإنتاج مرتبط بعوامل المناخ، في غياب الوسائل الحديثة، كما أعلنت الحكومة إطلاق استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تعول على صناعة السيارات والطيران، وهي عبارة عن تعاقد من الباطن، مع شركات عالمية تعمل على خَفْضِ تكاليف صناعاتها، وهو نشاط لا يُطَوِّرُ القطاع الصناعي بالمغرب، بل يجعله تابعًا، ويُعول على الإستثمارات الأجنبية، في مجالات لا تُراعي حاجة البلاد إلى صناعة تحويلية، وإلى تطوير الصناعات الغذائية، لتحويل الإنتاج المحلي إلى مُصبّرات ومُعلّبات، والسعي نحو الإكتفاء الذاتي الغذائي، ولا يزال القطاع الصناعي عاجزا عن رفع حصته في الناتج الداخلي الخام، ولذلك بقي اقتصاد المغرب يُعاني من خلل هيكلي، وبلغ معدّل نمو الإقتصاد 4% سنة 2017 و 2,9% سنة 2018، وتتوقع "المندوبية السامية للتخطيط" (جهاز حكومي) بلوغ نسبة النمو 2,7% على أقصى تقدير، سنة 2019، وتُشير عدة تقارير محلّيّة وأجنبية، إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، وزيادة الفوارق الاجتماعية، بسبب تبعية الإقتصاد المغربي لرأس المال الأوروبي، الباحث عن انخفاض تكاليف اليد العاملة، وعن الامتيازات الضريبية والجمركية في المناطق الحرة، القريبة من الأسواق الأوربية، مثل ميناء مدينة "طَنْجَة"، على حساب القطاعات الصناعية الأخرى، خصوصا الصناعات الغذائية وصناعة النسيج، والتي كانت تُساهم في تشغيل عدد كبير من العاملات والعُمّال، من أصحاب المؤهلات المنخفضة، وأدّى هذا الخَلَل الهيكلي إلى ارتفاع حجم وقيمة الواردات، وإلى ارتفاع العجز المستمر للميزان التجاري، إلى حوالي 8% مُتَوَقَّعَة، سنة 2019، أو ما يعادل 22 مليار دولارا، وينعكس هذا الوضع السيء على المواطن العامل والأجير والفقير، الذي يعاني من تفاقم الفوارق الاجتماعية...
صدر في الولايات المتحدة، في بداية سنة 2019، تقرير متشائم عن اقتصاد المغرب، الذي يواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، بحسب موقع "غلوبال ريسْك إنسايت"، المتخصص في تحليل السياسات الاقتصادية والسياسية، ويعتبر التقرير إن المغرب يعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، وعلى التمويل والاستثمار الأوربِّيَّيْن، ولكن أوروبا لا تهتم سوى بدور المغرب "في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب"، واستغلال ثروة الفوسفات (من الصحراء) والثروة البحرية، واليد العاملة الرخيصة، ورَفَعَ الإتحاد الأوروبي "منحة" مُقاومة الهجرة من 20 مليون دولارًا، سنة 2018، إلى 160 مليون دولار لسنة 2019، تسلمتها حكومة الإخوان المسلمين في المغرب، في شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018، "للحد من موجة الهجرة نحو أوربا عبر سبتة ومليلية"، واللتَيْن تحتلهما إسبانيا، على الساحل الشمالي للمغرب...
اهتمت الصين في السنوات الأخيرة بتوسيع العلاقات التجارية، مع المغرب، وارتفعت استثمارات الصين، بهدف الإستفادة من اتفاقيات المغرب للتجارة الحرة مع أوروبا، ومع الولايات المتحدة، كما رفع المغرب القيود على التأشيرة، فارتفع عدد السّائحين الصينيين في المغرب، الذي يُعاني من تبعية قطاع السياحة تجاه أوروبا، مثل بقية القطاعات الإقتصادية...
