(4) – (دولة ثنائية القومية) بعيداً عن فكرة الوحدة العربية!!
(أسعد غانم)، محاضر في (جامعة حيفا الإسرائيلية)، وباحث في معهد أبحاث السلام في (غفعات حفيفا إسرائيل)، يقدم دراسة بعنوان: (دولة فلسطينية – إسرائيلية، ثنائية القومية)، لا يتوقف فيها عند الأفكار العامة، بل يتبرع برسم بعض تفاصيلها، منطلقاً من مقولة فشل (حلّ الدولتين)، بسبب اتفاق أوسلو، لكنه أيضاً يقول: (ليست الدولة ثنائية القومية، إجهاضاً لفكرة المشروع الوطني الفلسطيني (دولة فلسطينية مستقلة)، بل هي توسيع لها بحيث تشمل الفلسطينيين في إسرائيل). ويقرر الباحث (نيابة عن الشعب الفلسطيني)، أن إقامة الدولة ثنائية القومية، هو (إقرار بأن مستقبل الشعب الفلسطيني )يختلف) عن باقي الشعوب العربية، (ولا يتناسق) مع فكرة الوحدة العربية والتكامل العربي، وإنما ينبغي للفلسطينيين القبول بهوية وانتماء يتلاءمان مع الدولة الثنائية القومية)، بل يضيف: (مع عدم إغفال ضرورة التواصل الفكري والحضاري (وليس السياسي) مع العالم العربي). ونلخص في قراءة مونتاجية (أي بلغة المؤلف)، أهم أفكار سعد غانم حول (الدولة ثنائية القومية: فلسطينية – إسرائيلية)، مشيرين إلى (فشل اتفاق أوسلو)، وصعود نزعة التأسرل المهيمنة على أفكار بعض مثقفي (فلسطين – 48)، و(مؤيدي اتفاق أوسلو) في )الضفة الغربية). لأنّ (فشل أوسلو، ونزعة التأسرل) هما سبب تجديد الأفكار حول الاقتراح اليهودي القديم (الدولة ثنائية القومية:
أولاً: يرى الباحث أن (اتفاقات أوسلو) لا تقود بالضرورة إلى عملية الفصل بين الشعبين، وإنما العكس: فهي توجد نظاماً مشتركاً بين إسرائيليين وفلسطينيين مع درجة محددة من الفصل، تدير فيه كل مجموعة شؤونها الخاصة منفردة، بينما تبقى المحموعتان تعيشان في الإطار السياسي نفسه. لكن اتفاقات أوسلو لا تسمح بتطوير (هوية مدنية مشتركة). ولهذا يجب إنشاء دولة ثنائية القومية (إسرائيلية – فلسطينية) في فلسطين الانتدابية .
ثانياً: بوثوقية منقطعة النظير، يرسم الباحث التفاصيل: يقوم النظام السياسي على أربعة مبادئ من الاتحادية هي: ائتلاف واسع بين الممثلين السياسين لليهود والفلسطينيين – حق النقض المتبادل لممثلي الجماعتين فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية – مبدأ التمثيل النسبي فيما يتعلق بتوزيع المنافع الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً في المؤسسات السياسية والعامة – درجة عالية من الاستقلال الذاتي لكل مجموعة في إدارة شؤونها الداخلية.
ثالثاً: في ظل الأوضاع الراهنة (2000)، يتضح أنه حتى لو كانت إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين إلى الكيان الفلسطيني، فإن هذا الكيان، غير قادر مالياً على استيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين. وفوق ذلك من الممكن أن أغلبية اللاجئين لن ترغب في العودة إلى الكيان، لكنها ستبقى تؤمن بحقها وقدرتها على العودة إلى بيوتها داخل الخط الأخضر في المستقبل. والحل حسب الباحث أن التعاون الفلسطيني – الإسرائيلي، (بعد) تأسيس نظام ثنائي القومية، هو وحده الذي يستطيع أن يحل مشكلة اللاجئين.
رابعاً: هناك نقاش حول (دولة ديموقراطية علمانية)، يوضح مناصروها أن البناء القومي للمجموعتين يجب أن يُقتلع، وأن دولة ديموقراطية علمانية يجب أن تقام على نمط ديموقراطي ليبرالي، وألاَّ تهتم بالانتماءات القومية لمواطنيها، كما أن هؤلاء يعارضون فكرة ثنائية القومية. ومن وجهة نظر الباحث أن دعاة الدولة الليبرالية لا يقدرون بما فيه الكفاية، قوة الانتماء القومي للحركتين. إنهم يتحدثون عن يوتوبيا (دولة فاضلة) لا حظ لها من التحقق.
