Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
للعقلاء : الدولة المدنية، عقيدتها ونظمها : كتب/ عابد النور سلمان
29 /8 / 2014م الدولة المدنية ، كيان سياسي يقوم في الاساس على عقيدة(العلمانية) _فصل الدين عن الحياة_ التي تعترف للخالق بسلطة الخلق والايجاد فقط ؛ وتجعل سلطة التشريع للانسان من دون الله . أي أنها تقوم على الإقرار بإلهين للحياة ، الله(الخالق)، والإنسان(المشرع). وعن هذا الاساس انبثق النظام الديمقراطي(حكم الشعب نفسه بنفسه) . فالشعب وفقاً لهذه العقيدة هو الذي يضع ويشرع نظام حياته _مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصورة غير مباشرة عن طريق ممثليه في البرلمان(السلطة التشريعية)_، وهو الذي ينتخب حاكمه ويستأجره لتطبيق ما شرعه الشعب من دستور وقوانين . فكانت الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، والرأسمالية وجهها الاقتصادي، باعتبار أن قوى المال والنفوذ هي من تمول الاحزاب والمرشحين للسلطة التنفيذية والتشريعية . فالنواب والحكام أدوات خادمة لمصالحهم؛ وتشريع رغباتهم قوانين وانظمة . وبهذا فإن العلمانية تناقض مبدأ الاسلام عقيدة ونظام . وقد بني نظامها الاقتصادي الرأسمالي _السوق الحر_ على تفسير العلمانية للمشكلة الاقتصادية بالندرة النسبية _أي قلة الموارد بالنسبة لحاجات الإنسان_ ما يعني حتمية بقاء معظم افراد المجتمع فقراء؛ كقضاء وقدر فرضته الطبيعة نفسها. وبناء علي هذا التفسير للفقر قام النظام الاقتصادي الحر ، على رفض فكرة الملكية العامة للموارد والثروات الطبيعية _المنجمية منها، كالنفط والغاز ، والذهب والنحاس والحديد ، ونحوها؛ وغير المنجمية، كالشواطئ والموانئ والثروة السمكية ، وما شاكلها؛ وللقطاعات الخدمية الضرورية للمجتمع، كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ونحوها_ وفرضت خصخصتها وتمليكها للقطاع الخاص، أي لمن يمتلكون وسائل الانتاج (افرادا وشركات)، وفرضت اعتماد الضرائب والجبايات والقروض مصدراً وحيداً لتمويل موازنة الدولة . وبذلك اصبحت الموارد والثروات الطبيعية والقطاعات الخدمية _التي جعلها الاسلام ملكية عامة للأمة، ومصدرا لميزانية الدولة_ متركزة في يد قلة من أفراد المجتمع ، والشركات الاستعمارية العابرة للقارات . وتطبيقاً لهذه الفلسفة العلمانية، فقد كانت السياسة الاقتصادية التي ترسمها الدول لنفسها ، وتطبقها عمليا ، هي:- 1: عدم تدخل الدولة في الحياةالاقتصادية ، وقصر مسؤوليتها على تأمين الحريات العامة _ومنها الحريات الاقتصادية(حرية العمل وحرية التملك)_ للأفراد، وتشريع القوانين اللازمة لضمان تمتعهم بها . وسواء تمكن كل فرد بهذه الحريات من الوصول لإشباع حاجاته ومن يتوجب عليه إشباعهم أم لا. 2: خصخصة الموارد والثروات الطبيعية والمرافق الخدمية العامة، بتحويلها إلى ملكيات خاصة لمن يمتلكون وسائل الإنتاج من أفراد أو شركات سواء محلية أو أجنبية. 