فلسطين - أنروا، و"صفقة القَرن": نَفَّذَ اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر 2018، إضرابًا بيومَيْن، في غزة، مع إغلاق المقر العام للوكالة، احتجاجا على فصل 260 من الموظفين بشكل كلي، وتقليص عدد ساعات العمل، والأجْر، لمئات آخرين، بسبب أزمة التمويل التي فَجّرَتْها الولايات المتحدة، في خطوة تهدف حَلَّ الوكالة، لأنها شاهد على قضية اللاجئين، كقضية مركزية، للشعب الفلسطيني، ودليل على التهجير الجماعي لشعب فلسطين من أرضه ووطنه، بالقوة المُسلّحة، وأوقفت الولايات المتحدة تسديد حصتها للوكالة، كمقدمة للمشاريع الأمريكية الصهيونية، لتصفية القضية الفلسطينية، ومن بينها "صفقة القرن"، مما جعل "أنروا" تواجه أزمة مالية خانقة، بفعل خفض ميزانيتها بنحو 360 مليون دولار سنويا، وتُقدِّم الوكالة مُساعدات لحوالي 5,4 ملايين من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان...
كَشَفَت هذه الأزمة حقيقة مواقف بعض الدّول، ومن بينها الدول التي كانت تَدّعِي الحياد، وفي مقدمتها سويسرا (التي يُشارك اليمين المتطرف في حُكومتها بوزراء سياديِّين، في مناصب كالخارجية والقَضاء...)، التي أعنت حكومتها "تعليق تمويل الوكالة الدّولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة"، وتبلغ حصة سويسرا في ميزانية الوكالة حوالي 22 مليون دولارا، وكانت الولايات المتحدة قد روّجت العديد من البيانات بشأن "حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"... كما كشفت هذه الأزمة نفاق بعض الدول الأوروبية التي تدعم الكيان الصهيوني ماليا (ألمانيا بأكثر من ثلاثة مليارات دولارا سنويا، وأسلحة بأقل من سعر التكلفة...) وسياسيا وعقائديًّا مثل فرنسا التي صادق برلمانها (كما في ألمانيا) على تَجْرِيم الدّعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيو زيلندة، ومعظم الدول الأوروبية...
استضافت السويد (دولة أخرى تدّعي "الحياد" )، في الثالث عشر من نيسان/ابريل 2019، ندوة "لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا"، ولبحث سُبُل استمرار برنامج عملها، الذي يُساهم في تحقيق التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة، وفي لبنان والأردن، بشكل أساسِي، وأهميتها أيضا في "توفير الحماية وتحقيق التنمية المستدامة... لحين تحقيق حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي إطار حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين" (بحسب ما وَرَدَ في البيان الداعي لانعقاد النّدْوة)...
بعد حوالي شهر، من انعقاد ندْوَة "ستوكهولم"، وفي منتصف أيار/مايو 2019، أعلنت إدارة "أنروا" عن حاجتها المَاسّة لنحو ستين مليون دولارا، لتتمكن من تقديم الغذاء لنحو مليون لاجئ في قطاع غزة، أصبَحُوا عرضة لتحديات كبيرة، إذ يعاني قرابة 620 ألف من هؤلاء اللاجئين في غزة، في فقر مدقع، ويعيشون بأقل من 1,6 دولارا في اليوم، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى نحو 390 ألف شخص (في قطاع غزة المُحاصَر من النظام المصري، ومن الكيان الصهيوني) يعانون من فقر مطلق، ورغم تطور الإحتياجات، بفعل الحصار والعدوان الصهيوني المُتكرر، وتدمير المساكن والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، لم تتطور إيرادات الوكالة، بل انخفضت، في تناقض صارخ مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذي كان ثمانون ألف منهم يتلقون المعونة الاجتماعية من أونروا في غزة سنة 2000، وارتفع عددهم إلى أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة، ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم... عن وكالة "تاس" الروسية + وكالة "رويترز" 31/07/2019
كَشَفَت هذه الأزمة حقيقة مواقف بعض الدّول، ومن بينها الدول التي كانت تَدّعِي الحياد، وفي مقدمتها سويسرا (التي يُشارك اليمين المتطرف في حُكومتها بوزراء سياديِّين، في مناصب كالخارجية والقَضاء...)، التي أعنت حكومتها "تعليق تمويل الوكالة الدّولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة"، وتبلغ حصة سويسرا في ميزانية الوكالة حوالي 22 مليون دولارا، وكانت الولايات المتحدة قد روّجت العديد من البيانات بشأن "حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"... كما كشفت هذه الأزمة نفاق بعض الدول الأوروبية التي تدعم الكيان الصهيوني ماليا (ألمانيا بأكثر من ثلاثة مليارات دولارا سنويا، وأسلحة بأقل من سعر التكلفة...) وسياسيا وعقائديًّا مثل فرنسا التي صادق برلمانها (كما في ألمانيا) على تَجْرِيم الدّعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيو زيلندة، ومعظم الدول الأوروبية...
استضافت السويد (دولة أخرى تدّعي "الحياد" )، في الثالث عشر من نيسان/ابريل 2019، ندوة "لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا"، ولبحث سُبُل استمرار برنامج عملها، الذي يُساهم في تحقيق التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة، وفي لبنان والأردن، بشكل أساسِي، وأهميتها أيضا في "توفير الحماية وتحقيق التنمية المستدامة... لحين تحقيق حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي إطار حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين" (بحسب ما وَرَدَ في البيان الداعي لانعقاد النّدْوة)...
بعد حوالي شهر، من انعقاد ندْوَة "ستوكهولم"، وفي منتصف أيار/مايو 2019، أعلنت إدارة "أنروا" عن حاجتها المَاسّة لنحو ستين مليون دولارا، لتتمكن من تقديم الغذاء لنحو مليون لاجئ في قطاع غزة، أصبَحُوا عرضة لتحديات كبيرة، إذ يعاني قرابة 620 ألف من هؤلاء اللاجئين في غزة، في فقر مدقع، ويعيشون بأقل من 1,6 دولارا في اليوم، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى نحو 390 ألف شخص (في قطاع غزة المُحاصَر من النظام المصري، ومن الكيان الصهيوني) يعانون من فقر مطلق، ورغم تطور الإحتياجات، بفعل الحصار والعدوان الصهيوني المُتكرر، وتدمير المساكن والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، لم تتطور إيرادات الوكالة، بل انخفضت، في تناقض صارخ مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذي كان ثمانون ألف منهم يتلقون المعونة الاجتماعية من أونروا في غزة سنة 2000، وارتفع عددهم إلى أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة، ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم... عن وكالة "تاس" الروسية + وكالة "رويترز" 31/07/2019