خامساً: يضع الباحث خلاصة هي التالية:
اليهود في إسرائيل هم مجموعة قومية، يجب التعاون معها من أجل إقامة دولة ثنائية القومية.
الوصول إلى دولة ثنائية القومية، لا يتطلب بالضرورة أن يطالب الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة بالحصول على الهوية الإسرائيلية، وإنما هو ممكن في ظل نشوء حاجة إلى التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجالا ت متعددة في اتجاه ثنائي القومية في مراحل متأخرة.
الفلسطينيون في إسرائيل مطالبون بالبحث عن إمكانات التواصل الثقافي والحضاري والاجتماعي والنقابي والاقتصادي والسياسي مع المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية.
الحل على أساس الدولة ثنائية القومية هو الحل القادر على حل إشكالات صعبة تواجه الشعب الفلسطيني. هذا الحل أمر مرغوب فيه – (أسعد غانم: مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد (41)، شتاء 2000).
أمّا (عزمي بشارة)، فهو يقدم خلاصة تؤيد حل الدولة ثنائية القومية، لكن بشروط أكثر واقعية، يقول: (الأفق الوحيد لأي تحرر يحمله جيلنا والجيل المقبل هو أن يعيش (السكان)، في فلسطين كلها كمواطنين متساوي الحقوق في (دولة واحدة). ولكي يحصل ذلك، يجب أن تقوم هذه الدولة على (المواطنة) الديموقراطية المتساوية الحقوق، فتفكيك الصهيونية شرط لتحقيق المواطنة، وأن تنتمي (فلسطين الديموقراطية) هذه إلى حاضنة أكبر هي الوطن العربي. البديل من هذا الحل العادل على المدى البعيد ليس (حلّ الدولتين)، فنحن نرى تطبيقه أمام أعيننا. بل أن يتم التعامل مع هذا الكيان الصهيوني من جانب شعوب المنطقة (كدولة صليبية جديدة)، ستزول عاجلاً أم آجلاً. ومجرد التفكير بذلك، يجعل (حل الدولة الواحدة) في فلسطين، يبدو كما هو فعلاً حلاًّ عادلاً، وليس شعاراً متطرفاً – (عزمي بشارة: ملحق فلسطين، جريدة السفير اللبنانية، 2010). حالياً ((2005 تقول (ليلى فرسخ)، هناك (تغيرات ديموغرافية) تقوض أي خطط للتقسيم: هناك (5.6 مليون فلسطيني)، و(5.2 مليون إسرائيلي)، يعيشون بين البحر الأبيض المتوسط، ونهر الأردن (فلسطين). ولا يمكن أن يعم السلام دون حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لكن هذا الحق، إضافة لتزايد عدد السكان الفلسطينيين، يهدد هوية إسرائيل اليهودية بالخطر (ليلى فرسخ: لوموند، ترجمة جريدة الغد، عّمان، 30/3/2007) وتكتب الصحافية الإسرائيلية (عميره هاس) تقريراً بعنوان: (لجنة المفاوضات الفلسطينية أعدت وثيقة مقلقة حول سياسة الاستيطان، وتطرح خيار ضم الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل والعيش في دولة واحدة)، قالت فيه: (الخيار الوحيد الذي سيبقى أمام الفلسطينيين كما تقول الوثيقة الفلسطينية، هو قبول حل (دولة واحدة لشعبين)، إلاَّ أنّ إسرائيل لن تقبل هذا الخيار، بسبب (تفوق الفلسطينيين ديموغرافيا)، الأمر الذي يهدد هوية الدولة اليهودية – (عميره هاس: هآرتس، 2002/10/9).
- أما (إدوارد سعيد) الذي وقف ضد الكفاح المسلح الفلسطيني في السبعينات، لكنه كان (القناة الرسمية) بين منظمة التحرير والإدارة الأمريكية (سايروس ڤانس) منذ عام 1977، ومارس الحوار مع المثقفين الإسرائيليين، فقد أيّد فكرة التعايش في أرض واحدة، قائلاً: (فلسطين ليست أرض شعب واحد، بل هي أرض شعبين لا يمكن لأحدهما إلغاء الآخر، أو طرده منها، وعليهما أن يتعايشا بسلام ووئام. هذا يقتضي الاعتراف المتبادل)، ورأى (سعيد) أن النزاع لن يحله سوى (جيل جديد) من القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.. خال من كبت وعقد الماضي، يستند إلى (احترام الآخر)، وقادر على التمسك بضرورة التوصل إلى حياة مشتركة – (إدوارد سعيد: جريدة الحياة اللندنية، 27/10/2002).