3: الاعتماد على الجبايات(الضرائب والجرع السعرية) والقروض، كمصدر لتوفيرميزانية الدولة. أما حقيقة هذه الضرائب: فإن الدولة تقوم من خلال البرلمان(السلطة التشريعية)، بإقرار القوانين بالرسوم الضريبية، وجبايتها من رؤوس المال(التجاري والصناعي والزراعي)في البلاد، لتغطية ميزانيتها اللازمة للإنفاق على جهازها السياسي والإداري، وأجور موظفيها(مدنين/جيش/أمن). غير أن الذي يدفع هذه الضرائب ويتكبدها ويتحمل عبئها في الحقيقة ليس الأغنياء(رؤوس المال)بل الفقراء؛ لأن رأس المال يضيف مبلغ الضرائب والرسوم المدفوعة للدولة على ما ينتجه أو يستورده ويعرضه في السوق من سلع وخدمات للبيع لعامة الناس. فيتحمل الفقراء وهم غالبية الشعب _المنهوب ثرواته_ دفع ميزانية الدولة التي يحكمها رجال المال النفوذ. وهكذا يزداد الأغنياء غِنىً والفقراء فقراً، بشكل دائم . 4: العمل على زيادة الناتج القومي أو المحلي من السلع والخدمات. أو بعبارة أخرى، ضمان توفير السلع والخدمات اللازمة لتغطية حاجات المجتمع في السوق؛ ليأخذ كل فرد منها بقدر ما يمتلك من النقود(جهاز الثمن)لابقدر حاجته. وبهذا تكون الفلسفة العلمانية بنظامها هذا، قد قررت أن من لا يمتلك المال(جهاز الثمن) _أما لأنه خُلق عاجزاً عن الكسب أو لأنه لم يجد عملاً_ لا يستحق العيش . 5: تبني القوانين والسياسات والبرامج اللازمة للحد من الزواج والزواج المبكر ، ومنع تعدد الزوجات للحد من الإنجاب، بهدف خفض معدل نمو السكان . 6: تبني برامج ما يسمى منح ومساعدات الضمان الاجتماعي للتخفيف من الفقر . وهذا ما قد يظنه السذج ناحية إيجابية في النظم الرأسمالية وبخاصة في الغرب، لكن ما يجهله هؤلاء ، هو أن هذه البرامج لا توجه للفقراء بل توجه لمن أصبحوا تحت خط الفقر في المجتمع ، لتخديرهم بما لا يسد الرمق، تجنباً لثورتهم ضد النظام الرأسمالي وقواه المتنفذه . وفوق ذلك، فإن الحقيقة هي أن العمال _محدودي الدخل_ هم من يتكبد أعباء تمويل برامج الرعاية الاجتماعية؛ حيث تقوم الدول الرأسمالية بتمويل هذه البرامج من خلال ضريبة الدخل التي تستقطع من أجور العاملين _سواء في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، أو أرباب المهن الحرة_ وبالتالي يتحمل العمال(محدودي الدخل)عبئاً آخر فوق أعباء الضرائب الأخرى . هذا هو واقع الحال في كل النظم الرأسمالية سواء في الغرب أو غيره من بلدان العالم. وبهذا يتكشف لكل ذي بصر وبصيرة، الدور الذي تلعبه النظم الرأسمالية الديموقراطية في حياة الشعوب، بكونها اداةً لتوزيع الثروات والموارد الطبيعية على القلة(الأغنياء والمتنفذين)ليزدادوا غنىً، وتوزيع الفقر والبؤس على الشرفاء والضعفاء وهم الأغلبية في المجتمع . وبذلك هيئة البيئة الملائمة والظروف اللازمة لإنبات الفاسدين وصناعة الفساد بكافة أشكاله وصوره ، ولتفشي الجريمة وتعدد صورها ، بل وظهور مافيا الجريمة المنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذه هي حقيقة الدولة المدنية ، وفلسفتها للحكم والاقتصاد ، ليدرك العقلاء أن الفقر والبطالة والفساد والجريمة نتائج حتمية للنظام الرأسمالي الديمقراطي ، وليس قلة الثروات والموارد في البلاد . هذه هي الحقيقة التي يتحتم أن يعيها الناس حتى يدركوا أن من المحال أن يعيشوا بإسلامهم أو تنتهيَ سياسة الافقار الممنهج التي تمارسها الحكومات المتعاقبة _من خلال الضرائب والجرع السعرية ، وإغراق البلاد بالقروض الخارجية _ إلا بسقوط النظام العلماني المطبق بمنظومته العقيدية والدستورية والقانونية ، وعودة الاسلام كاملا إلى واقع التطبيق في الدولة والمجتمع ، لتعود للامة ثرواتها المنهوبة ويسقط رجال المافيا وكل العملاء للخارج ، ويلي أمر الناس من يقيم فيهم عدل الاسلام . والله من وراء القصد.
