Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
ببساطة : الأسباب الحقيقية للفقر والبطالة والفساد والجريمة .. كتب/ عابد النور سلمان _________________
النظم العلمانية عموما ، وفي مقدمتها الرأسمالية الديمقراطية ، تفرض وضعا تكون فيه الثروات والخدامات الضرورية _التي جعلها الإسلام ملكاً لعامة الامة_ نصيب من لا يعمل(رجال المال والنفوذ)، والفقر وشظف العيش نصيب من يعمل ويكدح بشرف من اجل حياة كريمة ، ولهذا لا يوجد مجتمعٌ علماني ، إلا و يتفشى فيها الكثير من الظواهر والأمراض المدمرة للمجتمعات والأفراد، منها على سبيل المثال لا الحصر : ظاهرة الفقر والبطالة . ظاهرة الطبقية . ظاهرة الفساد السياسي . ظاهرة الفساد الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي . ظاهرة انعدام الأمن . ظاهرة الجريمة المنظمة وغير المنظمة . ظاهرة الفساد المالي والإداري . ظاهرة الأمراض النفسية . | وغيرها الكثير من الظواهر المهلكة للشعوب والدول ، كما أن الطريقة الترقيعية التلفيقية العلمانية التي في علاج المشاكل والظواهر _الناتجة أصلا عن نظمها الرأسمالية_ هي الأداة الطبيعية لتركيز هذه الظواهر وتعميقها وزيادة تأثيرها على حياة الشعوب والأفراد ، لان طبيعة هذه الطريقة في المعالجة ، تقوم على الترقيعات والمسكنات الوقتية لتخدير الشعوب وخداعها . | ومن الأمثلة على تفاهة وفساد وخطر هذه المعالجات ، أن يتبنى الحكام والسياسيين وأحزابهم حين يضج الناس من الفقر والظلم والبطالة ، فكرة تقسيم الشعب وتفتيت البلاد لعلاج هذه الظواهر ، بدل القضاء على أسبابها الحقيقية . فتكون نتيجة المعالجات الترقيعية أشد فضاعة من الظاهرة نفسها ، وأخطر من المرض المراد علاجه . لان المشكلة كامنة في النظام الرأسمالي وليس في البلاد ووحدتها . | ومن الأمثلة كذلك تبنيهم فكرة خصخصة وتمليك الثروات الطبيعية والمرافق الخدمية _التي جعلها الإسلام ملك للأمة وحق للعامة_ للشركات الاستعمارية ووكلائها المحليين، بذريعة زيادة فرص العمل ومعالجة وحل مشكلة البطالة ، فيما تكون نتيجة المعالجة بالخصخصة للملكية العامة زيادة البطالة والفقر في البلاد لا حل المشكلة . | ومن الأمثلة على ضلال وفساد الفكرة العلمانية تفسيرها سبب فقر السواد الأغلب في المجتمعات بالندرة النسبية _أي قلة موارد البلاد وثرواتها_ لكن سرعان ما ينكشف زيف فكرة الندرة النسبية ، حين يتناول الساسة مشكلة البطالة ، والعمل لحلها بدعوة الشركات الاستعمارية للاستثمار في قطاعات الثروة الطبيعية المنجمية كالنفط والغاز والذهب والفضة واليورانيوم والحديد والنحاس ... وغير المنجمية كالمناطق الحرة والثروة السمكية.. وفي المرافق الضرورية لحياة المجتمع كالصحية والتعليم والكهرباء والاتصالات . وكل هذه القطاعات التي تملك للشركات الخاصة ، هي مصادر ضخمة للمال والثروة ، وقادرة على تحقيق الغني والعيش الكريم والرفاهية لكل فرد في المجتمع ، بل ولأمكن فتح أرصدة للأجيال التي يتوقع أن تولد بعد مائة عام منذ الآن فيما لو زال النظام الرأسمالي وطبقت نظم الإسلام في الدولة والمجتمع ومنها نظامه للاقتصاد . | ومن الأمثلة على فساد هذه الطريقة في المعالجة ، هو معالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد يرئسها فاسدين يرتدون زي الصلاح ، لمحاسبة موظف لا يكفيه راتبه لسد حاجاته الأساسية هو _من المأكل والمشرب والملبس والمأكل_ فضلا عن حاجات من يعولهم . أما لماذا لا يعطى الموظف ما يكفيه ويكفه ويعفه عن الحرام ؟ فكل ذلك بسبب أن النظام الرأسمالي المطبق قد فرض تمليك الثروات العامة للأمة للشركات ، وفرض على الدولة أن تعتمد على الجرع السعرية والجبايات الضريبية والقروض لتوفير ميزانيتها اللازمة لدفع مرتبات موظفيها وتسيير جهازها . في حين أنه لو طبق حكم الإسلام لكانت الثروات العامة مصدرا لميزانية الدولة ولإغناء الفقراء والمحتاجين إلى جانب الزكاة كمورد شرعي قادرة على اغناء المجتمع والدولة ، ودون أن تلجأ الدولة لفرض ما حرم الله من الضرائب والجوع السعرية التي تؤدي لإفقار البسطاء من محدودي الدخل . | وهكذا يتبين أن النظم الرأسماليةالعلمانية (الدولة المدنية) هي السبب الحقيقي والوحيد للفقر والفساد والبطالة والجريمة وغيرها من الظواهر ، ويتضح أن طريقة هذا الفكر في المعالجة عبارة عن ترقيعات تعقد المشاكل والأزمات وتصنع الكوارث ولا تحلها . (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) صدق الله العظيم