(أسعد غانم)، محاضر في (جامعة حيفا الإسرائيلية)، وباحث في معهد أبحاث السلام في (غفعات حفيفا إسرائيل)، يقدم دراسة بعنوان: (دولة فلسطينية – إسرائيلية، ثنائية القومية)، لا يتوقف فيها عند الأفكار العامة، بل يتبرع برسم بعض تفاصيلها، منطلقاً من مقولة فشل (حلّ الدولتين)، بسبب اتفاق أوسلو، لكنه أيضاً يقول: (ليست الدولة ثنائية القومية، إجهاضاً لفكرة المشروع الوطني الفلسطيني (دولة فلسطينية مستقلة)، بل هي توسيع لها بحيث تشمل الفلسطينيين في إسرائيل). ويقرر الباحث (نيابة عن الشعب الفلسطيني)، أن إقامة الدولة ثنائية القومية، هو (إقرار بأن مستقبل الشعب الفلسطيني )يختلف) عن باقي الشعوب العربية، (ولا يتناسق) مع فكرة الوحدة العربية والتكامل العربي، وإنما ينبغي للفلسطينيين القبول بهوية وانتماء يتلاءمان مع الدولة الثنائية القومية)، بل يضيف: (مع عدم إغفال ضرورة التواصل الفكري والحضاري (وليس السياسي) مع العالم العربي). ونلخص في قراءة مونتاجية (أي بلغة المؤلف)، أهم أفكار سعد غانم حول (الدولة ثنائية القومية: فلسطينية – إسرائيلية)، مشيرين إلى (فشل اتفاق أوسلو)، وصعود نزعة التأسرل المهيمنة على أفكار بعض مثقفي (فلسطين – 48)، و(مؤيدي اتفاق أوسلو) في )الضفة الغربية). لأنّ (فشل أوسلو، ونزعة التأسرل) هما سبب تجديد الأفكار حول الاقتراح اليهودي القديم (الدولة ثنائية القومية:
أولاً: يرى الباحث أن (اتفاقات أوسلو) لا تقود بالضرورة إلى عملية الفصل بين الشعبين، وإنما العكس: فهي توجد نظاماً مشتركاً بين إسرائيليين وفلسطينيين مع درجة محددة من الفصل، تدير فيه كل مجموعة شؤونها الخاصة منفردة، بينما تبقى المحموعتان تعيشان في الإطار السياسي نفسه. لكن اتفاقات أوسلو لا تسمح بتطوير (هوية مدنية مشتركة). ولهذا يجب إنشاء دولة ثنائية القومية (إسرائيلية – فلسطينية) في فلسطين الانتدابية .
ثانياً: بوثوقية منقطعة النظير، يرسم الباحث التفاصيل: يقوم النظام السياسي على أربعة مبادئ من الاتحادية هي: ائتلاف واسع بين الممثلين السياسين لليهود والفلسطينيين – حق النقض المتبادل لممثلي الجماعتين فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية – مبدأ التمثيل النسبي فيما يتعلق بتوزيع المنافع الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً في المؤسسات السياسية والعامة – درجة عالية من الاستقلال الذاتي لكل مجموعة في إدارة شؤونها الداخلية.
ثالثاً: في ظل الأوضاع الراهنة (2000)، يتضح أنه حتى لو كانت إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين إلى الكيان الفلسطيني، فإن هذا الكيان، غير قادر مالياً على استيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين. وفوق ذلك من الممكن أن أغلبية اللاجئين لن ترغب في العودة إلى الكيان، لكنها ستبقى تؤمن بحقها وقدرتها على العودة إلى بيوتها داخل الخط الأخضر في المستقبل. والحل حسب الباحث أن التعاون الفلسطيني – الإسرائيلي، (بعد) تأسيس نظام ثنائي القومية، هو وحده الذي يستطيع أن يحل مشكلة اللاجئين.
رابعاً: هناك نقاش حول (دولة ديموقراطية علمانية)، يوضح مناصروها أن البناء القومي للمجموعتين يجب أن يُقتلع، وأن دولة ديموقراطية علمانية يجب أن تقام على نمط ديموقراطي ليبرالي، وألاَّ تهتم بالانتماءات القومية لمواطنيها، كما أن هؤلاء يعارضون فكرة ثنائية القومية. ومن وجهة نظر الباحث أن دعاة الدولة الليبرالية لا يقدرون بما فيه الكفاية، قوة الانتماء القومي للحركتين. إنهم يتحدثون عن يوتوبيا (دولة فاضلة) لا حظ لها من التحقق.