29 /8 / 2014م الدولة المدنية ، كيان سياسي يقوم في الاساس على عقيدة(العلمانية) _فصل الدين عن الحياة_ التي تعترف للخالق بسلطة الخلق والايجاد فقط ؛ وتجعل سلطة التشريع للانسان من دون الله . أي أنها تقوم على الإقرار بإلهين للحياة ، الله(الخالق)، والإنسان(المشرع). وعن هذا الاساس انبثق النظام الديمقراطي(حكم الشعب نفسه بنفسه) . فالشعب وفقاً لهذه العقيدة هو الذي يضع ويشرع نظام حياته _مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصورة غير مباشرة عن طريق ممثليه في البرلمان(السلطة التشريعية)_، وهو الذي ينتخب حاكمه ويستأجره لتطبيق ما شرعه الشعب من دستور وقوانين . فكانت الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، والرأسمالية وجهها الاقتصادي، باعتبار أن قوى المال والنفوذ هي من تمول الاحزاب والمرشحين للسلطة التنفيذية والتشريعية . فالنواب والحكام أدوات خادمة لمصالحهم؛ وتشريع رغباتهم قوانين وانظمة . وبهذا فإن العلمانية تناقض مبدأ الاسلام عقيدة ونظام . وقد بني نظامها الاقتصادي الرأسمالي _السوق الحر_ على تفسير العلمانية للمشكلة الاقتصادية بالندرة النسبية _أي قلة الموارد بالنسبة لحاجات الإنسان_ ما يعني حتمية بقاء معظم افراد المجتمع فقراء؛ كقضاء وقدر فرضته الطبيعة نفسها. وبناء علي هذا التفسير للفقر قام النظام الاقتصادي الحر ، على رفض فكرة الملكية العامة للموارد والثروات الطبيعية _المنجمية منها، كالنفط والغاز ، والذهب والنحاس والحديد ، ونحوها؛ وغير المنجمية، كالشواطئ والموانئ والثروة السمكية ، وما شاكلها؛ وللقطاعات الخدمية الضرورية للمجتمع، كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ونحوها_ وفرضت خصخصتها وتمليكها للقطاع الخاص، أي لمن يمتلكون وسائل الانتاج (افرادا وشركات)، وفرضت اعتماد الضرائب والجبايات والقروض مصدراً وحيداً لتمويل موازنة الدولة . وبذلك اصبحت الموارد والثروات الطبيعية والقطاعات الخدمية _التي جعلها الاسلام ملكية عامة للأمة، ومصدرا لميزانية الدولة_ متركزة في يد قلة من أفراد المجتمع ، والشركات الاستعمارية العابرة للقارات . وتطبيقاً لهذه الفلسفة العلمانية، فقد كانت السياسة الاقتصادية التي ترسمها الدول لنفسها ، وتطبقها عمليا ، هي:- 1: عدم تدخل الدولة في الحياةالاقتصادية ، وقصر مسؤوليتها على تأمين الحريات العامة _ومنها الحريات الاقتصادية(حرية العمل وحرية التملك)_ للأفراد، وتشريع القوانين اللازمة لضمان تمتعهم بها . وسواء تمكن كل فرد بهذه الحريات من الوصول لإشباع حاجاته ومن يتوجب عليه إشباعهم أم لا. 2: خصخصة الموارد والثروات الطبيعية والمرافق الخدمية العامة، بتحويلها إلى ملكيات خاصة لمن يمتلكون وسائل الإنتاج من أفراد أو شركات سواء محلية أو أجنبية. 3: الاعتماد على الجبايات(الضرائب والجرع السعرية) والقروض، كمصدر لتوفيرميزانية الدولة. أما حقيقة هذه الضرائب: فإن الدولة تقوم من خلال البرلمان(السلطة التشريعية)، بإقرار القوانين بالرسوم الضريبية، وجبايتها من رؤوس المال(التجاري والصناعي والزراعي)في البلاد، لتغطية ميزانيتها اللازمة للإنفاق على جهازها السياسي والإداري، وأجور موظفيها(مدنين/جيش/أمن). غير أن الذي يدفع هذه الضرائب ويتكبدها ويتحمل عبئها في الحقيقة ليس الأغنياء(رؤوس المال)بل الفقراء؛ لأن رأس المال يضيف مبلغ الضرائب والرسوم المدفوعة للدولة على ما ينتجه أو يستورده ويعرضه في السوق من سلع وخدمات للبيع لعامة الناس. فيتحمل الفقراء وهم غالبية الشعب _المنهوب ثرواته_ دفع ميزانية الدولة التي يحكمها رجال المال النفوذ. وهكذا يزداد الأغنياء غِنىً والفقراء فقراً، بشكل دائم . 