Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
بيان صحفي
تقارير التحقيق في أزمة السكر والقمح تؤكد أن الديمقراطية الرأسمالية هي الفيروس المدمر، وهي التي يجب أن تكافح حتى تموت إلى غير رجعة
كشفت تقارير التحقيق بشأن أزمة السكر والقمح، النخبة الحاكمة بمن فيهم Jahangir Tareen, Khusro Bakhtiar, Moonis Elahi وإخوة نواز شريف، وكشفت عن الوجه القبيح للديمقراطية وعلى توفيرها ثغرات قانونية للنخبة الرأسمالية الحاكمة لاختلاس الأموال العامة. وكشفت التقارير أن مليارات الروبيات من أموال دافعي الضرائب قد تم توزيعها باسم الإعانات للأفراد والأسر المرتبطة بالحكومات الحالية والسابقة. وتجبر الديمقراطية الرأسمالية الناس على اختيار الظالمين كممثلين لهم، وهم الذين يُمنحون السلطة القانونية لوضع القوانين والسياسات، وفقاً لأهوائهم ورغباتهم، باسم رفاهية الناس ورعاية شئونهم، ولكن من الناحية العملية ليست كذلك بل لا تقوم النخبة الحاكمة إلا فقط بخدمة مصالحها المالية فقط، ويجمعون الثروات الضخمة خلال فترات حكمهم، ويقومون ببعض الإجراءات الرمزية في خدمة مصالح الناس لحفظ ماء الوجه، وتغطية الفساد المتفشي.
وبدلاً من التنازل عن أس الداء أي الديمقراطية، وهي مصنع الفساد، يتم وضع اللوم على الناس باستمرار، عن طريق مطالبتهم بالتصويت بشكل أقوى. ومع ذلك، فقد أظهر النظام التبديلي (التغيير) الذي يُزعم أنه نظيف، ومكافح للفساد، أنه يخدم أصدقاءه المقربين ويمدهم بالامتيازات المالية، تماماً كما فعلت الحكومات السابقة، كما فعل عمران خان باستغلاله الخادع لمفهوم دولة المدينة المنورة. فمثلا لم تسمح لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة لمجلس الوزراء بتصدير السكر، ليس على الرغم من تضاؤل الكمية المحلية فحسب، بل فتحت خزينة الدولة للقيام بذلك، وتركت الناس يشترون السكر بأسعار مبالغ فيها. وهكذا تعتبر الديمقراطية الرأسمالية ونخبتها الحاكمة فيروساً مدمراً يجب التخلص منهم تماماً.
وعلى الرغم من أن أجهزة الخلافة تتكون من ثلاثة عشر جهازاً، بما في ذلك الخليفة والمعاونون والقضاء ودائرة أمير الجهاد ومجلس الأمة، إلا أنه لا يوجد من بين هذه الأجهزة من يتمتع بالسيادة التشريعية لسن القوانين وفقاً لأهواء ورغبات البشر. وبدلاً من ذلك، فإن القوانين التي يتم تبنيها مستمدة حصرياً من النصوص الشرعية، القرآن والسنة، وهو ما يتعارض تماماً مع الديمقراطية، حيث يستثمر السياسيون المحترفون الملايين حتى يتمكنوا من الحصول على مليارات، من خلال سن القوانين التي تخدم مصالح المشرعين أنفسهم. إن القضاء ومحاسبة الخليفة على أساس الإسلام، يجبر الخليفة ومعاونيه على الالتزام بالأحكام الشرعية، كما هو ثابت في التاريخ الإسلامي. كما أن الأجواء السياسية في الخلافة تعين على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتساعد على تأمين حاجات الفرد والمجتمع من خلال تطبيق الأحكام الشرعية العادلة. لقد فضح تفشي مرض كورونا أسطورة الرفاهية العامة في ظل الديمقراطية الرأسمالية، لذلك لقد حان الوقت الآن لبناء الهيكل الرائع للخلافة على أنقاض الديمقراطية الرأسمالية المتداعية. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنّـٰى تُصْرَفُوْنَ﴾.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
