أمريكا، الدولار إحدى أدوات الهيمنة:
أصدَر صندوق النقد الدّولي تقريرًا سنويًّا، يُحلّل تأثير قيمة العُمْلات على مستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرأسمالية الرئيسية، وأظْرت تحليلات بيانات الصندوق أن فوائض "ميزان المعاملات الجارية"، تتركز في منطقة اليورو واقتصادات أخرى مثل سنغافورة، بينما يستمر العجز في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا، وفي بعض اقتصادات "الأسواق الناشئة"، ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن الدولار الأمريكي مُقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 6% إلى 12%، وذلك "بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب، خلافا لليورو والين واليوان"، واستخدم "دونالد ترامب" نفس "الحُجّة" (الدولار أعلى من قيمته الحقيقية، ممّا يُعيق الصادرات الأمريكية) لفَرْض زيادة الرُّسُوم الجمركية، بدعوى "إصلاح الخلل في الميزان التجاري الذي يُعاني عجْزًا، لصالح الصين وأوروبا (ألمانيا بشكل خاص) واليابان وغيرها"، ويعتبر دونالد ترامب إن السياسات الأوروبية والصينية تُفْضِي إلى خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار، وأصدر الصندوق تحذيرًا من عواقب الحرب التجارية، التي يُقدّر أن "تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار، سنة 2020"، ويُعلّلُ الصندوق هذه الخسارة بعرقلة "الحرب التجارية" لحركة التجارة وحركة رأس المال (الإستثمارات)، لأن هذه الإجراءات السّلْبِيّة (الرسوم الجمركية المرتفعة) "تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار"، ولم يثبُتْ نجاحها في معالجة الخلل في الميزان التجاري، لكن يختم تقرير الصندوق بكذبة كبيرة، مفادها "إن كل شيء كان يسير على ما يُرام، منذ 75 سنة" (أي منذ تأسيس الصندوق سنة 1944)، ووجب "تحرير الإقتصاد"، أي عدم تدخّل الدولة، وترك السوق تُعدّل نفسها، عبر "اليد الخَفِيّة" المَزْعُومَة... عن وكالة "رويترز" 18/07/2019
أصدَر صندوق النقد الدّولي تقريرًا سنويًّا، يُحلّل تأثير قيمة العُمْلات على مستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرأسمالية الرئيسية، وأظْرت تحليلات بيانات الصندوق أن فوائض "ميزان المعاملات الجارية"، تتركز في منطقة اليورو واقتصادات أخرى مثل سنغافورة، بينما يستمر العجز في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا، وفي بعض اقتصادات "الأسواق الناشئة"، ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن الدولار الأمريكي مُقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 6% إلى 12%، وذلك "بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب، خلافا لليورو والين واليوان"، واستخدم "دونالد ترامب" نفس "الحُجّة" (الدولار أعلى من قيمته الحقيقية، ممّا يُعيق الصادرات الأمريكية) لفَرْض زيادة الرُّسُوم الجمركية، بدعوى "إصلاح الخلل في الميزان التجاري الذي يُعاني عجْزًا، لصالح الصين وأوروبا (ألمانيا بشكل خاص) واليابان وغيرها"، ويعتبر دونالد ترامب إن السياسات الأوروبية والصينية تُفْضِي إلى خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار، وأصدر الصندوق تحذيرًا من عواقب الحرب التجارية، التي يُقدّر أن "تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار، سنة 2020"، ويُعلّلُ الصندوق هذه الخسارة بعرقلة "الحرب التجارية" لحركة التجارة وحركة رأس المال (الإستثمارات)، لأن هذه الإجراءات السّلْبِيّة (الرسوم الجمركية المرتفعة) "تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار"، ولم يثبُتْ نجاحها في معالجة الخلل في الميزان التجاري، لكن يختم تقرير الصندوق بكذبة كبيرة، مفادها "إن كل شيء كان يسير على ما يُرام، منذ 75 سنة" (أي منذ تأسيس الصندوق سنة 1944)، ووجب "تحرير الإقتصاد"، أي عدم تدخّل الدولة، وترك السوق تُعدّل نفسها، عبر "اليد الخَفِيّة" المَزْعُومَة... عن وكالة "رويترز" 18/07/2019