4: العمل على زيادة الناتج القومي أو المحلي من السلع والخدمات. أو بعبارة أخرى، ضمان توفير السلع والخدمات اللازمة لتغطية حاجات المجتمع في السوق؛ ليأخذ كل فرد منها بقدر ما يمتلك من النقود(جهاز الثمن)لابقدر حاجته. وبهذا تكون الفلسفة العلمانية بنظامها هذا، قد قررت أن من لا يمتلك المال(جهاز الثمن) _أما لأنه خُلق عاجزاً عن الكسب أو لأنه لم يجد عملاً_ لا يستحق العيش . 5: تبني القوانين والسياسات والبرامج اللازمة للحد من الزواج والزواج المبكر ، ومنع تعدد الزوجات للحد من الإنجاب، بهدف خفض معدل نمو السكان . 6: تبني برامج ما يسمى منح ومساعدات الضمان الاجتماعي للتخفيف من الفقر . وهذا ما قد يظنه السذج ناحية إيجابية في النظم الرأسمالية وبخاصة في الغرب، لكن ما يجهله هؤلاء ، هو أن هذه البرامج لا توجه للفقراء بل توجه لمن أصبحوا تحت خط الفقر في المجتمع ، لتخديرهم بما لا يسد الرمق، تجنباً لثورتهم ضد النظام الرأسمالي وقواه المتنفذه . وفوق ذلك، فإن الحقيقة هي أن العمال _محدودي الدخل_ هم من يتكبد أعباء تمويل برامج الرعاية الاجتماعية؛ حيث تقوم الدول الرأسمالية بتمويل هذه البرامج من خلال ضريبة الدخل التي تستقطع من أجور العاملين _سواء في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، أو أرباب المهن الحرة_ وبالتالي يتحمل العمال(محدودي الدخل)عبئاً آخر فوق أعباء الضرائب الأخرى . هذا هو واقع الحال في كل النظم الرأسمالية سواء في الغرب أو غيره من بلدان العالم. وبهذا يتكشف لكل ذي بصر وبصيرة، الدور الذي تلعبه النظم الرأسمالية الديموقراطية في حياة الشعوب، بكونها اداةً لتوزيع الثروات والموارد الطبيعية على القلة(الأغنياء والمتنفذين)ليزدادوا غنىً، وتوزيع الفقر والبؤس على الشرفاء والضعفاء وهم الأغلبية في المجتمع . وبذلك هيئة البيئة الملائمة والظروف اللازمة لإنبات الفاسدين وصناعة الفساد بكافة أشكاله وصوره ، ولتفشي الجريمة وتعدد صورها ، بل وظهور مافيا الجريمة المنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذه هي حقيقة الدولة المدنية ، وفلسفتها للحكم والاقتصاد ، ليدرك العقلاء أن الفقر والبطالة والفساد والجريمة نتائج حتمية للنظام الرأسمالي الديمقراطي ، وليس قلة الثروات والموارد في البلاد . هذه هي الحقيقة التي يتحتم أن يعيها الناس حتى يدركوا أن من المحال أن يعيشوا بإسلامهم أو تنتهيَ سياسة الافقار الممنهج التي تمارسها الحكومات المتعاقبة _من خلال الضرائب والجرع السعرية ، وإغراق البلاد بالقروض الخارجية _ إلا بسقوط النظام العلماني المطبق بمنظومته العقيدية والدستورية والقانونية ، وعودة الاسلام كاملا إلى واقع التطبيق في الدولة والمجتمع ، لتعود للامة ثرواتها المنهوبة ويسقط رجال المافيا وكل العملاء للخارج ، ويلي أمر الناس من يقيم فيهم عدل الاسلام . والله من وراء القصد.