تقارير التحقيق في أزمة السكر والقمح تؤكد أن الديمقراطية الرأسمالية هي الفيروس المدمر، وهي التي يجب أن تكافح حتى تموت إلى غير رجعة
كشفت تقارير التحقيق بشأن أزمة السكر والقمح، النخبة الحاكمة بمن فيهم Jahangir Tareen, Khusro Bakhtiar, Moonis Elahi وإخوة نواز شريف، وكشفت عن الوجه القبيح للديمقراطية وعلى توفيرها ثغرات قانونية للنخبة الرأسمالية الحاكمة لاختلاس الأموال العامة. وكشفت التقارير أن مليارات الروبيات من أموال دافعي الضرائب قد تم توزيعها باسم الإعانات للأفراد والأسر المرتبطة بالحكومات الحالية والسابقة. وتجبر الديمقراطية الرأسمالية الناس على اختيار الظالمين كممثلين لهم، وهم الذين يُمنحون السلطة القانونية لوضع القوانين والسياسات، وفقاً لأهوائهم ورغباتهم، باسم رفاهية الناس ورعاية شئونهم، ولكن من الناحية العملية ليست كذلك بل لا تقوم النخبة الحاكمة إلا فقط بخدمة مصالحها المالية فقط، ويجمعون الثروات الضخمة خلال فترات حكمهم، ويقومون ببعض الإجراءات الرمزية في خدمة مصالح الناس لحفظ ماء الوجه، وتغطية الفساد المتفشي.
وبدلاً من التنازل عن أس الداء أي الديمقراطية، وهي مصنع الفساد، يتم وضع اللوم على الناس باستمرار، عن طريق مطالبتهم بالتصويت بشكل أقوى. ومع ذلك، فقد أظهر النظام التبديلي (التغيير) الذي يُزعم أنه نظيف، ومكافح للفساد، أنه يخدم أصدقاءه المقربين ويمدهم بالامتيازات المالية، تماماً كما فعلت الحكومات السابقة، كما فعل عمران خان باستغلاله الخادع لمفهوم دولة المدينة المنورة. فمثلا لم تسمح لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة لمجلس الوزراء بتصدير السكر، ليس على الرغم من تضاؤل الكمية المحلية فحسب، بل فتحت خزينة الدولة للقيام بذلك، وتركت الناس يشترون السكر بأسعار مبالغ فيها. وهكذا تعتبر الديمقراطية الرأسمالية ونخبتها الحاكمة فيروساً مدمراً يجب التخلص منهم تماماً.
وعلى الرغم من أن أجهزة الخلافة تتكون من ثلاثة عشر جهازاً، بما في ذلك الخليفة والمعاونون والقضاء ودائرة أمير الجهاد ومجلس الأمة، إلا أنه لا يوجد من بين هذه الأجهزة من يتمتع بالسيادة التشريعية لسن القوانين وفقاً لأهواء ورغبات البشر. وبدلاً من ذلك، فإن القوانين التي يتم تبنيها مستمدة حصرياً من النصوص الشرعية، القرآن والسنة، وهو ما يتعارض تماماً مع الديمقراطية، حيث يستثمر السياسيون المحترفون الملايين حتى يتمكنوا من الحصول على مليارات، من خلال سن القوانين التي تخدم مصالح المشرعين أنفسهم. إن القضاء ومحاسبة الخليفة على أساس الإسلام، يجبر الخليفة ومعاونيه على الالتزام بالأحكام الشرعية، كما هو ثابت في التاريخ الإسلامي. كما أن الأجواء السياسية في الخلافة تعين على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتساعد على تأمين حاجات الفرد والمجتمع من خلال تطبيق الأحكام الشرعية العادلة. لقد فضح تفشي مرض كورونا أسطورة الرفاهية العامة في ظل الديمقراطية الرأسمالية، لذلك لقد حان الوقت الآن لبناء الهيكل الرائع للخلافة على أنقاض الديمقراطية الرأسمالية المتداعية. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنّـٰى تُصْرَفُوْنَ﴾.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