النظم العلمانية عموما ، وفي مقدمتها الرأسمالية الديمقراطية ، تفرض وضعا تكون فيه الثروات والخدامات الضرورية _التي جعلها الإسلام ملكاً لعامة الامة_ نصيب من لا يعمل(رجال المال والنفوذ)، والفقر وشظف العيش نصيب من يعمل ويكدح بشرف من اجل حياة كريمة ، ولهذا لا يوجد مجتمعٌ علماني ، إلا و يتفشى فيها الكثير من الظواهر والأمراض المدمرة للمجتمعات والأفراد، منها على سبيل المثال لا الحصر : ظاهرة الفقر والبطالة . ظاهرة الطبقية . ظاهرة الفساد السياسي . ظاهرة الفساد الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي . ظاهرة انعدام الأمن . ظاهرة الجريمة المنظمة وغير المنظمة . ظاهرة الفساد المالي والإداري . ظاهرة الأمراض النفسية . | وغيرها الكثير من الظواهر المهلكة للشعوب والدول ، كما أن الطريقة الترقيعية التلفيقية العلمانية التي في علاج المشاكل والظواهر _الناتجة أصلا عن نظمها الرأسمالية_ هي الأداة الطبيعية لتركيز هذه الظواهر وتعميقها وزيادة تأثيرها على حياة الشعوب والأفراد ، لان طبيعة هذه الطريقة في المعالجة ، تقوم على الترقيعات والمسكنات الوقتية لتخدير الشعوب وخداعها . | ومن الأمثلة على تفاهة وفساد وخطر هذه المعالجات ، أن يتبنى الحكام والسياسيين وأحزابهم حين يضج الناس من الفقر والظلم والبطالة ، فكرة تقسيم الشعب وتفتيت البلاد لعلاج هذه الظواهر ، بدل القضاء على أسبابها الحقيقية . فتكون نتيجة المعالجات الترقيعية أشد فضاعة من الظاهرة نفسها ، وأخطر من المرض المراد علاجه . لان المشكلة كامنة في النظام الرأسمالي وليس في البلاد ووحدتها . | ومن الأمثلة كذلك تبنيهم فكرة خصخصة وتمليك الثروات الطبيعية والمرافق الخدمية _التي جعلها الإسلام ملك للأمة وحق للعامة_ للشركات الاستعمارية ووكلائها المحليين، بذريعة زيادة فرص العمل ومعالجة وحل مشكلة البطالة ، فيما تكون نتيجة المعالجة بالخصخصة للملكية العامة زيادة البطالة والفقر في البلاد لا حل المشكلة . | ومن الأمثلة على ضلال وفساد الفكرة العلمانية تفسيرها سبب فقر السواد الأغلب في المجتمعات بالندرة النسبية _أي قلة موارد البلاد وثرواتها_ لكن سرعان ما ينكشف زيف فكرة الندرة النسبية ، حين يتناول الساسة مشكلة البطالة ، والعمل لحلها بدعوة الشركات الاستعمارية للاستثمار في قطاعات الثروة الطبيعية المنجمية كالنفط والغاز والذهب والفضة واليورانيوم والحديد والنحاس ... وغير المنجمية كالمناطق الحرة والثروة السمكية.. وفي المرافق الضرورية لحياة المجتمع كالصحية والتعليم والكهرباء والاتصالات . وكل هذه القطاعات التي تملك للشركات الخاصة ، هي مصادر ضخمة للمال والثروة ، وقادرة على تحقيق الغني والعيش الكريم والرفاهية لكل فرد في المجتمع ، بل ولأمكن فتح أرصدة للأجيال التي يتوقع أن تولد بعد مائة عام منذ الآن فيما لو زال النظام الرأسمالي وطبقت نظم الإسلام في الدولة والمجتمع ومنها نظامه للاقتصاد . | ومن الأمثلة على فساد هذه الطريقة في المعالجة ، هو معالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد يرئسها فاسدين يرتدون زي الصلاح ، لمحاسبة موظف لا يكفيه راتبه لسد حاجاته الأساسية هو _من المأكل والمشرب والملبس والمأكل_ فضلا عن حاجات من يعولهم . أما لماذا لا يعطى الموظف ما يكفيه ويكفه ويعفه عن الحرام ؟ فكل ذلك بسبب أن النظام الرأسمالي المطبق قد فرض تمليك الثروات العامة للأمة للشركات ، وفرض على الدولة أن تعتمد على الجرع السعرية والجبايات الضريبية والقروض لتوفير ميزانيتها اللازمة لدفع مرتبات موظفيها وتسيير جهازها . في حين أنه لو طبق حكم الإسلام لكانت الثروات العامة مصدرا لميزانية الدولة ولإغناء الفقراء والمحتاجين إلى جانب الزكاة كمورد شرعي قادرة على اغناء المجتمع والدولة ، ودون أن تلجأ الدولة لفرض ما حرم الله من الضرائب والجوع السعرية التي تؤدي لإفقار البسطاء من محدودي الدخل . | وهكذا يتبين أن النظم الرأسماليةالعلمانية (الدولة المدنية) هي السبب الحقيقي والوحيد للفقر والفساد والبطالة والجريمة وغيرها من الظواهر ، ويتضح أن طريقة هذا الفكر في المعالجة عبارة عن ترقيعات تعقد المشاكل والأزمات وتصنع الكوارث ولا تحلها . (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) صدق الله العظيم