أصدر البنك العالمي تقريرَيْن متشائمَيْن عن اقتصاد المغرب (في آب/أغسطس 2018، وفي نيسان/ابريل 2019) واعتبر إن النمو الاقتصادي المغربي سوف يبقى ضعيفا وهشا، ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي، ولكن توصيات البنك العالمي "لِمنْع الإقتصاد من مزيد التّدهْور" تمثلت في "خفض معدلات الضريبة على الشركات، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، ودعم تحصيل الضرائب... لدعم التماسك الاجتماعي، ولتحقيق الإستقرار..."، ولا يتطرق إلى إعادة النّظر في الخبارات الإقتصادية التي أظْهَرت فَشَلَها، منذ أكثر من خمسة عُقُود، وأدّت هذه الخيارات الإقتصادية الليبرالية، والخَصْخَصَة إلى انتفاضات عديدة، منذ 1965 (على الأقل)، وأشار تقرير مُؤسّسة "غلوبال ريسك" الأمريكية إلى انتشار الفساد، في كافة مؤسسات الدولة، وإلى عدم تنوّع الإقتصاد المغربي، وإلى الإنفاق الكبير، و"المبهرج" على مشاريع البنية التحتية، مثل صفقات القطارات السريعة، وتأسيس مدن جديدة، وهي من الكماليات المُكلفَة، وإهمال برامج التنمية، واحتياجات الأغلبية الساحقة من المُواطنين، والفئات الفقيرة والمُهَمَّشَة، مما يزيد من الفوارق الاقتصادية والإجتماعية، لأن النموذج التّنْمَوِي عاجز عن خلق وظائف وعن تنمية المناطق المحرومة وعن تقليص الفوارق الطّبَقِيّة...
ارتفعت حصة الإقتصاد الموازي إلى قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مثل العديد من الدّول العربية، مما يزيد من هشاشة وضع العاملين، وخسارة خزينة الدولة إيرادات الضرائب التي لا يُسدّدها القطاع الموازي، ولا تتوقع الحكومة أن تنخفض حصة الإقتصاد "غير المُنَظّم"... من جانب آخر، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدّل الدّيْن العام من 82% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 إلى قرابة 83% سنة 2019، وتقترب قيمة فوائد الدّيون التي تُسدّدُها الدولة، سنة 2019، من ثلاثة مليارات دولارا... عن موقع "غلوبال ريسْك إنسايت" (أمريكا) - أ.ف.ب 15/07/2019
يُساهم قطاع الفلاحة بنسبة تعادل 14% من الناتج الإجمالي المحلي، وتَبَنّت حُكُومات المغرب، منذ سنة 2008، مخطط "المغرب الأخضر"، يُوظّف موارد الدولة (من ضرائب الأُجَراء) لمصلحة كبار الفلاحين، الذين يملكون مساحات زراعية شاسعة، ويدّعِي الإعلام الرّسمي إن المخطط "يسعى لتطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل الإنتاج وزيادة مداخيل المزارعين الصغار"، وأظْهرت الأرقام والوقائع تراجع دَخْل صغار الفلاحين، خصوصًا في سنوات الجفاف، حيث لا تزال زراعة الحبوب تعتمد على مياه الأمطار، مما يجعل الإنتاج مرتبط بعوامل المناخ، في غياب الوسائل الحديثة، كما أعلنت الحكومة إطلاق استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تعول على صناعة السيارات والطيران، وهي عبارة عن تعاقد من الباطن، مع شركات عالمية تعمل على خَفْضِ تكاليف صناعاتها، وهو نشاط لا يُطَوِّرُ القطاع الصناعي بالمغرب، بل يجعله تابعًا، ويُعول على الإستثمارات الأجنبية، في مجالات لا تُراعي حاجة البلاد إلى صناعة تحويلية، وإلى تطوير الصناعات الغذائية، لتحويل الإنتاج المحلي إلى مُصبّرات ومُعلّبات، والسعي نحو الإكتفاء الذاتي الغذائي، ولا يزال القطاع الصناعي عاجزا عن رفع حصته في الناتج الداخلي الخام، ولذلك بقي اقتصاد المغرب يُعاني من خلل هيكلي، وبلغ معدّل نمو الإقتصاد 4% سنة 2017 و 2,9% سنة 2018، وتتوقع "المندوبية السامية للتخطيط" (جهاز حكومي) بلوغ نسبة النمو 2,7% على أقصى تقدير، سنة 2019، وتُشير عدة تقارير محلّيّة وأجنبية، إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، وزيادة الفوارق الاجتماعية، بسبب تبعية الإقتصاد المغربي لرأس المال الأوروبي، الباحث عن انخفاض تكاليف اليد العاملة، وعن الامتيازات الضريبية والجمركية في المناطق الحرة، القريبة من الأسواق الأوربية، مثل ميناء مدينة "طَنْجَة"، على حساب القطاعات الصناعية الأخرى، خصوصا الصناعات الغذائية وصناعة النسيج، والتي كانت تُساهم في تشغيل عدد كبير من العاملات والعُمّال، من أصحاب المؤهلات المنخفضة، وأدّى هذا الخَلَل الهيكلي إلى ارتفاع حجم وقيمة الواردات، وإلى ارتفاع العجز المستمر للميزان التجاري، إلى حوالي 8% مُتَوَقَّعَة، سنة 2019، أو ما يعادل 22 مليار دولارا، وينعكس هذا الوضع السيء على المواطن العامل والأجير والفقير، الذي يعاني من تفاقم الفوارق الاجتماعية...