خامساً: يضع الباحث خلاصة هي التالية:
اليهود في إسرائيل هم مجموعة قومية، يجب التعاون معها من أجل إقامة دولة ثنائية القومية.
الوصول إلى دولة ثنائية القومية، لا يتطلب بالضرورة أن يطالب الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة بالحصول على الهوية الإسرائيلية، وإنما هو ممكن في ظل نشوء حاجة إلى التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجالا ت متعددة في اتجاه ثنائي القومية في مراحل متأخرة.
الفلسطينيون في إسرائيل مطالبون بالبحث عن إمكانات التواصل الثقافي والحضاري والاجتماعي والنقابي والاقتصادي والسياسي مع المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية.
الحل على أساس الدولة ثنائية القومية هو الحل القادر على حل إشكالات صعبة تواجه الشعب الفلسطيني. هذا الحل أمر مرغوب فيه – (أسعد غانم: مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد (41)، شتاء 2000).
أمّا (عزمي بشارة)، فهو يقدم خلاصة تؤيد حل الدولة ثنائية القومية، لكن بشروط أكثر واقعية، يقول: (الأفق الوحيد لأي تحرر يحمله جيلنا والجيل المقبل هو أن يعيش (السكان)، في فلسطين كلها كمواطنين متساوي الحقوق في (دولة واحدة). ولكي يحصل ذلك، يجب أن تقوم هذه الدولة على (المواطنة) الديموقراطية المتساوية الحقوق، فتفكيك الصهيونية شرط لتحقيق المواطنة، وأن تنتمي (فلسطين الديموقراطية) هذه إلى حاضنة أكبر هي الوطن العربي. البديل من هذا الحل العادل على المدى البعيد ليس (حلّ الدولتين)، فنحن نرى تطبيقه أمام أعيننا. بل أن يتم التعامل مع هذا الكيان الصهيوني من جانب شعوب المنطقة (كدولة صليبية جديدة)، ستزول عاجلاً أم آجلاً. ومجرد التفكير بذلك، يجعل (حل الدولة الواحدة) في فلسطين، يبدو كما هو فعلاً حلاًّ عادلاً، وليس شعاراً متطرفاً – (عزمي بشارة: ملحق فلسطين، جريدة السفير اللبنانية، 2010). حالياً ((2005 تقول (ليلى فرسخ)، هناك (تغيرات ديموغرافية) تقوض أي خطط للتقسيم: هناك (5.6 مليون فلسطيني)، و(5.2 مليون إسرائيلي)، يعيشون بين البحر الأبيض المتوسط، ونهر الأردن (فلسطين). ولا يمكن أن يعم السلام دون حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لكن هذا الحق، إضافة لتزايد عدد السكان الفلسطينيين، يهدد هوية إسرائيل اليهودية بالخطر (ليلى فرسخ: لوموند، ترجمة جريدة الغد، عّمان، 30/3/2007) وتكتب الصحافية الإسرائيلية (عميره هاس) تقريراً بعنوان: (لجنة المفاوضات الفلسطينية أعدت وثيقة مقلقة حول سياسة الاستيطان، وتطرح خيار ضم الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل والعيش في دولة واحدة)، قالت فيه: (الخيار الوحيد الذي سيبقى أمام الفلسطينيين كما تقول الوثيقة الفلسطينية، هو قبول حل (دولة واحدة لشعبين)، إلاَّ أنّ إسرائيل لن تقبل هذا الخيار، بسبب (تفوق الفلسطينيين ديموغرافيا)، الأمر الذي يهدد هوية الدولة اليهودية – (عميره هاس: هآرتس، 2002/10/9).
- أما (إدوارد سعيد) الذي وقف ضد الكفاح المسلح الفلسطيني في السبعينات، لكنه كان (القناة الرسمية) بين منظمة التحرير والإدارة الأمريكية (سايروس ڤانس) منذ عام 1977، ومارس الحوار مع المثقفين الإسرائيليين، فقد أيّد فكرة التعايش في أرض واحدة، قائلاً: (فلسطين ليست أرض شعب واحد، بل هي أرض شعبين لا يمكن لأحدهما إلغاء الآخر، أو طرده منها، وعليهما أن يتعايشا بسلام ووئام. هذا يقتضي الاعتراف المتبادل)، ورأى (سعيد) أن النزاع لن يحله سوى (جيل جديد) من القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.. خال من كبت وعقد الماضي، يستند إلى (احترام الآخر)، وقادر على التمسك بضرورة التوصل إلى حياة مشتركة – (إدوارد سعيد: جريدة الحياة اللندنية، 27/10/2002).