صدر في الولايات المتحدة، في بداية سنة 2019، تقرير متشائم عن اقتصاد المغرب، الذي يواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، بحسب موقع "غلوبال ريسْك إنسايت"، المتخصص في تحليل السياسات الاقتصادية والسياسية، ويعتبر التقرير إن المغرب يعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، وعلى التمويل والاستثمار الأوربِّيَّيْن، ولكن أوروبا لا تهتم سوى بدور المغرب "في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب"، واستغلال ثروة الفوسفات (من الصحراء) والثروة البحرية، واليد العاملة الرخيصة، ورَفَعَ الإتحاد الأوروبي "منحة" مُقاومة الهجرة من 20 مليون دولارًا، سنة 2018، إلى 160 مليون دولار لسنة 2019، تسلمتها حكومة الإخوان المسلمين في المغرب، في شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018، "للحد من موجة الهجرة نحو أوربا عبر سبتة ومليلية"، واللتَيْن تحتلهما إسبانيا، على الساحل الشمالي للمغرب...
اهتمت الصين في السنوات الأخيرة بتوسيع العلاقات التجارية، مع المغرب، وارتفعت استثمارات الصين، بهدف الإستفادة من اتفاقيات المغرب للتجارة الحرة مع أوروبا، ومع الولايات المتحدة، كما رفع المغرب القيود على التأشيرة، فارتفع عدد السّائحين الصينيين في المغرب، الذي يُعاني من تبعية قطاع السياحة تجاه أوروبا، مثل بقية القطاعات الإقتصادية...
أصدر البنك العالمي تقريرَيْن متشائمَيْن عن اقتصاد المغرب (في آب/أغسطس 2018، وفي نيسان/ابريل 2019) واعتبر إن النمو الاقتصادي المغربي سوف يبقى ضعيفا وهشا، ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي، ولكن توصيات البنك العالمي "لِمنْع الإقتصاد من مزيد التّدهْور" تمثلت في "خفض معدلات الضريبة على الشركات، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، ودعم تحصيل الضرائب... لدعم التماسك الاجتماعي، ولتحقيق الإستقرار..."، ولا يتطرق إلى إعادة النّظر في الخبارات الإقتصادية التي أظْهَرت فَشَلَها، منذ أكثر من خمسة عُقُود، وأدّت هذه الخيارات الإقتصادية الليبرالية، والخَصْخَصَة إلى انتفاضات عديدة، منذ 1965 (على الأقل)، وأشار تقرير مُؤسّسة "غلوبال ريسك" الأمريكية إلى انتشار الفساد، في كافة مؤسسات الدولة، وإلى عدم تنوّع الإقتصاد المغربي، وإلى الإنفاق الكبير، و"المبهرج" على مشاريع البنية التحتية، مثل صفقات القطارات السريعة، وتأسيس مدن جديدة، وهي من الكماليات المُكلفَة، وإهمال برامج التنمية، واحتياجات الأغلبية الساحقة من المُواطنين، والفئات الفقيرة والمُهَمَّشَة، مما يزيد من الفوارق الاقتصادية والإجتماعية، لأن النموذج التّنْمَوِي عاجز عن خلق وظائف وعن تنمية المناطق المحرومة وعن تقليص الفوارق الطّبَقِيّة...
ارتفعت حصة الإقتصاد الموازي إلى قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مثل العديد من الدّول العربية، مما يزيد من هشاشة وضع العاملين، وخسارة خزينة الدولة إيرادات الضرائب التي لا يُسدّدها القطاع الموازي، ولا تتوقع الحكومة أن تنخفض حصة الإقتصاد "غير المُنَظّم"... من جانب آخر، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدّل الدّيْن العام من 82% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 إلى قرابة 83% سنة 2019، وتقترب قيمة فوائد الدّيون التي تُسدّدُها الدولة، سنة 2019، من ثلاثة مليارات دولارا... عن موقع "غلوبال ريسْك إنسايت" (أمريكا) - أ.ف.ب 15/07/2019
